ينظر المجتمع الجزائري بكل أطيافه وفئاته إلى قضية الحمل خارج إطار الزواج نظرة دونية ،ويطلق على من وقعن في مثل هذه الخطيئة اسم الساقطات ويقصد بذلك من سقطن من عرف الدين والمجتمع، وحتى المواليد غير الشرعيين ينالون بدورهم قسطا وافرا من الازدراء فرغم أنهم ضحايا لنزوات الكبار، إلا أنهم يدفعون ثمن طيش أولياءهم غاليا، فقط لأنهم أبناء زنا أو لقطاء وهي الصفة التي تلازمهم مدى الحياة. تؤكد إحصائيات للمنظمة العالمية للصحة التي تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة العمومية، أنه يتم تسجيل معدل 5000 أم عزباء في السنة بالجزائر وهو ما يقابله وجود حوالي 7000 طفل يولدون سنويا خارج إطار الزواج الشرعي في عدة مناطق من الجزائر، حسب إحصائيات اللجنة الوطنية للسكان وحسب تحقيق ميداني حول الأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات أشرف عليه المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية فإن الظاهرة أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل ولم تعد تعني مجرد خطأ وقعت فيه الأم مثلما كان الاعتقاد سائدا عنه وأكدت النتائج الأولية للتحقيق الذي أنجز بطلب من المنظمة العالية للطفولة "اليونيسيف" والتي سيتم الإعلان في المستقبل القريب عن نتائجها النهائية أن ثلث الأمهات العازبات ولدن أكثر من مرة وبعضهن لهن أكثر من ثلاثة أولاد يتم التخلي عنهم في مستشفيات الدولة ومراكز الطفولة المسعفة. ------------------------------------------------------------------------ دار الطفولة بالأبيار استقبلت 125 طفلا 2009 كشفت السيدة "كراجة فاطمة الزهراء" مديرة دار الطفولة المسعفة بالأبيار أن قدرة استيعاب المركز تصل إلى مائة طفل لا غير، غير أنه في الوقت الحالي يضم 97 طفلا ، تتراوح أعمارهم ما بين حديثي الولادة إلى غاية ست سنوات ،وأشارت كراجة إلى وجود حالات لأطفال تصل أعمارهم إلى 23 سنة وهم فئة الأطفال المعوقين الذين تجاوزوا السن المحدد دون إدماجهم بمراكز أخرى، ويبلغ عدد الأطفال المعاقين بدار الطفولة المسعفة بالأبيار 34 طفلا معاقا ،منهم 17 طفلا أعمارهم تقل عن 6 سنوات والبقية تجاوزوا هذا السن ،وذلك لأن القانون يمنح الطفل المعاق حق المكوث في المركز إلى غاية 25 سنة .في حين أن عدد كبير من الأطفال الأصحاء دخلوا المركز وخرجوا منه مباشرة بعدما تم التكفل بهم ، من طرف أسر جزائرية في إطار الكفالة فجل الأسر التي تلجأ إلى المركز للتكفل بأحد الأطفال تفضله سليما معافى وتجري له التحاليل الشاملة للتأكد من صحته، في حين تقصد المركز بعض الأسر الأخرى للتكفل بأطفال معاقين بغية اكتساب الأجر مضاعفا بكفالة يتيم ذو احتياجات خاصة . وأكدت ذات المسئولة أن حوالي 97 من إجمالي الأطفال المتواجدين بالدار تم التكفل بهم ،في حين يبقى البعض القليل منهم غير مسموح بتبنيه وهي فئة الأطفال القليلة التي لم يتم التخلي عنها نهائيا وإنما مؤقتا ، هذه الأخيرة تدخل إلى المركز على يد القضاء،حيث أن القاضي هو الذي يقرر و ينظر إن كانت أسرهم قادرة على التكفل بهم أو أن الأم العازبة لازالت تبحث عن حلول وقد تسمح لها ظروفها باستعادة طفلها ،ولكن وجود الأطفال بصفة مؤقتة غالبا ما تكون طويلة المدى ،وقد تصل إلى 8 سنوات ،أي تتجاوز الحد القانوني لدار الطفولة المسعفة ،رغم أن قانون الدار يشير إلى أنه بعد 6 سنوات لابد أن يوجد