* 72 عقد كفالة مقابل 400 طلب سنويا ذنبهم الوحيد أنهم كانوا بذرة الخطيئة ففتحوا أعينهم تحت اسم أب مجهول و ترعرعوا في مراكز للطفولة المسعفة التي و إن منحتهم المكان الآمن و الرعاية الكاملة فإنها لا يمكن أن تقدم لهم حنان العائلة و استقرارها النفسي و هويتهم المفقودة التي قد يعوضونها في أحسن الحالات باسم العائلة المتكفلة هذا إن فكرت الأم البيولوجية في مصلحة طفلها لآخر مرة قبل أن تتخلى عنه و تركته بإحدى المراكز المتخصصة بدلا من بيعه أو عذرا إعطائه لعائلة تتكفل به دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة و التي قد يؤجل القيام بها إلى فترة لاحقة لأن الأم تكون أحيانا مضطرة للتخلي عن طفلها مباشرة بعد ولادته فيما قد تتعقد الأمور لاحقا دون إمكانية تسجيل الطفل باسم العائلة الكافلة بالطرق القانونية ما يفتح المجال للتفكير بالطرق غير القانونية وهنا قد تأخذ العملية مجرى آخر يبقى الطفل الضحية الوحيدة لتبعاتها الطفولة المسعفة ،ظروف حياتها ،و مدى اندماجها في المجتمع و إمكانية تنصلها من حقيقة إدراجها ضمن خانة الحالة الاجتماعية منذ الولادة جميعها إشكالات أصبحت تطرح نفسها و لاسيما المعطيات الجديدة التي أصبحت توصف بها الكفالة بالجزائر بعد أن أصبحت مراكز الطفولة المسعفة لاتكاد تلبي الطلبات التي تتلقاها للكفالة سوى بعد مرور خمس أو ست سنوات لتراجع عدد الأطفال المسعفين اللذين يصلون هذه المراكز ,وضع أصبح يطرح أكثر من سؤال حول وجهة الأطفال اللذين يولدون كل يوم نتاج علاقات غير شرعية إن كانوا لايصلون مراكز الطفولة المسعفة فلمن تتخلى عنهم أمهاتهم مع العلم أن الأم العازبة لها كل الحق في الاحتفاظ بابنها بعد انجابها له بالمؤسسة الإستشفائية دون أن تتابع أو تراقب متى رفضت التخلي عنه. * جواهر تُصطاد بمصالح الولادة للإجابة عن هذه التساؤلات استفسرنا حول مختلف المراحل التي يمر بها الطفل المسعف منذ ولادته بالمؤسسة الإستشفائية إلى غاية وصوله لمركز الرعاية فوجدناه طريقا ناذرا ما تختاره الأم البيولوجية بدليل الأرقام التي استقيناها من مديرية النشاط الاجتماعي و التي كشفت عن وجود سبعة و ثلاثين طفلا مسعفا فقط بمركز الطفولة المسعفة بحي السلام الوحيد الذي يلقى إقبالاً على كفالة هؤلاء الأطفال باعتبار المركزين الآخرين الأول بنفس الحي مخصص للذكور و الثاني بمسرغين مخصص للبنات لكنهما مركزين مخصصين للكبار الأكثر من ست سنوات .كما أكدت لنا المكلفة بمصلحة الحماية الإجتماعية للفئات المحرومة بمديرية النشاط الإجتماعي بأن السبع و ثلاثين طفل الموجودين أغلبهم لا يمكن لوجود ثمانية أطفال في وضع قضائي ما يعني أن قاضي الأحداث هو الوحيد صاحب الإختصاص لاتخاذ قرار منحهم الكفالة ،و خمسة عشر طفلا يوجدون في وضع مؤقت أي أن أمهاتهم لم تنه بعد مدة الثلاثة أشهر التي يمنحها إياها القانون قبل التخلي الضمني كما أن من مجموع الأطفال أيضا سبعة أطفال معوقين لا تسجل أي طلبات للتكفل بهم وجود عدد قليل من الأطفال المسعفين أو من الأمهات العازبات يفسر أيضا طول إجراءات تلبية طلبات الكفالة التي اشتكى لنا منها عدد كبير من الأزواج الراغبين في كفالة أطفال من هذه المراكز وجدناهم بمصلحة الحماية الاجتماعية و كذا بمركز الطفولة المسعفة لحي السلام يستفسرون عن طلبات تقدموا بها منذ سنة ألفين و عشرة و هو أمر لم تنفه مسئولة هذه المصلحة التي بررت هذا التأخر بالتراجع الكبير المسجل في عدد الأطفال غير الشرعيين اللذين يدخلون المراكز المخصصة ما نتج عنه عجزاً في تلبية طلبات الكفالة خاصة بعد تعليمات الوزارة الوصية المتعلقة بضرورة احترام فترة الوضع المؤقت للطفل بمركز الرعاية و المقدرة بثلاثة أشهر قبل التصرف به بمنحه للكفالة باعتبار أن ادماج الطفل ضمن عائلة هو النتيجة المطلوبة في عملية التكفل بالطفل المسعف * الكفالة : الحنان المرجو كما أكدت ذات المسئولة بأن عدد الطلبات المودعة للكفالة يتجاوز بكثير عدد الأطفال الموجودين بالمركز بغض النظر عن قابلية وضعهم قانونا للكفالة أو لا مقّدّرة عدد هذه الطلبات بما يزيد عن الأربع مئة طلب سنويا فيما لم يتم تسوية سوى إثنان و سبعون ملف كفالة خلال سنة 2013 منها سبع عقود كفالة بالخارج. العملية تقوم بها لجنة مختصة بمديرية النشاط الاجتماعي تضم ممثلين عن جميع الجهات المختصة