رئيس الجمهورية يعين السيد بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد, السيد الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي, حسب ما علم من مصدر رسمي. ويأتي هذا التعيين طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه *يعين رئيس الجمهورية رئيس و نائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات*.
يذكر أن السيد بلعيز سبق له و أن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية و الجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).
و يعد السيد بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية, ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه و على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران و سيدي بلعباس و أخيرا مستشارا بالمحكمة العليا.
أسندت له سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل و التضامن الوطني, و بعدها وزارة العدل (سنة 2003).
و كان آخر منصب شغله السيد بلعيز قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة, مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن الانجازات المحققة لحد الآن *تبقى بحاجة إلى تحسين* من أجل *استرجاع وتعزيز* ثقة المواطنين في المؤسسات*.
كما أن هذه الغاية يضيف الرئيس بوتفليقة تستدعي *أجوبة أكثر تكيفا مع تطلعات شبابنا *اذ ينأى أحيانا اغلبهم بنفسه عن المشاركة في الحياة السياسية بل و وصل الامر بالبعض منهم بان اختاروا الجنوح الى محاولات اغتراب مفرطة وانتحارية* *.
ولهذا فإن رئيس الجمهورية يعتزم السهر على *ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية و المجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم و تجسيدها*.
== دولة القانون و الحكم الراشد و العدالة الاجتماعية ==
إن المشروع الشامل يسعى كذلك إلى *تدعيم دولة القانون و الحكم الراشد* و* تعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية و تأكيد اقتصاد وطني مبادر ومنتج و تنافسي*.
ولبلوغ هذه الغايات يرى السيد بوتفليقة أنه *يتعين أولا القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية و لامركزيتها* و الرفع من *إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية*.
وبالنسبة لتدعيم دولة القانوني فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة ب *تعزيز استقلالية العدالة* والحرص على *التطبيق الواسع* لقراراتها. كما يتعين يؤكد رئيس الجمهورية *التقدم أكثر* في محاربة الرشوة من خلال *تقوية الهيئات* المكلفة بهذه المهمة و كذا *إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة*.
وفي المجال الاقتصادي فإن السيد بوتفليقة يؤكد على ضرورة إدخال *كافة التغييرات* اللازمة *بعيدا عن أي دغماتية* وعلى وجوب شمولها (التغييرات) القطاعين العام و الخاص و الشركاء الأجانب شريطة أن تكون *المرجعية الوحيدة هي الفعالية و النجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إرادات البلاد*.
في الأخير وعلى الصعيد الاجتماعي فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي *ثوابت وطنية* يستدعي تجسيدها *تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية*.
وختاما *لبعض الأفكار هذه حول الصعوبات و المتطلبات* التي يتعين على الجزائر تجاوزها دعا رئيس الجمهورية إلى *تغليب كل ما يجمع على ما يفرق في ظل احترام تعددية الرؤى*.