اقتراح تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية

اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني الاثنين عدد من التعديلات على نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية بهدف منح مواده الدقة و الوضوح و سلامة المعنى.
و اوضحت مقررة اللجنة, مهدية مرواني, خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية برئاسة معاد بوشارب, رئيس المجلس, خصصت لعرض مشروع قانون الأنشطة النووية, انه تم إدخال عدة تعديلات من حيث الشكل و المضمون على نحو عشرون (20) مادة من أصل 156 و ذلك بهدف استيفاء لمزيد من الدقة و الوضوح و سلامة المعنى من جهة و كذا من أجل إضفاء صرامة اكثر على أحكام هذا النص و ذلك بتشديد العقوبات نظرا لخصوصية و دقة النشاط النووي.
و خلال تلاوة التقرير التمهيدي - بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني- تم الاشارة الى اقتراح اللجنة المتعلق برفع الحد الأدنى لعقوبات السجن المنصوص عليها في مشروع هذا القانون من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
كما طابت اللجنة بالرفع من الحد الأقصى من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو من 10 سنوات إلى عشرون (20) سنة حسب طبيعة الجرم المتابع به الجاني و كذا إلى الرفع من الحد الأدنى و الأقصى من قيمة الغرامات المفروضة على مختلف الأفعال المشينة التي تمس بالمجال النووي و التي قد تصل إلى 20 مليون دج.
كما اقترحت اللجنة -على سبيل المثال- تعديل المادة 133 التي تنص على العقوبات المفروضة في حالة "سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيته" و هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة على رفع من مبلغ الحد الأدنى للغرامة من 2 مليون دج إلى 5 ملايين دج و ذلك لإضفاء المزيد من الصرامة.
و تعاقب المادة 138 كل شخص يقوم "بدون ترخيص مطلوب" بتشغيل منشأة نووية او حيازة مواد نووية أو ممارسة أنشطة بهدف استخدام طاقة نووية أو القيام باستيراد و تصدير او عبور أو التنازل أو تحويل لمواد نووية او القيام بنقل مواد نووية او مشعة أو طرح المواد المشعة في البيئة.
و بعد أن أكدت مقررة اللجنة على الاهمية التي يكتسيها مشروع قانون المتعلق بالأنشطة النووية لاسيما فيما يتعلق بتأطير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, أشادت بما تحوزه "الجزائر من إطارات ذات كفاءة و مستوى عال و باع كبير في مجال تسيير المنشآت النووية ما يجعلها في مصف الدول التي تملك ناصية البيان سواء ما تعلق بتصميم و إنشاء المنشآت النووية و تسييرها و إدارتها و ضمان الأمن و الأمان بهذه المحطات".
و أضافت السيدة مهدية مرواني أن مشروع هذا القانون جاء قصد سن إطار قانوني يغطي جميع جوانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كالأمان و الأمن و الضمانات و المسؤولية القانونية, بالإضافة إلى الاستعمالات المتعلقة باستخدام المواد النووية.
و اوضحت المقررة ايضا بان مشروع القانون ينص كذلك على إنشاء جهاز تنظيمي فعال تأطره موارد بشرية ذات كفاءة عالية بهدف الاشراف على البرنامج النووي الجزائري و تنفيذه.