تدرس طلبات الكفالة على أساس تحقيق ميداني تقوم به لدى العائلة المستقبلة ضمانا لحق الطفل المتكفل به في حياة كريمة و مستقرة ،يمكن أن تجتمع اللجنة مرتين في الشهر متى تطلبت الحاجة لتسوية الطلبات الموجودة و التي أصبح التكفل بها يتطلب الانتظار لسنوات فإذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام المقدمة و المتمثلة في اثنان و سبعين عقد كفالة خلال السنة مقابل أربع مئة طلب فبعملية بسيطة فإن 400 تقسيم اثنين و سبعين تعني أن انتظار العائلة الراغبة في التكفل لن يقل عن الخمس سنوات و نصف قبل تلبية طلبها. بالمقابل وصفت رئيسة مصلحة الحماية الاجتماعية ظاهرة تراجع عدد الأطفال اللذين يدخلون مراكز الطفولة المسعفة بالحديثة مقارنة بسنوات فارطة مؤكدة بأن هذا التراجع بدأ تسجيله يتزايد سنة بعد سنة خلال الست و السبع سنوات الأخيرة ،أمر فتح المجال أمامنا للتحقيق أكثر في الموضوع بالعودة لنقطة البداية ,موقع ميلاد الطفل و هو المؤسسة الإستشفائية فاستفسرنا عن عدد الأطفال المولودين دون دفتر عائلي و الملحقين بنسب الأم و الإجراءات المتخذة للتعامل مع مثل هذه الحالات فلم نتحصل على معلومات رسمية لكنها تقريبية كونها قدمت لنا من داخل إحدى مؤسسات التوليد خلافا لمؤسسات أخرى قللت من حجم الظاهرة بحجة عدم وجود حالات كثيرة تستحق الذكر حسب تقديرهم * إلى أين ؟ إذ أكد لنا ذات المصدر على وجود حالات ولادة دون دفتر عائلي بمعدل ثلاث حالات شهريا و بالنظر لكون هذه المؤسسة لا تمثل سوى مصلحة ولادة واحدة من بين أكثر من سبعة مصالح مماثلة فإنه و بعملية بسيطة فإن أكثر من مئتين و خمسين طفل غير شرعي يولد سنويا بمدينة وهران لوحدها مع العلم أن العدد يمثل أقل رقم يمكن تسجيله لأن الحقيقة التي نعرفها جميعا تعكس أكثر من ذلك بكثير كما أن أغلب هؤلاء الأطفال يغادرون مصلحة الولادة مع أمهاتهم و لا يمكن لأي طرف التدخل قانونا متى رفضت الأم البيولوجية التخلي عن طفلها ,فقط في حالة الأم القاصر فإنها تخضع لتحقيق أمني حماية لها فقط من احتمال أن يكون الأمر يتعلق باعتداء جنسي هذا التباين في الأرقام مقارنة بوجود سبعة و ثلاثين طفل مسعف فقط بدار الطفولة المسعفة بحي السلام و إجراء اثنين و سبعون عقد كفالة فقط سنويا إضافة لشهادات حصلنا عليها عبر مختلف النقاط التي شهدت إجراءنا لهذا التحقيق تعكس حقيقة لم تتخذ بشأنها و للأسف لحد الآن أي إجراءات و هي المتاجرة بهؤلاء الأطفال خاصة و إن مصالح الولادة تسجل في كثير من الأحيان ولادة أم عازبة لأكثر من مرة ما يؤكد وقوع هذا التجاوز الذي يزيد من ضرر الخطيئة فيحولها إلى جريمة في حق أطفال أبرياء خلقوا ليباعوا لأن أغلب هذه الأمهات تصرح بمنح هذا الطفل للكفالة لصالح العائلة التي أخدته و هو الأمر الذي قد يغالط الكثير من الأزواج الراغبين في الكفالة خارج إطار مراكز الطفولة المسعفة و هم يظنون بأنه من السهل إجراء عقد الكفالة مادامت الأم البيولوجية موافقة فيما أن العملية مؤطرة قانونا كونها تتم تحت رعاية و تصريح قاضي الأحداث الذي لا يرخص عملية الكفالة إن تبين له أدنى شك بأن الأمر يتعلق بعملية بيع للطفل و ليس تنازل ومن تم فإن هؤلاء الأطفال أرحم لهم أن يتصرف فيهم موظف الدولة العامل بالمركز و المشرف على تنظيم عملية الكفالة من أم قد تفكر في بيع ابنها و لا يمكن في كل الأحوال تعميم الحكم على جميع هاته الأمهات لأننا وجدنا بعضهن بمركز حي السلام تبكين مرارة ابتعادها كرها عن أبنائها خلال فترة الوضع المؤقت خوفا من انتهائها قبل أن نتمكن من تسوية أمورها لإعادة استرجاع فلذات أكبادها كما أن المركز بجميع الإمكانيات المتوفرة به يقدم الرعاية الكافية و الكاملة لهؤلاء الأطفال اللذين لم تحرمهم الدولة المكان الآمن و الأم الافتراضية المتمثلة في المربية و التي تبقى في رأي الأخصائيين الأم البيولوجية أو على الأقل الأم الكافلة أكثر مرد ودية منها من ناحية هؤلاء الأطفال في الحنان و الحب و الاهتمام وهو ما أكدته لنا السيدة غور بال مليكة مديرة مركز الطفولة المسعفة بحي السلام و أخصائية نفسانية و تربوية تعيش مع هذه الفئة كما تعيش مع أبنائها إذ صرحت لنا بأن أحسن ما يمكن تقديمه للطفل المسعف هو عائلة محبة تضمن له إمكانية تحقيق و لو جزء من استقراره النفسي لان ذلك أكثر ما يحتاج إليه هذا الطفل .
