- مدير الشؤون القانونية يدعو المتضررين إلى التقرب من مصالحهم و إيداع شكوى لفتح تحقيق مباشر تعرض أزيد من 400 مكتتب في صيغة السكن الترقوي المدعم الى عملية نصب واحتيال من قبل المرقي العقاري « ا.س «مسير مؤسسة ابراهيم سالم للترقية العقارية الذي سلب كل منهم مبلغ مالي يتراوح ما بين 50 و 100 مليون سنتيم كمستحقات أولية لانجاز 622 مسكن آلبيا ببلقايد «ببلدية بئر الجير و هذا خلال فترة امتدت من سنة 2012 الى غاية 2017 . و تعود حيثيات القضية التي امتدت على مدار 5 سنوات بشروع هذا المرقي في فتح حسابات بعدة بنوك و زعم أن لديه قطعة أرضية منحتها له الدولة بمنطقة بلقايد و سينجز عليها سكنات «الآلبيا» ، الامر الذي جعل العديد من المواطنين يتهافتون على هذه المؤسسة و قاموا بتسديد مستحقات الشطر الاول للشقة مع العلم بأنه سلمهم وثائق تثبت استفادتهم من السكن بهذا المشروع تعود الى سنة 2012 , 2014 و2015 و اخرى في 2017 . و بعد مرور مدة طويلة من حصولهم على هذه الوثائق لحصة سكنية لم تنطلق أشغالها انتابت الشكوك العديد منهم و طالبوه باسترجاع أموالهم فبدأ بتسليم البعض شيكات بدون رصيد باعتبار ان رصيده مغلق و الشيكات مسحوبة على البنك الخارجي الجزائري وكالة رقم 081 حي جمال الدين وهران ، الامر الذي دفعهم الى تقديم شكاوى أمام العدالة انتهت بادانة المدعو»ا.س» بعدة أحكام قضائية دون أن ننسى التذكير بشركة «بيتون ماغراب» التي وقعت ضحيته و التي أودعت بدورها شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية في 2018 مفادها أن المشتكي منه سلمه شيك بقيمة مليار و نصف مليون سنتيم في 2017 نظير سلعة قام باقتنائها و عند ايداعه الصك لدى بنك الجزائر الخارجي و كالة رقم 081 أرجع لعدم كفاية رصيد المشتكى و تمت ادانته بسنتين حبس نافذ و 15 مليون دينار جزائري. و ما تجدر الإشارة إليه هو أن المرقي العقاري المتحصل على عقد إداري في 20 ماي 2014 صادر بشأنها قرار ولائي رقم 1329/2014 يمنح مؤسسته حق الامتياز بالتراضي الغير قابل للتنازل لقطعة ارضية كائنة ببلدية وهران «كناستال « تتربع على مساحة 10000 متر مربع لفائدة المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة المسماة « مؤسسة ابراهيم سالم للأشغال العمومية «و خصصت فيه القطعة لانجاز مشروع للترقية العقارية . و بغية وضع حد لمثل هذه التجاوزات ناشد ممثلون عن ضحايا هذا المرقي العقاري من خلال «جريدة الجمهورية « السلطات المحلية و على رأسها والي وهران السيد مولود شريفي للتدخل و إدراج اسمه ضمن قائمة المرقين العقاريين السوداء و سحب القطعة الارضية التي تحصل عليها في اطار حق الامتياز «بكناستال» حتى لا يقع ضحية شراكه مواطنون اخرون ، ونوهوا الى انه سبق لهم و ان رفعوا شكواهم هذه في ارسالية الى امانة الولاية و الى وزير السكن و العمران . و في هذا الصدد و لدى رفعنا انشغال هؤلاء المكتتبين إلى مديرة السكن أكدت بأنها لم تتلق اي شكوى في هذا الجانب و تحفظت عن الحديث في هذا الموضوع ، اما بالنسبة لمدير الشؤون القانونية و التنظيم و الشؤون العامة لولاية وهران السيد محمودي احمد فصرح بدوره بأن مصالحه لم تتلق أي شكوى من قبل هؤلاء المكتتبين و لكن دعاهم الى التقرب من المديرية يوم الثلاثاء المخصص لاستقبال المواطنين مرفقين بعريضة ونسخ من الوثائق التي يحوزون عليها ، ليفتحوا بخصوصها تحقيق فوري ، و صرح بانه في حال ثبت هذا النصب سيتم إخطار الوالي مباشرة و تتخذ الإجراءات اللازمة ضد المرقي العقاري و يسحب منه الوعاء العقاري الذي تحصل عليه بكناستال .
