وزارة الفلاحة تنفي عدم احترام المعايير الصحية

و قال ذات المصدر أن « الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور و البطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية«.
و أكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .في هذا الإطار يضيف المصدر ذاته يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة وذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
وقالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات «غير مطابقة « عند وصل السلع إلى البلد المستورد فان مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير إلى تفاصيل و حيثيات الحالة حيث تتضمن إشارة من مصالح البلد المستقبل على أن «المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها « .وأشارت الوزارة الى أنه وخلال سنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن و الثانية مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين و ذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف و ليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها و تحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول .
في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية ال البلد المصدر بسبب « عدم مطابقة المنتوج» مقابل 46 طن خلال سنة 2017.
و في تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة أن تشكيلة واسعة من 15 صنفا ا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017.
و تبقى التمور المنتوجرقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير, كان وزير التجارة سعيد جلاب قد اصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات و المعطيات المرتبطة بقضية إرجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد أساب رفض دخولها إلى أسواق الدول المستوردة .