155 دينار مقابل 1 أورو بالسوق الموازية

الصرف يتبع الظرف

* تجار يتوقعون ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي
يستمر إرتفاع أسعار الأورو هذه الأيام بالأسواق الموازية و كذا البنوك إذ بلغ هذا الأسبوع عتبة المئة و خمسة و خمسون دينار لكل واحد أورو و بالسوق الموازية و مئة و خمسة عشر فاصل ثمان و ثلاثون بالبنوك و هي أعلى قيمة تصلها هذه العملة منذ بداية العمل بها لاسيما و أن هذا الإرتفاع إستمر لشهور من جهة كما أن الأسعار أخذت منحى تصاعديا طوال هذه الفترة ما يؤكدّ أن وراءه أسباب قوية لطالما تحدثت عن الكثير منها وسائل الإعلام فحاولنا من خلال هذا الإستطلاع تفحص مدى إستمرارية تأثيرها لنكتشف أن الإرتفاع لم يستمر فحسب بل وصل مستويات أعلى أمام توقعات بعض التجار ببقائه خلال فترة لاتقل عن الشهر بعدها فقط يمكن أن يحدث إستقرار في قيمة هذه العملة التي أصبحت مطلوبة بالسوق المحلية و هو التفسير الذي برر لنا به أغلب التجار و المتعاملون بهذه العملة إرتفاع أسعارها مقابل بقية العملات الأمر سينعكس على مستويات أسعار مختلف المواد و السلع المستوردة خاصة من الإتحاد الإوروبي التي يتطلب جلبها تركيبات مالية ضخمة بهذه العملة بما في ذلك المواد الغدائية و كذا الملابس إذ أكد لنا أحد التجار هذه الفرضية بمثال بسيط قائلا ستلاحظون إنعكاس هذا الإرتفاع على ملابس الكابة التي تقتنونها من المحلات إذ أن أسعار القطع التي كانت تباع الفصول السابقة بما بين ألفين و ثلاثة آلاف دينار ستجدونها هذا الفصل بأكثر من ذلك .
تراجع في العرض
غير أن تحديد فترة الشهر من طرف بعض تجار السوق السوداء لتوقع إستقرار الأسعار ربطه هؤلاء بحلول فترة ما بعد الإنتخابات التي ستتوضح فيها أمور كثيرة قد تخيف الكثيرين حاليا و هو ما دفعهم إلى إذخار أموالهم بعملة الأورو و كذا تهريبها نحو بنوك خارجية عن طريق تحويل قيم كبيرة من الدينار إلى هذه العملة ما شكل و لايزال طلبا كبيرا بالسوق السوداء أمام تراجع العرض و كذا صعوبة عملية الصرف بالبنوك التي تفرض شروطا محددة للقيام بهذه العملية ،هذا الطلب المتزايد لايزال يسجل يوميا حسب شهادات من تعاملنا معهم لإجراء هذا التحقيق من تجار العملة بالسوق السوداء و لاسيما البعض المعروف منهم بالتعامل مع بعض المغتربين و المتقاعدين من فرنسا و الذين يضمنون تمويل هؤلاء التجار بما يحتاجونه من مبالغ كبيرة من الأورو لزبائنهم سواءا العاديين الذين يتعاملون معهم طوال السنة أو غير الدائمون و الذين ظهروا هذه الفترة الأخيرة فقط و هو ما جعل هؤلاء التجار يربطون هذا الإرتفاع بفترة الانتخابات بإعتبارها أحد المعطيات الجديدة خلال هذه الفترة إضافة إلى معطيات ظرفية أخرى من المعتاد حدوثها كاقتراب حلول فصل الصيف الذي يتأهب له كل التجار بإقتناء أجمل السلع خاصة الملابس و منتجات الفصل كمواد التجميل و التصييف وغيرها باعتبار هذه الفترة عطلة ويزيد فيها تسوق المواطنين لذا فإن عملية الإستيراد تزيد خلال هذه الفترة ومن تم حاجة المستوردين لقيم كبيرة من الأورو بإعتبار أن الإتحاد الأوروبي هو أهم منطقة تبادل تجاري بالنسبة لنا .كمافسرت لنا فئة أخرى من تجار السوق السوداء هذا الإرتفاع بأنه مفتعل من خلال قصد تخفيض قيمة الدينار الجزائري بهدف تشجيع المنتوج المحلي أمام صعوبة إقتناء المنتوج المستورد و من تم تشجيع التشغيل و ترقية المؤسسات الوطنية.
