وزارة الفلاحة تشدّد الرقابة على المستثمرات الفلاحية

16 فلاّحا بجيجل يحوّلون مستثمراتهم إلى مستودعات للسيارات!

وجّهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، للتحقيق في تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الرئيسة؛ سواء تلك الخاصة بقانون الامتياز الفلاحى أو تلك التابعة للخواص.
وتشير مصادرنا إلى أن التعليمة صدرت على خلفية تأجير مستثمرات فلاحية تابعة للخواص لوكلاء السيارات، لتحوَّل إلى حظائر للسيارات، وهو ما أقلق السكان والسلطات المحلية، التي طالبت بتدخّل وزارة الفلاحة.
التحقيق الذي شرعت فيه مديريات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، سيكون فرصة للوقوف على وضعية الأراضي الفلاحية التي مسّها قانون الامتياز الفلاحي، الذي سيتم غلقه مع نهاية شهر أوت المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الوزارة للانتهاء من عملية دراسة كل الملفات وتسليم عقود الملكية للمستفيدين، الذين سيؤجّرون أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة لمدة 40 سنة، مع العلم أنه تم إلى حد الآن دراسة 200 ألف ملف من أصل 219 ألف ملف.
وتشير مصادرنا إلى ظهور حالات تنازل غير قانونية، ومحاولة تأجير الأراضي الفلاحية بعد الحصول على عقود ملكية الأراضي، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع البيع وتأجير هذه الأراضي. وسيقوم المفتشون التابعون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بمعاينة المستثمرات الفلاحية كل 6 أشهر؛ للوقوف على نوعية النشاط الفلاحي، وفي حالة اكتشاف تهاون المستفيدين سيتم سحب عقود الامتياز لتوزَّع الأراضي على من يخدمها.
وعن عدد الفلاحين المخالفين، أشارت مصادرنا إلى أن الوقت مبكر لفتح قائمة بأسماء المخالفين؛ من منطلق أن عددا كبيرا من الفلاحين وجدوا صعوبات في ضمان توفير التمويل عبر قرض الرفيق وبعض التحديات البيروقراطية، وعليه سيركز المفتشون على الوضعية القانونية والمالية لكل ملف، مع تنظيم خرجات فجائية لكل المستثمرات الفلاحية التي استفادت من قانون الامتياز، وحصول المستفيد على عقد الملكية، وعددها يزيد عن 98 ألف مستثمرة.من جهة أخرى، تتحدث المصادر عن اكتشاف حالات لتأجير أراض فلاحية بولاية جيجل لوكلاء السيارات؛ لفتح حظائر للسيارات بالمناطق القريبة من ميناء ”جن جن”، وهي الوضعية التي راسلت بخصوصها الوزارة مدير الفلاحة بالولاية للاستفسار عن الأمر. وحسب المعلومات الأولية فإن القضية تخص 16 مستثمرة فلاحية تابعة للخواص، فضّلوا تأجير مساحات صالحة للزراعة لتحوَّل إلى حظائر للسيارات، وهي الوضعية التي وجّه مدير الفلاحة بالولاية بشأنها، إعذارات لهؤلاء الفلاحين، مع تهديدهم باللجوء إلى العدالة في حالة فشل كل المساعي، للعدول عن فكرة التأجير. وفي هذا السياق، دعت وزارة الفلاحة مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى تشجيع الفلاحين الخواص على مواصلة نشاطهم في مجال الفلاحة، وعدم تحويل الأراضي عن نشاطها الرئيس؛ بالنظر إلى الرهان الذي رفعته الوزارة بخصوص ضمان رفع مردودية الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي. وعن نوعية التشجيع المقترح على أصحاب المستثمرات الفلاحية الخاصة، تشير مصادرنا إلى اقتراح تسهيلات جديدة للاستفادة من القروض الفلاحية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع تسهيل إجراءات تأمين المستثمرات ومساعدة الفلاحين على اقتناء مختلف معدات الإنتاج.