أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, محمد سبايبي أمس بالجزائر العاصمة, بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة. وخلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول *إشكالات التصريح بالممتلكات*, أشار السيد سبايبي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد, بدء من السنة المقبلة. وندد في هذا الصدد ب*عدم التعاون* الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم والذين قال عنهم بأنهم *لا يزالون يجهلون عمل وصلاحيات الهيئة, ويحملون عنها نظرة تقليدية, بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض*, ليؤكد بالمقابل أن هيئته *لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية, التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي, من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية*. وفي ذات الإطار, وبالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا, تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها, وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات. وفي مجال التكوين, أوضح ذات المسؤول بأن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ 2016 قد استفاد منه لغاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية وممثلي الحركة الجمعوية. كما أضاف بأن الهيئة قامت بداية 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن والذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات. للإشارة, يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي احتضنت أشغاله المدرسة الوطنية للإدارة في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع من ديسمبر كل سنة, تحت الشعار الأممي *متحدون ضد الفساد*.