حل لهذا الطفل ،إما أن يكون مع والديه أو يتم تحويله إلى مركز آخر أو تترك مسؤوليته للمركز لأخذ قرار تسليمه لإحدى الأسر في إطار الكفالة. وتشير إحصائيات 2009 بدءا من الفاتح جانفي و إلى غاية 30 أكتو بر،إلى أن المركز استقبل خلال هذه الفترة 125 طفل ،65 ذكر و60 أنثى، أعمارهم من سن الولادة حتى 6 سنوات،وهناك 4 أشكال يتم فيها إدماج الطفل بالمؤسسة ،الشكل الأول أن الأم العازبة تلد طفلها في المستشفى ،ويتم التخلي عنه بمحضر رسمي تحت إشراف المساعدة الاجتماعية المسئولة في مصلحة التوليد، أما الشكل الثاني فهو حينما تلقي الأم برضيعها في الشارع ،وهنا يدخل بتكليف من الشرطة ،والحالة الثالثة حينما تكون الأم في حالة عجز ولا تتمكن من التكفل بابنها ، وهنا يدخل على يد قاضي الأحداث أما في الحالة الرابعة فتلجأ الأم إلى مصلحة دار الأطفال المسعفة، وتقول بأنها عاجزة عن التكفل بطفلها وتتنازل عليه نهائيا إلى مصلحة العائلات التي تسعى لفعل الخير . ------------------------------------------------------------------------ طول إجراءات الكفالة تدفع بالعائلات إلى الملل تعاني أغلب العائلات التي تسعى لكفالة اليتامى من ثقل الإجراءات وطول الانتظار،مما يدفع بالبعض منها إلى السأم والضجر،خاصة حينما يصل الأمر إلى سنوات تضيع من حياة زوجين أو امرأة تنتظر احتضان طفل تكسب ثواب تربيته في الصغر وتنتظر أن يشفق عليها إذا بلغت من العمر عتيا. تقول حسينة امرأة شابة على قدر من الثقافة والوعي والتدين بأنها تقدمت بطلب كفالة إلى أحد مراكز الطفولة المسعفة منذ أكثر من سنة ولم تلق أي جواب إلى حد الساعة:" قالوا لي صراحة أنهم يفضلون منح الأطفال إلى المتزوجين ليحظوا برعاية الأب والأم، لكن القانون صار يسمح للنساء بالكفالة إذا ما توفرت فيهن الشروط المادية والمعنوية الأخرى،وأنا أمتلك بيتا مستقلا ودخلا ثابتا ووقتا لرعاية أحد الأيتام أنال ثواب تربيته وأتخذه ابنا وأنيسا بعد أن حرمتني الأقدار من الزواج والحصول على أبنائي البيولوجيين.ولكنني أعتقد أيضا بأن بعض المراكز تتعامل في هذا الأمر بالمحسوبية و"المعارف". أما ليندة وهي زوجة حرمت من نعمة الإنجاب فقررت مع زوجها تبني طفل يملآ عليهما حياتهما،وكان لها ذلك من مركز الطفولة المسعفة بالأبيار بعد وقت من الانتظار أيضا ، حيث اختارت تبني طفلة كانت وجه السعد عليها كما تقول:" كنت قد يئست من الإنجاب ومن العلاج الذي لم ينفع لسنوات طالت وجاء قرار التكفل بطفل يتيم مشتركا بيني وبين زوجي، ودخلت حياتنا ياسمين، طفلة ما أن رأيتها حتى خلتها ابنتي فهي تشبهني تماما في الملامح ولون البشرة والشعر، وفي المركز يركزون على هذه النقطة، وقد دخلت الفرحة حياتنا من بابها الواسع منذ أن دخلت حياتنا، وتضاعفت الفرحة وأشرقت الأنوار حينما حملت فعليا فاستبشرت خيرا بياسمين التي اعتبرتها ابنتي البكر التي رزقت بعدها بمحمد وتغيرت حياتنا بشكل نهائي. ------------------------------------------------------------------------ الأخصائيون النفسانيون يحسمون في قرار الكفالة أوضحت لنا الأخصائية النفسانية على مستوى دار الطفولة المسعفة بالأبيار السيدة معمري أن قرار الكفالة لا يتم إلا بشروط ،وعلى الراغبين في الكفالة بالتوجه إلى المصلحة الاجتماعية لتكوين ملف ،يدفع إلى مديرية النشاط الاجتماعي، ثم يسجل طلب العائلة المتقدمة بطلب الكفالة