استعرض مدير الصحة لولاية معسكر، في جلسة عمل لاجتماع المجلس الولائي التنفيذي، تقريرا حول أفاق قطاع الصحة واحتياجاته بالولاية، كما تطرق الدكتور لعمري محمد إلى مخطط عمل قطاع الصحة خلال سنة 2019- 2020، في حين تلقت إدارة القطاع وابلا من الانتقادات من طرف والي معسكر حميد بعيش. أكد حميد بعيش أن مستوى الصحة بولاية معسكر وبدليل الأرقام التي جاءت في تقرير مصالح القطاع لا يعكس الجهود التي بذلت في سبيل توسيع شبكة المرافق والتجهيزات وذلك انطلاقا من عدد التحويلات المسجلة فيما تعلق بالحالات المرضية والجراحية التي تحوّل إلى المؤسسات الاستشفائية خارج الولاية والتي بلغت سنة 2018 نحو 1072 تحويل، ولفت الوالي بعيش أن الرقم يدل على عدم الاستغلال الأمثل لهياكل القطاع عبر تراب الولاية والتي توفر 1797 سرير بنسبة استغلال تقارب 60 بالمئة، وذلك نتيجة غياب واضح للأطباء الأخصائيين في أغلب الاختصاصات الطبية أهمها القلب والشرايين، أمراض النساء، جراحة المسالك البولية وطب الأورام. في ذات الصدد، دعا حميد بعيش مصالح قطاع الصحة لمعسكر إلى تقديم مخطط صارم وواضح مع تسجيل احتياجات الولاية من تجهيزات والاختصاصات الطبية من أجل تسوية المشكل الذي تتخبط فيه الولاية منذ سنوات بالتنسيق مع مصالح الوزارة، من جهته مدير الصحة أكد أن مصالحه سبق وأن راسلت الوزارة الوصية في شأن نقص الأطباء الأخصائيين غير أن انتداب المختصين يتم بوتيرة ضعيفة، ما يخلق مشاكل جمّة ناتجة عن إهمال احتياجات ولاية معسكر في مجال الصحة. من جهة أخرى، رافع رئيس بلدية معسكر عن انشغال سكان المنطقة فيما يخص غياب التكفل الطبي على مستوى المصلحة الولائية للأمومة، عقب رحيل البعثة الصينية منذ أشهر وإحالة الطبيبة النسائية الوحيدة على مستوى المصلحة على الاستيداع، ما نجم عنه صعوبات كثيرة تتلقاها النساء الحوامل وحالات الولادة المستعجلة التي تجبر على التنقل مسافات طويلة من أجل الوضع في ظروف يستاء لها حتى أطباء المؤسسات الاستشفائية بسيق وغريس نظرا للضغط وظروف عملهم الصعبة. في هذا الشأن، طمأن مدير الصحة لعمري محمد، عموم المواطنين بالقول انه في ظل العجز المسجل في أطباء الأمراض النسائية والتوليد تم الاستنجاد ببعثة صينية جديدة مشكلة من 4 أطباء مختصين في أمراض النساء، ستلتحق بالمصلحة الولائية للام والطفل أواخر الشهر الجاري كأقصى أجل، في حين ستعمل مصالحه على إعادة فتح 6 قاعات توليد مغلقة بالمناطق النائية، و ذلك بعد تخرج دفعة من 25 قابلة من معهد الشبه الطبي هذا الموسم،، رؤساء بلديات يشتكون من تنامي ظاهرة الاحتجاج مع المطالبة بالرحيل اشتكى عدد من رؤساء بلديات معسكر، من ظاهرة احتجاج سكان بلدياتهم تحت غطاء المطالب التنموية، بما فيها تلك الاحتجاجات المتفرقة التي عرفتها بعض مناطق الولاية مؤخرا، بكل من عقاز، زهانة، بوحنيفية وتيغنيف وغيرها، أين حمل المتجمهرون شعارات تطالب برحيل رؤساء البلديات والمنتخبين على حد سواء. من بين المشتكين، رئيس بلدية سيدي عبد المومن بدائرة المحمدية الذي أكد أن الاحتجاجات التي عرفتها بعض داواوير المنطقة يغذيها رؤساء جمعيات محلية معتمدة، لافتا أن سبب تأليب السكان ضده من طرف أعضاء هذه الجمعيات، هو رفضه الانصياع لتدخلاتهم في قرارات وشؤون تسيير البلدية، على غرار عملية توزيع الإعانات التضامنية للشهر الكريم وإعانات البناء الريفي بالمنطقة التي تتم عن طريق القرعة على حد تصريح رئيس بلدية سيدي عبد المومن وذلك إرضاءً لكل الأطراف. كما ذكر رئيس دائرة عقاز في وقت سابق، أن الاحتجاجات التي تواصلت بقرية أهل ونان ببلدية عقاز، حرض عليها أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاعتداء على أراضي الدولة وبيعها بطرق غير قانونية كقطع أراض للبناء، الأمر الذي استدعى تدخل البلدية لمنع منح تراخيص البناء، الأمر الذي أثار حفيظة السكان ومن حرضهم على الاحتجاج. أما في بلدية بوحنيفية فعفوية المتظاهرين ضد السلطات المحلية والماطلبين بتنمية المنطقة، لم تمنع من اتهام بعض الأطراف من بينهم منتخبين من التستر تحت غطاء المطالب الشعبوية من أجل الضغط على رئيس البلدية لنيل بعض الامتيازات الخاصة بعقارات وأماكن مخصصة لركن المركبات، في حين اتصفت بعض الاحتجاجات بالشرعية على غرار احتجاج سكان تيغنيف وسكان بلدية ماقضة، هذه الاخيرة التي انتفض سكانها ضد الاعتداءات المتكررة على العقارات والأراضي الفلاحية طالبوا بإعادة المسح الشامل للأراضي بماقضة، الأمر الذي استجابت له السلطات الولائية بالأمر بإعادة فتح ملف مسح الأراضي والتحقيق في الاعتداءات التي طالت أراضي فلاحية تحت غطاء القانون. من جهته علق والي معسكر حميد بعيش عن الموضوع بالقول، أنه يلاحظ فارق كبير في التنمية بين المناطق واختلال في التوازن التنموي، بسبب مشاكل وأخطاء في التسيير متوارثة، داعيا رؤساء البلديات إلى عدم الاسهام في احتقان الوضع أكثر، مع التواصل الجاد بالمواطنين ومسايرة انشغالاتهم التنموية من خلال إعداد بطاقة تقنية لجميع احتياجات السكان.