تقلبات بالبورصة العالمية
تفسيرات عدة قدمها لنا تجار سوق العملة إجتمعت أغلبها في فكرة الارتفاع الظرفي المرتبط بالإنتخابات و المتوقف على بقاء الإستقرار السياسي بعد هذا الموعد و هو ما سيضمن تراجع الطلب على هذه العملة رغم إستمراره لفترة طويلة و ذلك منذ عدة شهور إذ بدأ بوصول الأورو إلى قيمة المئة و عشرون دينار بالسوق السوداء منذ بضعة أشهر ليصل اليوم إلى مئة و خمسة وخمسون دينار فيما أكد هؤلاء أيضا أن التراجع لن يكون لنفس القيمة التي كان عليها قبل حصول التزايد في قيمته منذ منتصف السنة الفارطة و ذلك بالنظر لطول المدة و إن كانت هذه التفسيرات تبقى تقريبية فقط لكون العرض و الطلب يحددان لوحدهما ترمومتر الأسعار على الأقل بالسوق أما بالبنوك فقد تتحكم بذلك عوامل أخرى منها تقلبات البورصة و السياسة الإقتصادية المتعامل بها و غيرها من الأسباب التي قد يفسر بها هذا الإرتفاع .
إذ و بمقابل الإرتفاع الذي تعرفه أسعار صرف الأورو بالسوق الموازية سجلت البنوك أيضا تزايد في قيمة هذه العملة مقارنة مع ما كانت عليه و إن كان الفارق كبير بينهما قد يتجاوز 35 إلى 40دينار في كل واحد أورو بإعتبار أن هذه المؤسسات المالية تصرف خلال هذه الفترة كل واحد أورو ب 115 دينار أي 100 أورو ب 11500 دينار وهي عملية تقتصر على المسافرين فقط و باشتراط تقديم جواز السفر و التذكرة ،في هذه الحالة يكون للشخص المسافر الحق في صرف ما قيمته 15000 دينار مقابل حصوله على مبلغ 130 أورو من البنك عدا ذلك فإن كل عمليات الصرف تتم بالسوق الموازية و هو ما يخلق الطلب الكبير عليها فيما يبقى دور البنوك ضعيف لتوفير هذه العملة بالسوق رغم أهميتها في التعاملات التجارية ومن تم فإن أي معطيات جديدة تؤثر في حجم الطلب وتظهر نتائجها بشكل أسرع بالسوق الموازية أما البنوك فتتأثر أكثر بتغيرات البورصة وأحيانا يقع إرتفاع مهم بالسوق الموازية ولا تتأثر أسعار الصرف بالبنوك غير أن حدوث هذا الإرتفاع المسجل خلال هذه الفترة بالبنوك أيضا يؤكد أن هذه العملة شهدت إرتفاعا في أسعارها على كل المستويات بما فيها البورصة خاصة و أنها هي الأكثر تداولا بين العملات الأجنبية متقدمة عن الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدينار التونسي والدرهم الإماراتي والريال السعودي كما أن قيمتها بالبنوك عرفت إرتفاعا خلال فترة لا تزيد عن الشهر إذ لم تكن تتجاوز 32، 100 دينار للشراء و 47،106 دينار للبيع
هذا بالرغم من أن الوفرة الهائلة للنقد الأجنبي بالخزينة العمومية يفترض أن تدعم مركز الدينار الجزائري في سوق الصرف، لكن البنك المركزي يحدد الأسعار أسبوعيا ويرفض تعويم العملة المحلية، ويشدد مراقبته لمنافذ خروج الاحتاطي الأجنبي إلى السوق وحركة التجارة الخارجية و هو ما يعتبر أحد العوامل أيضا بنظر المختصين
معطيات رفعت الطلب
