وزير الطاقة مصطفى قيطوني‮ ‬يؤكد‮:‬

الطاقة النووية خيار الجزائر الإستراتيجي

أكد وزير الطاقة،‮ ‬مصطفى قيطوني،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية‮ ‬يعتبر خيارا إستراتيجيا للجزائر،‮ ‬وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة‮. ‬وقال قيطوني،‮ ‬خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية،‮ ‬أن البرنامج السلمي‮ ‬لاستخدام الطاقة النووية‮ ‬يتطلب وضع إطار قانوني‮ ‬يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة،‮ ‬مضيفا أن هذا الإطار القانوني‮ ‬يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية‮ (‬المعروض على اللجنة‮) ‬والمتكون من‮ ‬19‮ ‬فصلا‮ ‬يحتوي‮ ‬على‮ ‬156‮ ‬مادة‮. ‬وبعد ان‮ ‬ذكر أن الجزائر كانت قد وقّعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،‮ ‬ركز قيطوني‮ ‬على بعض المجالات التي‮ ‬ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على‮ ‬غرار سلطة الأمان والأمن النوويين‮. ‬وقال في‮ ‬هذا الإطار ان محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية‮ ‬غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي‮ ‬كان‮ ‬يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى‮ (‬الترقية والاستخدام والتطوير‮). ‬وبالتالي،‮ ‬يصبح من الضروري‮ ‬إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة و الاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة،‮ ‬فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح الوزير الأول،‮ ‬يقول قيطوني‮. ‬وينص مشروع القانون كذلك‮ -‬يبرز الوزير‮- ‬على فصول متعلقة بالأمان والأمن والحماية من الإشعاع حيث تغطي‮ ‬هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي‮ ‬تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي‮. ‬كما تستند الفصول المقترحة على ما هم معمول به عالميا في‮ ‬هذا المجال وعلى الأدوات القانونية الدولية التي‮ ‬انضمت إليها الجزائر‮.‬ أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في‮ ‬إحدى فصول هذا المشروع،‮ ‬فقد اكد الوزير أنها إلزامية لممارسة هذه الأنشطة المتربطة بالمواد النووية حيث تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين‮. ‬وتغطي‮ ‬هذه التراخيص،‮ ‬حسب ذات المسؤول،‮ ‬جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية ومصادر الاشعاعات النووية‮. ‬وعرج قيطوني‮ ‬بعدها على فصل النفايات المشعة المنصوص عليها في‮ ‬هذا المشروع حيث تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين وكذا مسؤولية السلطات العمومية في‮ ‬هذا‮ ‬المجال‮. ‬كما نص على إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة‮. ‬وأكد أن مشروع هذا القانون في‮ ‬نصه حول حالات الطوارئ تضمن أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة واخرى خاصة بالنقل‮. ‬أما بخصوص منظومة التفتيش،‮ ‬فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان والأمن حيث‮ ‬يمكن لها في‮ ‬أي‮ ‬وقت وبمبادرة منها ان تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي‮ ‬تحتوي‮ ‬على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي‮ ‬حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي‮ ‬سيتم إنشاؤه لهذا الغرض‮. ‬وأبرز الوزير أنه سيتم إنشاء بموجب مشروع هذا القانون هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة والإستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية‮. ‬وأكد على ان الإستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في‮ ‬المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني‮ ‬وفي‮ ‬تلبية احتياجات السكان في‮ ‬مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في‮ ‬مزيج الطاقة‮. ‬وأبرز ان صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي‮ ‬الدفاع الوطني‮ ‬والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية‮.‬ وأضاف أن هذا المشروع‮ ‬يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية‮. ‬كما‮ ‬يهدف إلى حماية مصالح أجيال الغد والعمل على ترويج التنمية المستدامة وكذا تحديد قواعد الأمان والأمن السارية على جميع الأنشطة والممارسات التي‮ ‬تدخل في‮ ‬إطار الاستخدام السلمي‮ ‬للطاقة النووية‮. ‬وذكر ان الجزائر أنشئت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين‮ (‬مركز الدرارية بالعاصمة ومركز برين بالجلفة‮).‬ وذكر ايضا انه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تم إنشاء المعهد الجزائري‮ ‬للهندسة النووية سنة‮ ‬2011‮ ‬للتكفل بالتكوين المتخصص في‮ ‬الهندسة النووية ومختلف المجالات التي‮ ‬تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء‮. ‬كما تم سنة‮ ‬2012،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي‮ ‬من أجل تنفيذ سياسة التكوين في‮ ‬مجال تنظيم وإدارة الأمن النووي‮ ‬عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية‮.‬