أويحيى: تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

أكد اليوم السبت الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.
وأوضح السيد أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
كما أبرز السيد أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
وأكد الوزير الاول قائلا" ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي"
التمويل غير التقليدي: اختتام السنة المالية 2017 دون صعوبات أساسية
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية.
وأوضح السيد أويحيى أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية.
وأشار الوزير الأول في هذا السياق إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية "تطهير كل الوضعيات العالقة".
من جهة أخرى أبرز الوزير الأول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك.
وهذا ما سمح، حسب الوزير الاول، بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 (مقابل 1ر114 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016)، أكد السيد أويحيى، أن الحفاظ عليها "يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر".
وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
تسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء
وأكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء.
و أكد انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
كما أعلن الوزير الأول أن مسار انجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
و قال السيد اويحيى "تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من اجل دعم ديناميكية التنمية و تنويع الاقتصاد و كذا من اجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
و يجدر التذكير أن الوزير الأول كان قد طلب في شهر سبتمبر الماضي من الوزراء و الولاة و كذا من مسيري المجموعات الصناعية، السهر في إطار الطلبات العمومية، على تنفيذ المادة 83 من قانون الصفقات العمومية (الذي اصدر في سبتمبر 2015) و الذي يمنح للإنتاج المحلي الجزائري أفضلية قد تصل إلى 25 بالمائة على العروض المقدمة.
و تندرج هذه التعليمة للوزير الأول في إطار إرادة السلطات العمومية في تشجيع تطوير المؤسسات المحلية و العمومية و الخاصة أو المختلطة.
كما أنها تعزز جهود الحكومة الرامية إلى تقليص فاتورة استيراد السلع و الخدمات.
مجلس مساهمات الدولة يجدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية
و أشار الوزير الأول، إلى أن "مجلس مساهمات الدولة قد أكد من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية".
وأوضح السيد أويحيى أن مجلس مساهمات الدولة "قد جدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد الإشراف".
وأكد في هذا الخصوص أنه "سيتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية".
كما أبرز الوزير الأول أن هذه المسألة جزء من المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
الإعلان قريبا عن توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية
كما أعلن الوزير الأول أحمد أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية.
وأوضح أن "التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى".
وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة.
"للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الإستراتيجية لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة" حسب السيد أويحيى.
ولدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسساتي جدد التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي.
كما أصر على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانيات الحقيقة للبلاد وبناء اقتصاد سوق "ذي طابع اجتماعي"ي وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج.
وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحي جدد السيد أويحيى عزم الحكومة على "ألا تبقى أي أرض خصبة بدون استغلال".
و انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل اليوم السبت بالجزائر العاصمة على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات.
ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول أحمد أويحيى من جانب الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
ويذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.