أسباب إرجاع المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا لا تتعلق بشروط الصحة النباتية

وزارة الفلاحة:

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الاثنين في بيان لها أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا و روسيا لا تتعلق ابدا بعدم احترام شروط و معايير الصحة النباتية .
وقال ذات المصدر أن "الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية".
وأكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .
في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة و ذلك عن طريق اجراء تحاليل على عينات على مستوى ارضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
و قالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات " غير مطابقة " عند وصل السلع الى لبلد المستورد فان مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير الى تفاصيل و حيثيات الحالة حيث تتضمن اشارة من مصالح البلد المستقبل على أن " المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها " .
و أشارت الوزارة الى أنه و خلال سنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن و الثانية مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت ارجاع المنتوجين و ذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة و التغليف و ليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها و تحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول .
في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي اعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية ال البلد المصدر بسبب " عدم مطابقة المنتوج" مقابل 46 طن خلال سنة 2017.
و في تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 مايو الماضي قالت الوزارة أن تشكيلة واسعة من 15 صنفا ا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017.
و تبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من اجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير، كان وزير التجارة سعيد جلاب قد اصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات و المعطيات المرتبطة بقضية ارجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد اساب رفض دخولها الى اسواق الدول المستوردة .