تستقبل مديرية النشاط الاجتماعي بوهران العديد من الطلبات الخاصة بكفالة الأطفال مجهولي النسب والذين يتم التكفل بهم على مستوى مراكز الطفولة المسعفة على غرار دار رعاية الأطفال بحي السلام حيث أضحت رغبة الأزواج المحرومين من الإنجاب وحتى العائلات المغتربة في تربية الأطفال غير شرعيين كبيرة لاسيما بعد تفعيل قانون الكفالة الذي يتبث بعقد شرعي أحقية الكافل في تبني رعاية الطفل أ والرضيع المحروم من العطف و الجو الأسري الذي يضمهم و يعتبرهم كسائر أترابهم من الأبناء الذين يعيشون في كنف عائلاتهم محاطين بحنان ودفئ الأبوة وفي هذا الصدد أحصت مديرية النشاط بوهران أكثر من 800طلب كفالة في ظرف 5سنوات وتحديدا منذ سنة 2013 وهي الطلبات التي تمت الموافقة عليها غير أن المشكل لا يزال مطروحا في تلبية العدد الهائل من الطلبات بسبب العدد غير كافي من الأطفال بمراكز الرعاية مما تعذر على المديرية تمكين العائلات المحرومة من الإنجاب بكفالة القصر بالطرق الرسمية وبقيت مئات الملفات في قائمة الانتظار منذ خمس سنوات كاملة لعدم لجوء الأمهات العازبات إلى وضع أبنائهن بالمراكز الطفولة المسعفة وتهرب العائلات الكفيلة من شروط التبني في الإطار القانوني المسموح به وعليه دقت مصالح النشاط الاجتماعي بوهران ناقوس الخطر رغم ما هو معلوم ومتداول في الشارع من انتشار ظاهرة رمي رضع حديثي الولادة في الشوارع على غرار ما حدث منذ أشهر ببلدية عين الترك أين تم العثور على رضيع حي إمام مدخل إحدى المنازل و هوا ما يفسر أن عدد الأطفال غير شرعيين في تزايد غير ان احد الأبوين لا يفضل التصريح والاجهار بالخطيئة بحكم تقاليدنا الإسلامية المحافظة التي تنبذ الخطيئة و لاتعترف بالأطفال غير الشرعيين بصفة عامة هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لاتزال عقلية مجتمعنا تحتفظ بسرية الأمر لاسيما بالنسبة للعائلات التي ترغب في كفالة الطفل دون إبلاغ الجهات الرسمية وتبرم اتفاقها مباشرة مع الأم العازبة أو الوسيط وحسب مسؤولي مديرية النشاط الاجتماعي فان قبول ال800 ملف للكفالة جاء بعد قيام مصالحه بسلسلة من التحقيقات الميدانية حول أصحاب الملفات وتتعلق أساسا بظروف الكفيل المعيشية و المهنية فضلا على توفر شروط معينة في الكفيل إذ يتعين بالدرجة الأولى أن يكون المتقدم بالطلب جزائريا مسلما يمتلك مسكنا لائقا ووظيفة محترمة حيث تقوم مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع دور الرعاية بإيفاد لجنة تقوم بمعاينة الوضعية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للزوجين وتتولى مراكز الطفولة بتحقيق اجتماعي مسبق حول العائلة حرصا على أن يعيش الطفل في حضن أبوين يوفران له كل ضروريات الحياة وبحسب مسؤولي المديرية النشاط الاجتماعي فان اغلب الطلبات تفضل الرضع وحديثي الولادة من اجل اقتسام ك مراحل حياته وكأنه أنجب من صلبهما لكن الأطفال المعنيين لا يتم تحويلهم إلى المراكز المختصة مادام أن المشكل المطروح حاليا هو عدم لجوء الأمهات العازيات إلى مراكز الرعاية بمجرد وضع حملهمن وهو ما يفسر العدد القليل للأطفال المتواجدين في المراكز لاسيما الرضع الأكثر طلبا للكفالة مما يؤكد أن ظاهرة تبني العائلات لأطفال غير شرعيين لا تزال قائمة دون علم الجهات الرسمية سواء باتفاق مسبق مع الأم الحقيقية التي تباشر في عملية البحث عن عائلة لا بنها آو ابنتها قبل وضع حملها ويتم تقديم الطفل مباشرة إلى الجهة المقصودة وهناك بعض الأسر التي تتبنى أطفال بهذه الطريقة تلجأ إلى تزوير وثائق الحالة المدنية وهو ما يتسبب مستقبلا في اختلاط النسب المحرم شرعا وقانونا خاصة وان البعض من يفضل هذا الأمر يتعذر عليه احترام شروط قانون الكفالة لا سباب مرضية واجتماعية أو مهنية وحتى سرية
