ما لم يكن في الحسبان

قانونيون وسياسيون يؤكدون عدم دستورية الحلول المقترحة لحل الأزمة

- عامر رخيلة: فكرة المجلس التأسيسي ستدخل الجزائر في متاهة
- فاروق قسنطيني: أسباب تأجيل الرئاسيات غير متوفرة
أكد مختصون في القانون الدستوري، وسياسيون أن الحلول المقترحة من طرف السلطة لتجاوز المرحلة الراهنة «غير دستورية» وستدخل البلاد في مأزق حقيقي، خاصة وأن مطالب الحراك الشعبي أصبحت قطعية ورافضة لكل مقترح يأتي من الفوق، فقط ذهاب النظام الحالي، وإحداث نظام جديد بوجوه جديدة. إذ هذا ما يطالب به الشعب في مسيراته السلمية(...). ويرى الأستاذ عامر رخيلة العضو السابق للمجلس الدستوري أن فكرة المجلس التأسيسي ستدخل البلاد في متاهة سياسية ودستورية، رابطا الذهاب إلى هذا الإجراء بشروط قانونية محددة في الدستور الحالي(...). أما الأستاذ فاروق قسنطيني الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي عوضت بمجلس حقوق الإنسان حاليا، فأكد أن مقتضيات المادة 107 من الدستور غير متوفرة على أرض الواقع للجوء إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.. فيما يرى سياسيون كلويزة حنون وجاب الله أن المخرج من الأزمة هو الاحتكام لصوت الشعب بصفته صاحب السيادة.
وصاحبت، الحراك الشعبي المتواصل بالجزائر، عدة مبادرات للمعارضة ولرجال القانون والمختصين في المجال الدستوري، للخروج من الأزمة التي تضرب بالجزائر منذ شهر، فإلى جانب ورقة الطريق التي قدّمها، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنتهي عهدته دستوريا في 27 أفريل المقبل، والتي قوبلت بالرفض من طرف الشعب، هناك العديد من الاقتراحات والمبادرات بعضها قانوني وبعضها يصنّف في إطار الخروج من الأزمة أو ما وصفه البعض ب«الاستثنائي» وبين هذا وذاك أعلن الرئيس في 11 مارس الماضي، عن خارطة تتضمن عدم ترشحه لولاية خامسة ضمن ورقة طريق تصل بالبلاد إلى الجمهورية الثانية بإصلاحات عميقة.
وقرّر، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعض القرارات لإسكات صوت الشارع قام على إثرها بإقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع. وهو القرار الذي ردّ عليه الشارع بالرفض المطلق، من خلال الخروج في خمس جمعات متتالية رافضين للقرارات ولتمديد العهدة الرئاسية، ورفع محتجون لافتات مطالبة بمجلس تأسيسي يكون هو أساس «الجمهورية الجزائرية الثانية».
مبادرات للحل
وطرحت مبادرات من أحزاب ونشطاء، تقوم على الذهاب نحو مخارج دستورية، من خلال تقديم الرئيس بوتفليقة، لاستقالته، أو تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور بسبب المرض أو الوفاة أو الاستقالة، وفي الحالات الثلاث، يتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، رئاسة الدولة لفترة انتقالية، لا تتعدى 135 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وتتجنب البلاد الوقوع في فراغ دستوري. واقترح حزب جبهة العدالة والتنمية، مخرجا دستوريا بتطبيق المادة 102، أو المادة 07، التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات، وبالتالي تعيين هيئة انتقالية توافقية، تعدل الدستور وقانون الانتخابات وتحل المجالس الدستورية الحالية، على أن يفصل في القضايا الكبرى الرئيس المنتخب. غير أن أبو جرة سلطاني، رئيس المنتدى العالمي للوسطية، اقترح أن يعجل الرئيس بوتفليقة، بتعديل المادة 194 من الدّستور، بشكل يسمح باستحداث لجنة وطنية لتنظيم والإشراف على انتخابات رئاسية، تكون متبوعة بتشكيل حكومة توافق وطني. وترى أحزاب وشخصيات أخرى، من أمثال، الامينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الرئيس، ملزم بتسليم مفاتيح الرئاسة، عند نهاية عهدته في 28 أفريل المقبل، ولا يمكنه أن يلعب دورا في المرحلة الانتقالية، وتؤكد، أن سلطة الشعب أسمى من سلطة الدستور، ولا بد من تغيير جذري(...). في حين، يحذر خبراء في القانون الدستوري، من الذهاب نحو المجلس التأسيسي، الذي يلجأ إليه في حالتين «دولة استقلت حديثا، أو بعد حرب»، كما أنه سيعيد طرح قضايا ترتبط بالهوية واللغة وكل ما يعتبر من الثوابت الوطنية، حيث يؤكد، الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أنّ «المجلس التأسيسي، سيدخلنا في متاهة، سيطرح كل شيء فيه، مثل نظام الحكم، اللغة، الدين، وسنبقى في تجاذب لسنوات طويلة». مضيفا، أن تجنب «سنوات التيه»، يكون بمخرج دستوري سلسل، يمارس فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهامه كاملة إلى غاية 28 أفريل المقبل، ثم تثبت حالة الشغور، على أن يقوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بتولى قيادة الدولة لمدة 90 يوما، يستدعي فيها الهيئة الناخبة ويحضر لانتخابات رئاسية»، موضحا، أن «الجيش عن طريق المجلس الأعلى للأمن، قد يتدخل في هذه حالة ممارسة مهمته في حماية الدستور، في حالة وجود مقاومة لهذا المخرج الدستوري». في حين تعتبر المعارضة، تولي رئيس مجلس الأمة، رئاسة الدولة لفترة انتقالية محددة، استمرارا لنفس وجوه النظام وأدواته. من جهته، يؤكد، فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن التدابير التي اعتمدها رئيس الجمهورية والقاضية بتأجيل الانتخابات وتمديد عهدته «غير شرعية دستوريا»، مضيفا أن «مبررات الحالة الاستثنائية الواردة في المادة 107 من الدستور والتي تكفل للقاضي الأول في البلاد حق اللجوء إلى تأجيل الاستحقاقات غير متوفرة في أرض الواقع». وبين تطبيق الدستور والذهاب نحو مرحلة انتقالية، يبقى الشارع هو السيّد في المرحلة الحالية.