رسميا ،وبعدها يحول الملف إلى دار الطفولة المسعفة، و تبدأ حينها عملية ملاحظة الدوافع ودراسة النواحي السلوكية والنفسية للمتكفلين ،حيث يخصص لهم لقاء مع أخصائي نفساني ،لا تكون هناك مقابلة إكلينيكية ،وإنما جلسات يرى فيها المختص مدى تحمل الزوجين للمسئولية وحجم إدراكهم لصعوبة ومشقة التربية، مضيفة أن الرغبة في التكفل ليست الأهم ، ولكن تبيان مدى تقدير المقبلين على الكفالة لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وتقديرهم للأطفال واستعدادهم لإسعادهم . ------------------------------------------------------------------------ أغلب الأمهات العازبات مقيمات بعيدا عن أسرهن أثبتت دراسة ميدانية بأن أغلب الفتيات اللواتي تلدن سفاحا هن المقيمات بعيدا عن أهاليهن وخاصة منهن الجامعيات القادمات من ولايات الداخل مع العلم أن هؤلاء أيضا هن أكثر زبائن العيادات الخاصة التي تمارس الإجهاض السري .وذلك نتيجة لوقوعهن فريسة العلاقات الغرامية الطائشة ،من ناحية أو الاستغلال في إطار التحرش الجنسي الذي يتفشى أكثر فأكثر في الأوساط الجامعية حتى من طرف أساتذة جامعيين أبوا إلا أن يقايضوا النقاط والنجاح بالجسد... حالات كثيرة رضخت واستسلمت للأمر الواقع فتحولت إلى أمهات عازبات أو فاقدات للعذرية بسبب الإجهاض أو العلاقات الغرامية . .. لكن بعد أن تسقط الفتاة من العرف مرة يسهل انقيادها نحو طريق الانحراف وتجارة بيع الجسد .وهذا ما يحدث للغالب لفتيات عشن في أوساط مقفلة فلما تغيرت أجواء حياتهن وفتحن أعينهن على عوالم جديدة بهرتهن تغير معها كل شيء المبادئ والأخلاق وحلت معها الأحلام الزائفة والأوهام . تقول مصادر حكومية جزائرية، أنّ الأمهات العازبات بلغ عددهنّ عشرة آلاف امرأة هذا العام، علما أنّه تّم تسجيل حوالي 3500 أم عازبة العام الماضي، كما يتم تسجيل ما بين 1100 و1200 مولود خارج مؤسسة الزواج كل سنة. وبحسب تقرير حديث، فإن عدد حالات الولادة خارج مؤسسة الزواج قد تضاعف إلى حدود أربعة مرات تقريبا في الجزائر، ويذكر التقرير أن أكثر من 50 في المائة من الحالات تتراوح أعمار الأمهات بين 19 و25 سنة، 70 في المائة منهن بلا عمل، 41 في المائة بينهنّ أمّيات. وأضافت الدراسة المزيد من الخصائص الاجتماعية للأمهات العازبات أجريت على 40 أم عز باء تبين من خلالها أن أغلبيتهن ينتمين إلى أوساط اجتماعية ضعيفة وهن من عائلات متعددة الأفراد تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، أغلبهن تعرضن لسوء المعاملة ولهن مشاكل نفسية وانقطعن عن التعليم في سن مبكرة ولا يقمن بأي نشاط ثقافي، ومحيطهن الاجتماعي ضيق جدّا. كما أن الأمهات العازبات اللاتي خضعن للدراسة ليست لهن أية ثقافة جنسية إلى درجة أن أغلبهن لا يتفطن للحمل إلا بعد مضي الثلاثة أشهر الأولى. كما أن 98 % منهن حملن للمرة الأولى بعد تجربة عاطفية انسقن إليها اثر وعود زائفة بالزواج. وتؤكد الإحصائيات ذاتها أن 59% من الأمهات العازبات هن من العاطلات عن العمل وأنّ 19,5% منهن عاملات في القطاع الخاص، ويمثل عدد التلميذات من مجموع الأمهات العازبات 6%. كما أن عددا منهن يعملن في قطاع التنظيف أو كخادمات في البيوت. وخلاصة الدراسة أن مسار الأم العز باء منذ الحمل إلى الولادة هو مسار شائك ومليء بالعذاب والهزات النفسية وذلك لغياب المؤسسات التي تتعهد بالمرأة الحامل خارج إطار الزواج.
