ندد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته محمد سبايبي أمس، ب «عدم التعاون» الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح بممتلكاتهم، والذين قال عنهم بأنهم «لايزالون يجهلون عمل وصلاحيات الهيئة، ويحملون عنها نظرة تقليدية، حيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض»، مؤكدا، بالمقابل، أن هيئته «لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية». وأفاد المتحدث خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول «إشكالات التصريح بالممتلكات»، بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد بدءا من السنة المقبلة. يُذكر أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون والذين يُقصد بهم «كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معيّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته». كما يعني هذا المصطلح «كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم، بهذه الصفة، في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى، تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية''، حسب ذات النص القانوني. وبالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا، أكد المسؤول أنه تم تسطير مشروع لإعداد أرضية إلكترونية، تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات، كما أوضح. واستنادا إلى «الأهمية البالغة» التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية، تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد «خرائط لمخاطر الفساد» في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى، قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمَّم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية، أضاف السيد سبايبي. وعلى صعيد ذي صلة، تم أيضا فتح ورشة، ستسهر على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه. وفي مجال التكوين، أوضح ذات المسؤول أن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة بادرت به منذ 2016، استفاد منه إلى غاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية وممثلو الحركة الجمعوية. كما قامت الهيئة في بداية 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن، والذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات. للإشارة، تم تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي احتضنت أشغاله المدرسة الوطنية للإدارة في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع من ديسمبر كل سنة، تحت الشعار الأممي «متّحدون ضد الفساد»، والذي تميز في هذه الطبعة بتخصيص الاتحاد الإفريقي ل 2018 سنة لمكافحة الفساد. وتُعِد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، جهازا دستوريا، حيث ينص دستور 2016 على أنها «سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية»، تكفل لأعضائها الحماية من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم. وتتولى هذه الهيئة مهمة «اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها». كما أنها ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
