[ * التهريب يضعف ميزان المدفوعات و سعر صرف الدينار * ]

الخبير المالي و المحلل الاقتصادي مصيطفى بشير :

ما تأثير تهريب العملة الصعبة و الوطنية نحو الخارج على اقتصادنا المحلي؟
- الموضوع يتعلق بسوق الصرف وسياسة الصرف وقانون الصرف وتشريع الصرف والتأثير يتمثل في شيئين هما : إضعاف ميزان المدفوعات من حيث حركة النقد الأجنبي من و إلى الداخل و ثانيا إضعاف سعر صرف العملة الوطنية لأن قيمتها مرتبطة بتغطية الذهب والنقد الأجنبي معا ، أما عندما يتعلق الأمر بالتهريب عن طريق المؤسسات المصرفية فالتأثير يتمثل في شيء واحد وهو تآكل النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وبالتالي تقليص مدة تغطية الواردات في اقتصاد يعتمد على السوق الخارجية بنسبة 60 بالمائة كما هو حال الاقتصاد الجزائري.
هل تهريب العملة الصعبة من الخارج إلى الجزائر لديه نفس الآثار السلبية أم يمكن اعتباره أمر إيجابي على اقتصادنا الوطني ؟
- إن جلب العملة الصعبة للجزائر شيء ايجابي بكل تأكيد لكن بشرط التصريح به لدى سلطات المطارات والموانئ والبوابات البرية لأنه يسمح بإعادة التوازن لميزان المدفوعات وتعزيزه لأنه الميزان الذي يقيس دخول وخروج النقد الأجنبي كما يعزز دخول النقد الأجنبي قدرة بنك الجزائر على الوفاء بالتزامات القرض المستندي للمتعاملين الاقتصاديين والوفاء بالتزامات البنك تجاه الحكومة في مجال استيراد المواد الأساسية وتجهيزات الاستثمار.
عادة ما يكون التهريب مرتبط إما بتبييض الأموال الناجمة عن أفعال مجرمة أو ناتج عن التجارة الموازية ، فبصفتكم خبير اقتصادي ماذا تقترحون كإجراءات للحد من الظاهرة؟
- الإجراء الأول هو إنشاء مخابر الجودة وقياس نوعية المنتج المستورد لأن كثير من عمليات التهريب تكون عند فوترة المنتج المبالغ فيها وغير المطابقة للمنتج الذي ربما يكون مقلدا أو مستعملا أو من النوعية الرديئة ، و الإجراء الثاني هو إقامة مكاتب تقييم أسعار الواردات الصناعية وهي مكاتب خبرة خاصة تساعد على معرفة صحة الفواتير ومطابقتها للمنتج .
كيف تقيمون النظام المصرفي الحالي في الجزائر ؟
- نظام غير مرن لأنه يقيد استخدام النقد الأجنبي والمطلوب فتح مكاتب الصرف للمغتربين مقابل رسوم رمزية لصالح بنك الجزائر وفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج لجمع مدخرات الأفراد ، وإعادة تقييم سعر صرف الدينار الجزائري كي يقترب من سعره في السوق الموازية للقضاء على ازدواجية سعر الصرف وبالتالي معالجة تهريب العملة الصعبة بشكل أكثر نجاعة وفعالية .
هل التشريعات المنظمة اليوم لحركة رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية كافية لمجابهة التهريب أم لا بد على المشرع إيجاد آليات قانونية جديدة تواكب ما استجدى في الأسواق المالية ؟
- من حيث المنظومة التشريعية فهي كافية بدليل أرقام حالات التهريب المصرح بها و عددها 1700 حالة في 5 سنوات وأحيانا يصل المعدل الى 34 قضية في الشهر عبر العدالة .
كما أن الأمر رقم 03 – 01 من قانون الصرف سمح بحجز 4 مليارات أورو خلال 5 سنوات حسب الجمارك الجزائرية ، لكن النقص موجود في الآليات وليس في القوانين لأنه عادة ما يتحايل المهربون على القانون بكل سهولة مثل الفوترة المضخمة والغش في نوعية المنتج المستورد .