أكد لنا الأستاذ بلخروبي حسين بكلية الإقتصاد أن السبب الأول وراء رفع قيمة الأورو هو زيادة الطلب على هذه العملة التي يرى فيها الجزائريون من أصحاب المال العملة الآمنة بالنظر إلى المعطيات السياسية و الإقتصادية الراهنة و الغامضة إلى حد ما مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية كما أن هذا الأمر ليس بالجديد حسب المختصين فهو أمر طبيعي يحدث مع إقتراب هذا الموعد في كل مرة بالجزائر غير أن الجديد هذه السنة هو ما وقع بالدول المجاورة من إضطرابات و التخوف من مجابهة نفس المصير أمام ظهور جبهات معارضة كما أكد لنا الأستاذ بلخروبي بأن إقتصاد لجزائر تسيطر عليه فئة معينة من أصحاب المال و هؤلاء في هذه الظروف يفضلون تهريب أموالهم نحو الخارج عن طريق عمليات إستيراد وهمية تختلف فيها نوعية السلعة المصرح بها عن تلك المستوردة في الواقع بالنظر إلى تشديد وسائل المراقبة بالمطارات كما أنهم يهربون مبالغ كبيرة مرة واحدة أو يقومون بشراء عقارات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية حتى يتمكنوا من تحويل هذه القيم للبائع بالخارج .
عمليات تهريب المال تخوفا مما قد يقع بالجزائر خلقت طلبا كبيرا خلال هذه الفترة وبدأ هذا الطلب يتزايد كلما إقترب هذا الموعد الانتخابي وتعالت أصوات المعارضين ما يدعم فكرة التخوف من فترة ما بعد الإنتخابات لذا فإن إستقرار الأسعار مرهون بما ستفرزه هذه الفترة وسيتحدد بعدها مباشرة لاسيما و أن عمليات الإستراد التي تتم حاليا بقوة ستتراجع بحلول فصل الصيف كما سيدخل المغتربون الذين سيمولون السوق بعرض إضافي من هذه العملة لكن المختصون من أساتذة إقتصاد بجامعة وهران أكدوا بأن السبب الرئيسي يبقى هشاشة الاقتصاد و ضعف مكانة الدينار الذي يتأثر بسرعة بأي معطيات جديدة كما أن إرتفاع قيمة الأورو سيرفع من قيمة الواردات ما سيؤثر بطريقة غير مباشرة على معدل التضخم على المدى الطويل، عن طريق ما يعرف بالتضخم المستورد، خاصة وأن نسبة كبيرة من مشتريات الجزائر تستورد من دول الاتحاد الأوروبي.
سلع رخيصة لتجنب التكاليف الباهظة

في نفس السياق، أكد هؤلاء المختصين بأن استمرار ارتفاع الأورو يمكن أن يدفع بالمستوردين إلى التوجه نحو إستيراد السلع الرخيصة لتجنب التكاليف الباهظة التي ستنجر عن ارتفاع أسعار المواد المسوقة في الدول الأوروبية، مقابل تلك المستوردة بالدولار. على صعيد آخر فإن ارتفاع معدل الصرف سيؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن نصف واردات الجزائر متأتية من الدول الأوروبية، ما سيتسبب في تراجع القدرة الشرائية للبلاد أمام إرتفاع أسعار السلع المستوردة لذا فيجب التوجه نحو تغيير السياسة الاقتصادية بتنويع الممونين في عملية الإستيراد والرفع من المشتريات المتأتية من الدول المتعاملة بعملة الدولار، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعدم التركيز على دول الاتحاد الأوروبي فقط.