لم تعد تخلو أي منطقة بوهران في المدة الأخيرة وخصيصا في رمضان من مظاهر فوضى التجارة للموازية التي توسعت وأصبحت تحتكر الأرصفة والطرقات ومداخل العمارات وحتى في الساحات العمومية والفضاءات المخصصة للراحة المواطنين التي تحولت إلى أماكن لبيع الخضر والفواكه والخبز و المواد الغذائية وحتى الأسماك التي تعرض على الطاولات في وسط الطريق وقرب محاور الدوران بشرق الولاية وتحديد ا بالطريق الرابط بين حي كناشتيل وبلقايد وبالمنطقة المعروفة بالكرمة أين تنتشر طاولات بيع سمك تونة او ليسبادون هذا بالموازاة مع عودة النشاط التجاري الموازي الذي فرضه التجار غير الشرعيين بقوة بالأحياء الشعبية من خلال مظاهر البيع في عبر المركبات و الشاحنات التي يتم ركنها في زوايا عديدة ومتفرقة بأحياء المدينة لعرض أنواع الخضر والفواكه قرب العمارات ومداخل الطرق الرئيسية مثلما هو الشأن بأحياء الصباح والياسمين و بلقايد وبقية الأحياء الشعبية المستهدفة من طرف أصحاب هذه المركبات خصوصا بائعي فاكهة البطيخ التي تعرف إقبالا في هذه الفترة من طرف المواطنين ولم يكتفوا الباعة الفوضويين الذين يزاولون نشاطهم في الاسواق صباحا ويتوزعون في نقاط عشوائية باحياء المدينة مساء بالأرصفة ومداخل العمارات بل وبجزء من محطة نقل المسافرين وأيضا في شوارع وسط المدينة في الوقت الذي بقيت السلطات المحلية مكتوفة الأيدي حتى أصبح الباعة يعرضون ما يريدون من بضائع بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم ولو على حساب صحة المواطن وسلامته إلى درجة انتشار أيضا ظاهرة الشواء ليلا ووضع مبردات بالفضاءات العمومية على غرار شارع العربي بن مهدي وبالضبط بساحة الحرية خاصة وان الكثير يجهل مصدر هذه اللحوم التي تعرض في نقاط غير مرخصة وقي هذا الصدد أوضح بعض سكان المنطقة مِن مَن تحدثنا إليهم أن الباعة الفوضويين تمادوا في مخالفاتهم مستغلين غياب الرقابة من قبل السلطات المحلية الأمر الذي أدى إلى تحول هذه الأماكن إلى فضاءات تجارية عشوائية لبيع المواد الاستهلاكية السريعة التلف وإن صح القول السلع الفاسدة كما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائية كالأجبان والحلويات والعصائر والخضر والفواكه مثل هذا النوع من السلع الذي لا يمكن أن يباع في مثل هذه المناطق فهي تبقى معرضة لمدة طويلة لأشعة الشمس ناهيك عن الغبار ودخان السبارات المتطاير حولها كما أكد لنا أحد السكان بحي ميرامار أن الباعة تخطوا كل الحدود ولم يكتفوا بمخالفتهم القانون ببيعهم بطريقة غير شرعية بل إنهم لجأوا إلى بيع اللحوم والأسماك أيضا غير مبالين بشروط الحفظ ومعايير النظافة كما حمل البعض مصالح البلدية المسؤولية التي لم تتصد للانتشار الكبير للباعة الفوضويين ولم تضع لهم حلولا ردعية بل أنهم أصبحوا مضطرين لتحمل التصرفات والسلوكيات السيئة وسماع الملاسنات التي تنشب أحيانا بين الباعة الذين يسعى كل منهم للحصول على مكان مناسب لعرض سلعه فضلا على تأثر حركة المرور وحركة الراجلين بسبب احتلال الباعة كل المنافذ والأرصفة وحتى وسط الطريق واتخاذهم لها مكانا للبيع في الكثير من الأحيان وهو الأمر الذي أصبح يستلزم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة من طرف مصالح البلدية وجهاز الأمن بغية القضاء على هذه المظاهر السلبية التي شوهت منظر المدينة
