خرائط لمحاربة الفساد.. و100 ألف موظف ومسؤول مجبرون على التصريح بممتلكاتهم

تشمل قطاعات السكن والصحة والتجارة.. رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد:

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، الأحد، بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وقرابة 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة خلال سنة 2018.
وقال رئيس الهيئة، خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول "إشكالات التصريح بالممتلكات"، إنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد، بدءا من السنة المقبلة، منددا ب"عدم التعاون" الذي يبديه بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم والذين قال عنهم بأنهم "لا يزالون يجهلون عمل وصلاحيات الهيئة، ويحملون عنها نظرة تقليدية، بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض"، ليؤكد بالمقابل أن هيئته "لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية".
وأشار المتحدث، إلى أنه تقرر إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد "خرائط لمخاطر الفساد" في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية، مؤكدا أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
وقال سبايبي أنه بالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا، تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات.
واستنادا إلى "الأهمية البالغة" التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية، تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد خرائط لمخاطر الفساد، في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية يوضح المسؤول..
وفي مجال التكوين، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بأن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ 2016، قد استفاد منه لغاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية وممثلي الحركة الجمعوية.