تشكل التداخلات اللغوية في السرديات ظاهرة جديدة، وقد ازدادت انتشارا في السنين الأخيرة، ما يجعل هذا التنافذ قابلا لمساءلات من أجل الإحاطة بأسباب هذه الانشقاقية اللسانية. يمكننا الحديث عن نوع من تقزيح للسرد في بعده اللغوي، إذ تتحابك فيه مستويات، بدءا من اللفظة، إلى غاية الجملة والمقطع، وقد يتجاوز ذلك حدود المقطوعة فيشمل صفحات. يسمّى هذا في بعض الأعراف الروائية "اللغة الحرفية"، كما نظّر إليها النقد، وخاصة مع البنيوية التكوينية، أو مع النزعات التي كانت لها ميول أيديولوجية في حقبة مخصوصة تميزت بالاحتكام إلى العلاقة التناغمية ما بين البنى الاجتماعية والبنى الإبلاغية. وإذا كان ليس في نيتنا التعليق على معيارية جزء من النقد، في منظوراته الآلية، فإنّ مسألة المستويات اللغوية، كما طرحت في الغرب، تأسست على مبدأ التأليفية في إطار اللسان المعياري الواحد، مع مجموع القواعد النحوية والصرفية التي تتحكم فيه. يبدو أنّ هذه التوفيقية كانت تهدف إلى تكييف السرود خدمة للتفاوت الفرضي بين الشخصيات، إضافة إلى الفروقات القائمة بين الساردين. المؤكد أنّ هذه النظريات أسهمت في إضاءة سبل السرد، كما أبرز النقد فجوات الجملة السردية في علاقتها بالشخصيات وانتماءاتها المركبة. لم يكن مستساغا أن تكون جميع الأصوات صدى لصوت المؤلّف، وقد كان لهذا الترجيع دور مهم في إقواء النظرية النقدية التي اتخذته نقطة استدلال لرأب الصّدع، إن أمكننا الحديث عن هذا الصدع في بعده المعجمي، دون التطرق إلى الأبعاد الاخرى، ومنها الحمولة الأيديولوجية. قد تسهم المستويات اللغوية في مراعاة جانب الاختلافات الفرضية بين الشخوص لتضع كلّ شخصية في خانتها، وهكذا سيكون لكلّ منها معجمها الذي يمكن اعتباره بطاقة دلالية أخرى تحيل على انتمائها، كما يمكن أن تلعب وظيفة الفواتح من حيث إنها تنبئ بجزء من حقيقتها الاجتماعية والنفسية. علينا التمييز بين هذه التصورات وبين"الشعبي" كنظرية للروائيين الذين ينقلون بواقعية حرفية المحيط الخارجي وحياة العامة، لأنّ التوجه الأخير له منطلق آخر لا يهدف إلى تحقيق الغاية الجمالية ذاتها. بيد أنّ ذلك ليس تقنينا نهائيا يخضع الشخصيات لقانون سردي جازم، ذلك أنّ الاستثناءات لها منطقها، ولا يمكن التأكيد على ضرورة إلزام الشخصيات بالتحرك في حدود لسانية عينية. قد يكون هذا الطرح حاملا لمغالطات يقع فيها النقد والإبداع على حدّ سواء، خاصة عندما يتأسس على خلفية غير أدبية لا تسهم في ترقية الأدب من حيث إنه أدب، وليس جهازا لتمرير مواقف تغرقه في الشأن الشعبوي. هناك كتابات تشتغل على المستويات اللغوية، خارج اللغة الواحدة، كأن تتمّ المزاوجة بين الفصحى والعامية. وفي حالة الجزائر، يمكن الإشارة إلى نوع من الاجتياح الملّون، على اعتبار أنّ هناك تباينا في المفردات ما بين الجهات، أو على مستوى الجهة الواحدة، أو ما بين الأحياء، ولا أعتقد أنّ البلدان العربية غير معنية بهذا. كما اتجهت الرواية إلى الاستعانة بلغات أخرى، كالفرنسية كدعامة لخطاباتها، أو من أجل أداء أمتن للقدرات الإبلاغية التي تظل قاصرة، كما يرى هؤلاء. في حين يرى آخرون أن هذا الزيغان عن القاعدة يخدم جانب البيبنائية، أو العلاقة بين النص والمحيط المنتج له من حيث إنهما متكاملان. ويؤكد هؤلاء على نقطة الصدق، على التفاوت التعبيري الذي يميز الشخصيات كعّينات نموذجية دالة على فئات اجتماعية لها أشكال إبلاغية مخصوصة، لذا نجد في العمل الواحد لغتين أو أكثر. وقد تشمل الصفحة الواحدة أزيد من لغتين، إضافة إلى المستويات الممكنة التي قد تتجلى في لغة