تواجه مدينة وهران العديد من التحديات من خلال تنظيم الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021 من أهمها "إعادة الاعتبار" إلى هذه التظاهرة الإقليمية التي خسرت الكثير من قيمتها في السنوات السابقة، حسب ما ذهب إليه يوم الثلاثاء بوهران ممثلون عن مكتب استشاري دولي. و خلال لقاء تشاوري نظم بمقر الولاية ضمن استعدادات الأخيرة لاحتضان الموعد المتوسطي، شدد ممثلو مكتب **أرنيست يونغ** على أن الفرصة مواتية أمام مدينة وهران لتنظيم دورة رياضية من "الدرجة الأولى" على جميع المستويات، خاصة وأنها ستكون الحدث الرياضي الدولي الرئيسي الوحيد المقرر لعام 2021. وفي الواقع، ستجري هذه الطبعة التاسعة عشر بعد عام من الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020 وقبل ثلاث سنوات من تلك التي ستقام في باريس عام 2024، ما من شأنه أن يشجع الدول المشاركة على التنقل إلى عاصمة غرب البلاد بأفضل رياضييها. و برأي أحدد ممثلي المكتب المذكور، فسيكون من المهم جدا لهؤلاء الرياضيين المشاركة في هذا الحدث للحفاظ على لياقتهم التنافسية وذلك في غياب أي موعد رياضي دولي كبير في تلك السنة. و لم يكن الحال نفسه، على سبيل المثال، خلال النسخة السابقة من نفس الألعاب التي أقيمت في عام 2018 في تاراغونا (إسبانيا)، والتي لم تجذب الكثير من الحماس ولا الاهتمام بسبب المنافسة التي لقيتها من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي نظمت في نفس العام في روسيا، وكذا عوامل أخرى، كما أشير إليه. و بالنسبة لمكتب الاستشارات الدولي، الذي دعته ولاية وهران للمساهمة في نجاح الموعد المتوسطي المقبل بفضل خبرته الغنية في **الاستشارات**، فإن المدينة متقدمة بالفعل في استعداداتها للألعاب، لا سيما في مجال البنى التحتية الرياضية، سواء تلك التي يجري تشييدها أو التي تخضع لعمليات التأهيل. وأوصى المتدخلون بالتركيز كثيرا على الاتصال والترويج للألعاب لأنهما شرطًان أساسيان لنجاح هذا الحدث الرياضي الإقليمي. لهذا الغرض، فإن عملا كبيرا ينتظر المنظمين في هذا السياق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وفي نظر مستشاري المكتب المذكور، الذي يشارك حالياً في إعداد الألعاب الأولمبية لعامي 2020 بطوكيو و 2024 بباريس، سيتعين على سلطات وهران الاستفادة من تنظيم الألعاب المتوسطية في مدينتهم لإنعاش قطاعات أخرى، بالإضافة إلى القطاع الرياضي. فالصناعة والسياحة والزراعة هي مجالات اقتصادية من بين أخرى يتوجب أن تكون من أهم المستفيدين من تنظيم الألعاب في **الباهية**، خاصة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للسلطات العمومية من خلال التركيز على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، يضيف نفس المتدخلين. من جانبه، ركز والي وهران ، مولود شريفي، في تدخله أمام الحضور المشكل أساسا من ممثلي مختلف القطاعات المعنية بتنظيم الألعاب المتوسطية، على ضرورة التفكير في "أفضل طريقة" لجعل هذه الألعاب مربحة من الجانب المالي. وقال في هذا الشأن: "إن الدولة تنفق مبالغ طائلة على تنظيم هذه الألعاب وسوف يتعين علينا التفكير في أفضل طريقة لتحقيق عائد كبير من هذا الاستثمار". ويدخل في هذا السياق مستقبل القرية الأولمبية، وهي بنية تحتية ضخمة قيد الإنجاز، بعد انتهاء الألعاب، على سبيل المثال ، وفقا للوالي، الذي أكد على أن هذا الملف هو واحد من كثير الملفات لما بعد الألعاب التي يتعين معالجتها "من الآن" لضمان استخدام هذا الإنجاز الهام للغاية بأحسن كيفية ممكنة، بمجرد اختتام الطبعة التاسعة عشر للألعاب المتوسطية.
