باعة يعبثون بقوت الزوالية لتحقيق هوامش ربح إضافية

تجار يستغلون قانون المالية قبل تجسيده للرفع من سعر المواد الاستهلاكية

- الزبون في مواجهة تقلبات السوق وتقهقر القدرة الشرائية
يدفع يوميا المواطن البسيط ضريبة غير رسمية تحددها الظروف المعيشية و أحوال السوق ويفرضها الباعة وأصحاب المحلات التجارية الدين ينتهزون الفراغات القانونية ويستخدمون كل ما هومقترح او مقرر تطبيقه ضمن قانون المالية الجديد قبل الأوان كغطاء لتبرير الزيادات غير قانونية في أسعار المواد المدعمة وغير المدعمة لاسيما المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع رغم تأكيدات وزارة التجارة ومصالح الضرائب أن المواد واسعة الاستهلاك غير معنية بالزيادات، فعدم تفعيل الإجراءات الإشهار بالأسعار بواجهات المحلات وعلى طاولات الباعة فتح الأبواب على مصرعيها لتحقيق أرباح خارج الضريبة بدليل عدم التشهير بالزيادات التي لاتستقر عند نسب معينة وتتغير حسب قانون العرض والطلب وقد بلغت الزيادات وفق معاينة قامت بها الجمهورية تزامنا مع ترقب ارتفاع أسعار بعض المواد التي تنعكس بصورة مباشرة على المنتوجات الغذائية بحوالي 30و50 بالمائة عن السقف المعلن عنه قانونيا كالخضر والفواكه التي تضاعف سعرها في فصل البرد حيث لم تنزل الطماطم عن سعر 140دج وبلغت اقصى مستويات وصلت الى بيع 200و180 دج للكيلوغرام رغم انها لم تكن تتعدى في وقت سابق ال60و50دج ولم تستقر البطاطا عند سعر معين رغم اغراق الأسواق بالمنتوج الموسمي حيث بقيت في ارتفاع لتصل حاليا 70و100دج حسب النوعية وبالتالي خالفت قانون البيع الذي يتماشى مع العرض حيث كلما زاد هدا الأخير نقص السعر بينما ما يحصل العكس حاليا ناهيك عن أسعار بقية الخضر التي نافست اللحوم كالثوم و الفاصولياء الخضراء و الخس وغيرها ولم تستثن مواد الاستهلاكية من جشع التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية انطلاقا من الحليب المقنن الذي بيع في بعض المحلات بسعر 35دج للوحدة بحجة الندرة وإتلاف بعض الأكياس عند الشحن والتفريغ هذا وامتد الزيادات العشوائية التي يدفعها الزبون ويعلم بها المسؤول الى مواد أخرى كالقهوة التي تباع مابين 720دج للكيلوغرام و 740دج بإضافة حوالي 20 و30دج في كليوغرام اما السكر فيتم مراعاة نوعية الغلاف حيث يباع العادي ب90دج بينما الزيادات تطبق على النوعية المعبئة في أكياس تفتح على شكل قارورة زيادة بنحو 10دنانير و20دينار للسكر البن وتربع اللحم على عرش البقوليات لتصل الى سعر 350دج والفاصولياء ب230 والعدس ب200دج وارتفع سعر الفرينة ليصل الى 70دج الكيلوغرام ونفس الأمر بالنسبة للسميد الذي بيع ب60دج لنفس الوزن اما الحديث عن بدرة لحظة فكانت متدبدبة بين محل وأخر لكنها حافظت على فارق الزيادات لتصل الى 700دج لم تكن الضروريات معنية فقط بثقافة العبث بأسعار المواد بل شملت الكماليات و الحلويات والفواكه التي أصبحت تحت رحمة مضاربين رفعوا السقف إلى أعلى مستوياته بحجة الندرة أما المواطن فقد وجد نفسه في مواجهة تقلبات يتحكم فيها بارونات يعبثون بقوته ويتحينون الفرص لفرض هوامش ربح أكبر،متسببين بذلك في حالة من اللبس حول الإجراءات الجديدة. المتعلقة برفع سعر الوقود الذي ينعكس على جميع المنتوجات واذا كانت هده الزيادات المطبقة خارج القانون مفروضة على المشتري بطرق مياشرة وغير مباشرة فان الحديث عن الخبز الدي دخل قائمة المفتوحة على الضريبة المضافة على عاتق الزوالي قبل مطلع السنة القادمة تحصيل حاصل لما يحدث في السوق المحلية التي تتحكم فيها المضاربة بشكل اضحى يهدد لا محالة القدرة الشرائية للمواطن التي تسير نحو الهاوية بفعل تدهورها في المقابل فان هده الزيادة غيرمقننة تعتبر عبء وخسارة على الاقتصاد المحلي.