راسلت عدد من الجمعيات بالمحمدية وكذا عدد من المواطنين النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر من اجل فتح تحقيق في قضية التوزيع غير القانوني حسبهم للأراضي الفلاحية على مستوى دائرة المحمدية ، وحسب الشكوى التي رفعها المشتكون وتسلمنا نسخة منها فان الفلاحين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2016لدى الديوان الوطني للاراضي الفلاحية قد تم إقصاؤهم في حين استفاد من الأراضي الفلاحية أشخاص آخرون ليست لهم أي علاقة بالمجال الفلاحي ولا يقيمون بدائرة المحمدية كما أن ملفاتهم حسب الشكوى لا تتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من العقار الفلاحي ، وأمام هذا الخرق القانوني التمس محررو الشكوى من العدالة التدخل العاجل وفتح تحقيق في كيفية توزيع هذه الأراضي من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمحافظة العقارية لولاية معسكر و إعادة النظر في القائمة الأولى والثانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا للمستفيدين خاصة وان من تحصلوا على هذه الأراضي الفلاحية حسب المشتكين من أصحاب النفوذ والمنتخبين وكذا عائلاتهم ، من جهة أخرى فقد جاء في الشكوى انه عقب الاحتجاجات التي أقدم عليها الفلاحون المقصون فقد قامت الجهات المعنية بمنح هؤلاء أراضي مصنفة ومحمية عالميا للمحافظة على البيئة والمحيط ومنطقة عبور للطيور المهاجرة والواقعة ببلدية سيدي عبد المومن وأمام كل هذه التجاوزات القانونية فان الجمعيات والمواطنين استنجدوا بالعدالة للتحقيق .
