تخصيص 10 ألف جرعة لقاح ضد وباء المجترات الصغيرة والحمى القلاعيةبسيدي بلعباس

تم تخصيص 10 ألف جرعة لقاح ضد وباء المجترات الصغيرة والحمى القلاعية لفائدة موالين بولاية سيدي بلعباس, حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى المدير المحلي للمصالح الفلاحية عبد الرحمان محمد.
وأوضح ذات المسؤول أن المديرية المركزية للطب البيطري خصصت هذه الحصة من اللقاح لفائدة الموالين المتضررين لاسيما عبر المناطق الجنوبية من أجل تلقيح المواشي وحصر بؤر الوباء.
وصرح أنه من المنتظر أن تسلم هذه الكمية من اللقاح خلال ال 24 ساعة المقبلة حيث سيتم مباشرة الشروع في تلقيح الماشية داعيا إلى الرفع من حصة اللقاح المخصصة لولاية سيدي بلعباس التي تحصي أكثر من 1 مليون رأس غنم.
وأفاد من جهته المفتش الولائي للبيطرة قاضي ضيافي بأنه تم تخصيص أكثر من 30 طبيب بيطري تابع للقطاع العمومي إلى جانب أطباء بياطرة للقطاع الخاص من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد هذا الوباء.
و ذكر بأنه تم تسجيل نفوق أكثر من 320 من صغار الأغنام عبر مناطق متفرقة بالولاية لاسيما بالنسبة للموالين الناشطين بالجنوب على غرار تلاغ و تيغاليمات و وادي سفيون و رأس الماء و مرحوم داعيا الفلاحين لعدم التخوف و تسهيل عمل البياطرة و تكثيف حملات التطهير وعزل القطعان المصابة.
وأضاف المتحدث أنه يتم أخذ عينات من المواشي الهالكة و إرسالها للمخبر الجهوي لتلمسان حيث تبين بصفة مؤكدة وجود مرض الحمى القلاعية و طاعون المجترات الصغيرة , مشيرا إلى أنه من بين كل أربع حالات مقتطعة لدى المربيين تكتشف ثلاث حالات إصابة بطاعون المجترات الصغيرة و حالة إصابة بالحمى القلاعية.
للتذكير كان والي الولاية أحمد عبد الحفيظ ساسي قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرار غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي المقدر عددها ب 9 منتشرة عبر إقليم الولاية وذلك لمدة 30 يوم.
و قصد ضمان السير الحسن للإجراءات الوقائية التي تشرف عليها المصالح البيطرية و الرقابية للولاية تضمن القرار الولائي حضر أي تجمع للحيوانات المتمثلة في الأبقار و الأغنام و الماعز عبر تراب الولاية و أيضا منع نقل هذا الصنف من الماشية المذكورة من و إلى إقليم الولاية .
كما أوجب نص القرار الحصول مسبقا على شهادة السلامة البيطرية لنقل المواشي الحيوانية داخل تراب الولاية تصدرها المصالح المختصة التابعة للمديرية الولائية للمصالح الفلاحية فضلا عن تضمنه جملة من الإجراءات الضرورية و الإلزامية المتعلقة بمختلف الآليات التحفظية و الوقائية التي تسهر على تطبيقها الهيئات و المصالح المعنية.