قضت أمس الهيئة القضائية بالقطب الجزائي المتخصص المنعقد بمحكمة الجنح بوهران عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للبنك الوطني الخارجي فرع وهران وكالة الأمير عبد القادر الذي كان محبوسا. وعامين حبسا نافذا في حق 3 إطارات و امرأة لضلوعهم في جنحة التزوير في محررات تجارية و مصرفية و التزوير في المحررات الإدارية و سوء استغلال الوظيفة و المشاركة في خرق القوانين والتنظيمات لأجل حصول الغير على منافع غير مستحقة و إدخال و تعديل عن طريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية. ملف القضية و حسب الجلسة التي تم إجراؤها في 11 فبراير تعود إلى سنة 2016 عندما تم تحريك شكوى عن وجود تجاوزات داخل وكالة البنك الجزائري الخارجي الأمير عبد القادر بوسط مدينة وهران ، بإجراء تحويلات مالية من أرصدة بنكية لفائدة أخرى منذ سنة 2014 لتنطلق التحقيقات حول صحة المعطيات الواردة حيث تبين وجود عمليات حسابية لنقل مبلغ 159 مليون دج من حساب شركة إلى حساب شركة أخرى تنشط في وكالة عبور تسيرها زبونة بالبنك والمتهمة أيضا في قضية الحال ، أجراها عون بالبنك والذي لم توجّه له أي متابعة قضائية فيما وجهت أصابع الاتهام لمدير الوكالة ورئيس مصلحة صندوق و عون آخر تكفل بتصحيح الخطإ.