54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و6 آلاف لموظفين سامين

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، أمس، بالجزائر العاصمة، بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وما يربوعن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة.
خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول «إشكالات التصريح بالممتلكات»، أشار سبايبي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد، بدءا من السنة المقبلة.
وندد في هذا الصدد ب»عدم التعاون» الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم والذين قال عنهم بأنهم «لا يزالون يجهلون عمل وصلاحيات الهيئة، ويحملون عنها نظرة تقليدية، بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض»، ليؤكد بالمقابل أن هيئته «لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية».
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم «كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أوتنفيذيا أوإداريا أوقضائيا أوفي أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أومنتخبا، دائما أومؤقتا، مدفوع الأجر أوغير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أوأقدميته».
كما يعني هذا المصطلح أيضا «كل شخص آخر يتولى، ولومؤقتا، وظيفة أووكالة بأجر أوبدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أومؤسسة عمومية أوأي مؤسسة أخرى، تملك الدولة كل أوبعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية''، حسب ذات النص القانوني وفي ذات الإطار، وبالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا، تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، وهوالمشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات.
كما أنه واستنادا إلى «الأهمية البالغة» التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية، تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد «خرائط لمخاطر الفساد» في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية، يوضح سبايبي.
وعلى صعيد ذي صلة، تم أيضا فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه.
وفي مجال التكوين، أوضح ذات المسؤول أن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ 2016 قد استفاد منه لغاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية وممثلي الحركة الجمعوية.
كما أضاف أن الهيئة قامت بداية 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن والذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات.
للإشارة، يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي احتضنت أشغاله المدرسة الوطنية للإدارة في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع من ديسمبر كل سنة، تحت الشعار الأممي «متحدون ضد الفساد»، والذي تميز في هذه الطبعة بتخصيص الاتحاد الإفريقي ل 2018 سنة لمكافحة الفساد.
وتعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جهازا دستوريا، حيث ينص دستور 2016 على أنها «سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية»، تكفل لأعضائها الحماية من شتى أشكال الضغوط أوالترهيب أوالتهديد أوالإهانة أوالشتم أوالتهجم التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
وتتولى هذه الهيئة مهمة «اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها». كما أنها ترفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.