مؤسسات عمومية للبيع قريبا

أويحيى يعلن عن تسهيل فتح رأس مالها
**
* أويحيى: ما يقال حول الأمازيغية مناورة ومحاولة لإثارة الفوضى
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية وهو ما يعني أن مؤسسات عمومية ستُعرض للبيع بشكل كلي أو جزئي على أمل إنقاذها من الإفلاس .
وأوضح السيد أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به .
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
كما أبرز السيد أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
وأكد الوزير الأول قائلا: ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي .
التمويل غير التقليدي: اختتام السنة المالية 2017 دون صعوبات أساسية
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية.
وأوضح السيد أويحيى أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على إثر تنفيذ عقود عمومية.
وأشار الوزير الأول في هذا السياق إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة .
من جهة أخرى أبرز الوزير الأول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك.
وهذا ما سمح حسب الوزير الأول بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 (مقابل 1ر114 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016) أكد السيد أويحيى أن الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر .
وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
تسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء
وأكد الوزير الأول احمد أويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء.
وأكد أنه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
كما أعلن الوزير الأول أن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
وقال السيد أويحيى تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من اجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من اجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
يجدر التذكير أن الوزير الأول كان قد طلب في شهر سبتمبر الماضي من الوزراء والولاة وكذا من مسيّري المجموعات الصناعية السهر في إطار الطلبات العمومية على تنفيذ المادة 83 من قانون الصفقات العمومية (الذي اصدر في سبتمبر 2015) والذي يمنح للإنتاج المحلي الجزائري أفضلية قد تصل إلى 25 بالمائة على العروض المقدمة.
وتندرج هذه التعليمة للوزير الأول في إطار إرادة السلطات العمومية في تشجيع تطوير المؤسسات المحلية والعمومية والخاصة أو المختلطة.
كما أنها تعزز جهود الحكومة الرامية إلى تقليص فاتورة استيراد السلع والخدمات.
مجلس مساهمات الدولة يجدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية
وأشار الوزير الأول إلى أن مجلس مساهمات الدولة قد أكد من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية .
وأوضح السيد أويحيى أن مجلس مساهمات الدولة قد جدد تأكيده على استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد الإشراف .
وأكد في هذا الخصوص أنه سيتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية .
كما أبرز الوزير الأول أن هذه المسألة جزء من المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.
الإعلان قريبا عن توجيهات جديدة لترقية اللامركزية الاقتصادية
كما أعلن الوزير الأول أحمد أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية.
وأوضح أن التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الإنجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى .
وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة.
للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الإستراتيجية لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة حسب السيد أويحيى.
ولدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسّساتي جدد التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي.
كما أصر على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانيات الحقيقة للبلاد وبناء اقتصاد سوق ذي طابع اجتماعي وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج.
وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحي جدد السيد أويحيى عزم الحكومة على ألا تبقى أي أرض خصبة بدون استغلال .
وانطلقت أمس السبت بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع الثلاثية حول ميثاق شراكة الشركات بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل أمس السبت بالجزائر العاصمة على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات.
ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول أحمد أويحيى من جانب الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
يذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
هذا ما قاله أويحيى عن فتنة الأمازيغية
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن كل ما يقال هنا وهناك حول الأمازيغية يعد مناورة ديماغوجية و محاولة لإثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن .
وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص أن ما يقال هنا وهناك حول الامازيغية يعد مناورة ديماغوجية حتى لا أقول عنها أكثر من ذلك على مستوى البرلمان حيث حاول أصحاب هذه المناورة إثارة الفوضى في منطقة معينة من الوطن مشيرا إلى أن اللغة الامازيغية يتم تدريسها حاليا في 38 ولاية من الوطن .
وذكر السيد أويحيى في هذا الإطار أن مادة اللغة الأمازيغية مدرجة في امتحان نهاية الطور المتوسط وفي البكالوريا وتدرّس في سبع جامعات جزائرية وفي طور الليسانس وفي نظام (ال. أم. دي) ولديها أكثر من 10 مراكز للبحث في إطار الشبكة الجامعية .
وأكد السيد أويحيى في هذا السياق أن الذين يروّجون بأن الدولة قد تجاهلت أو نسيت اللغة الأمازيغية يكذبون على الشعب ويريدون من وراء ذلك خلق الفوضى وتبني طرق أخرى لإثارة الفتنة باستخدام أبناء ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية .
وخلص الوزير الأول إلى القول: هذه هي المعلومات التي نريد أن تصل إلى الرأي العام .