الكتابة، بالمفهوم الباختيني. إن الاشتغال على الدارجة، من منظور بعضهم، هو ضرب من الصناعة الترقيعية التي لا تغلّ، بل إنها قد تُبهت الأشكال القائمة التي تتكئ على نواميس راسخة، لذا تكون المحافظة عليها نوعا من تكريس للحقائق التاريخية التي تسم المجتمعات، تفاديا لعزل للكتابة عن بيئتها. ومع أنّ ذلك أمر ممكن لتفادي السرود المشبعة التي تعيد إنتاج الدلالات، فإنّ مسألة التعددية اللغوية في الجنس الأدبي الواحد، قد لا تكون هي الحلّ الأمثل للتدليل على التنوع والاختلاف، ولا على القدرة على امتصاص الأحداث والحالات التي يؤسس عليها العالم السردي. إذا كان هذا المنحى صحيحا، فمعنى ذلك أنّ النظر في قدرات الآداب الكلاسيكية والهالات يدخل في باب الحتمية. علينا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الكتابات تنتقي لغة معيارية واحدة، بتنويعات أسلوبية ومعجمية. عادة ما سبق الأدب علماء اللغة في اقتراح المفردات القابلة للمعايرة والاشتقاق والنحت والتوليد، ثم تأتي المجامع لتثبيتها وفق قوانين معروفة تشترط الحفاظ على هوية اللغة، إلى أن تصبح متداولة. حتى الدخيل له شروطه، إن لم تكن هناك بدائل قادرة على الحلول محلّه، بيد أنّ التداخلات الحالية تجاوزت حدود اللفظ، ومن ثم أصبح المتلقي في مواجهة نصوص ومتعددة الألسن. الظاهر أنّ القارئ المستقبلي سيكون ملزما بمعرفة كلّ دارجة في البلاد العربية، لأنّ دارجته لن تكفيه لفهم النصوص التي تكتب في الأقطار العربية الأخرى. لا يمكننا الحديث عن تدويل لهجة دون أخرى، لأنّ ذلك يقلّل من شأن المتعاملين بهذه أو تلك، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أمثلة للتدليل على المعضلة. أمّا في حالة السرديات الجديدة فإنّ المشكلة أكثر تعقيدا، إذ إنه، بالإضافة إلى إغراق النص في اللهجات المحلية، التي قد تكون أكثر دلالة وتأثيرا، حتى لا ننفي هذا الجانب، فإنّ هذا النص يشهد تأثيثا واضحا بلغات أخرى، ومنها اللاتينية القديمة التي اندثرت في بلدانها الأصلية. ومعنى ذلك أنّ على المتلقي اكتساب عدّة لغات لقراءة رواية، بالمفهوم الجغرافي، ذلك أنّ هذه التعددية ستؤدّي وظيفة إلزامية، ومنها الوظيفة التعليمية المتعلقة بالبعد اللغوي الذي وجب ترقيته ليكون المتلقي مؤهلا لقراءة رواية واحدة، أو صفحة من الصفحات التي تستعين بلغات أجنبية. تشكل مثل هذه التقاطعات متاعب للترجمة، إذ تقف عائقا أمام النقل من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. فإذا كان المترجم يتقن لغتين، فإنّ عليه الاستعداد لمواجهة هذا التنافذ بوسائل أخرى، ما يتسبب في جهد إضافي يفوق الجهد المبذول في التعامل مع لغتين، لأنه لن يتعامل مع ألفاظ وجمل فحسب، بل مع مرجعيات مختلفة. إضافة إلى ذلك، فإنّ مدارس الترجمة في حدّ ذاتها ليست على بيّنة من أمرها، وليست متفقة حول ما إذا كان يجب ترجمة التنافذات أم الإبقاء عليها في لغتها، احتراما للخصوصية النصية، ثم الاستعانة بالهوامش لشرح الألفاظ والجمل والمقاطع. كلّ أعمل غابريال غارسيا ماركيز التي وظف فيها الدراجة انتقلت أثناء الترجمة إلى لغات معيارية، بما فيها الترجمات العربية، ولم يبق فيها شيء من الدارجة. هل هناك خيانة للنص الأصلي؟ الشيء نفسه بالنسبة للنصوص العربية التي ترجمت إلى لغات أخرى. هل يجب على المترجم مراعاة كلّ هذه التقاطعات ليكون آمنا؟ . أعتقد أنّ كثيرا من النصوص العربية مدعوة لمساءلة نفسها إن كانت معنية بإيجاد قراء، وإذا كانت ترغب في انتشار أوسع، مع التأكيد على أن عدّة تجارب من هذا النوع عرفت متاعب وإخفاقات لتعذر قراءتها.
