مؤسسة عقارية تحتال على زبائنها

باعت 15 شقة ل 33 شخصا

تقدم 15 مقتنيا للسكن الترقوي ببلدية البوني بشكوى لدى وكيل الجمهورية والسلطات المحلية لدائرة البوني ضد المرقي المكلف بعملية الإنجاز والذي اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم.
حيث أكد أصحاب الشكوى أنهم ما زالوا ينتظرون تسلم شققهم منذ أربع سنوات، باعتبار أن المرقي حصل على رخصة البناء مطلع شهر جانفي من سنة 2010 وذلك حسب ما تؤكده الوثائق التي تحوزها «آخر ساعة»، وكان من المفترض أن يسلم لهم الشقق سنة 2011 باعتبار أن الالتزام المبرم بين المرقي والزبائن ينص على تسليم الشقق بعد 17 شهرا من الحصول على رخصة البناء، إلا أن هذا الأمر لم يتم إلى غاية الآن رغم الاجتماعات المتكررة للزبائن مع صاحب مؤسسة الترقية ورغم دفعهم للقسط الأول المقدر ب 70 مليون سنتيم من أصل 320 مليون المبلغ الإجمالي للسكن، لافتين إلى أن المرقي هددهم في العديد من المرات بإلغاء الالتزام الذي أبرمه معهم ويعيد لهم قيمة الشطر الأول، لافتين في شكواهم إلى أنه طردهم في آخر اجتماع لهم به والذي كان بتاريخ الثاني من شهر جوان 2014 وقال لهم بصريح العبارة «روحو إشكيو»، وهو الأمر الذي أدخل في نفوسهم الشك حول وجود شيء ما يريد المرقي التستر عليه، خصوصا وأنه رفض إبرام معهم عقود البيع على التصاميم وأرسل لهم عبر محضر قضائي تبليغا ينص على مراجعة سعر الشقة بنسبة 30 بالمئة من السعر الإجمالي، أي بقيمة 96 مليون سنتيم وتسديده في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، وهو شرط تعجيزي هدفه حسب الزبائن دفعهم نحو التنازل عن السكن، باعتبار أن الزيادة من الناحية القانونية يجب أن لا تتجاوز 20 بالمئة، ورغم ذلك قبل المشتكون هذا الأمر شرط أن يتم ذلك عن طريق موثق، وهو الأمر الذي رفضه صاحب المؤسسة العقارية، كما كشفوا أن هذا الأخير حاول إضافة طابق خامس للمشروع، كل هذه الخرجات المريبة للمرقي دفعت الزبائن للتحقيق في الأمر، وهو ما مكنهم من الحصول على وثائق تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها تكشف أن صاحب الترقية العقارية قام ببيع هذه الشقق البالغ عددها 15 إلى 33 شخصا دفعوا جميعهم أموالا للمؤسسة، في عملية وصفوها بالنصب والاحتيال، ما دفعهم لمطالبة السلطات المحلية والقضائية بالتحرك تجاه هذا الأمر.