فلاحو وموالو سيدي عبد المومن يستنجدون بالوزير

مطالبين بحقهم من الأراضي الفائضة بمعسكر

دعا فلاحو وموالو العديد من قرى بلدية سيدي عبد المومن بولاية معسكر، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، بالتحقيق في قضية توزيع الأراضي الفلاحية غير المستغلة أو ما تُعرف ب "الأراضي الفائضة" في إطار قانون حق الامتياز على عدد من الأشخاص من مختلف مناطق الوطن؛ بصفتهم مستثمرين، وحرمانهم منها هم أبناء المنطقة.
وحسب بعض المصادر فإن حوالي 400 فلاح وموال من دواوير محمد بلخير، سيدي بن زرقة، بغداد والقبالة، أعلنوا حالة الطوارئ منذ الانطلاق في استقبال ملفات طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية معسكر.
وتضيف مصادرنا أن تحرك فلاحي وموالي المنطقة في الأشهر الأخيرة، جاء نتيجة تسرب معلومات، تفيد بمنح هذه الأراضي لأسماء من ولايات أخرى كالجزائر العاصمة، البليدة، شرشال ووهران وحرمان أبناء المنطقة منها.
أحد الفلاحين من دوار محمد بلخير قال ل "المساء": "إن ما جعل فلاحي وموالي المنطقة يستاءون هو إقصاؤهم من عملية منح الأراضي التي أطلقها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمعسكر بالرغم من أولويتهم؛ بكونهم أبناء المنطقة من جهة، ومحترفي الفلاحة وتربية المواشي من جهة أخرى"، مضيفا: "كل الشروط التي استفاد منها من يوصفون ب "المستثمرين" من هذه الأراضي، تتوفر لدى أبناء المنطقة أصحاب الخبرة في الفلاحة وتربية المواشي".
من جهته، انتقد أحد المربين تسليم أراض فلاحية لأناس قال إنهم لا تربطهم أي علاقة لا بالفلاحة ولا بتربية المواشي، مؤكدا أن "مساحات هامة من الأراضي الموزعة لا يمكن استصلاحها وغرسها بأشجار الحمضيات، لأنها رعوية وفقط"، مضيفا: "إن الموالين الذين يعتبرهم مسؤولو بلدية سيدي عبد المومن وغيرهم أنهم من رحل، يقيمون بهذه الأراضي منذ الاستقلال بحكم ولادتهم في ستينيات القرن الماضي بالمنطقة، ومن حقهم الاستفادة من هذه الأراضي واستصلاحها في المجال الرعوي".
أغلب المواطنين الذين التقيناهم بالمنطقة أكدوا تمسكهم بالأراضي التي يمارسون عليها نشاطهم الرعوي، وأولويتهم في الاستفادة منها، خاصة أنها تُعتبر المصدر الأساس في رزقهم. وللحفاظ عليه يطالبون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بإنصافهم، والعمل على استفادتهم مثلهم مثل "المستثمرين" من مساحات من الأراضي فلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، لتهيئتها وتثمينها واستصلاحها، طبقا للنظام والتشريع المعمول به.
من جهته، كشف لنا مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية بعد أن تعذّر علينا مقابلة مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمعسكر، أن عملية توزيع الأراضي الفائضة بولاية معسكر، لاتزال في مراحلها الأولى، وأنه سبق أن قُدمت وعود لفلاحي ومربي الماشية ببلدية سيدي عبد المومن، بأخذ طالباتهم بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي يُنتظر الفصل فيه من قبل السلطات المركزية.
للإشارة، فإن مصير العديد من عائلات الموالين التي قُدر عددها بأكثر من 60 عائلة والمقيمة بالأراضي الفلاحية الفائضة بحكم النشاط الرعوي، صار مهددا، خاصة إذا تم هدم سكناتهم التي تقع بهذه الأراضي، وهو "القطرة التي أفاضت الكأس".