تحتاج محاربة الفساد في كلّ أشكاله و درجاته إلى منظومة قانونية لا تعتريها فراغات تمكّن المفسدين من الإفلات من المحاسبة أو القضاة من تحوير المواد و العبور من خلالها إلى مبتغاهم ، و رغم انطلاق ورشات إصلاح العدالة منذ 1999 فحصيلة عشرين سنة من عمل القضاء أظهرت قمة الفساد و التهرب من الضرائب و الاغتراف من البنوك بغير وجه حقّ و غسل الأموال في الخارج تحت مسمّيات كثيرة ما يعني أنّ إصلاح العدالة الذي انطلقت ورشاته و تعاقب عليه عديد الوزراء كان مجرّد الهاء بالمقارنة بحجم الفساد الذي أماطت الانتفاضة الشعبية في الجزائر اللثام عنه في المدّة الأخيرة ، و تحرّكت المحاكم متحرّرة من الخوف و الإملاءات في استدعاء المشبوهين و المتهمين بالفساد من أجل التحقيق و المحاكمة . وأظهرت القائمة المفتوحة في «ماركة» النازلين للمثول أمام قضاة التحقيق الحجم العبير الذي تضرب بها العدالة هذه الأيّام كل من سوّلت له نفسه التلاعب بأموال البلاد و صرفها في استثمارات شخصية و تحويلها إلى البنوك الأجنبية كشكل من أشكال متعددة للنهب و السطو مع سبق الاصرار . تحقيق العدالة و تتبّع المفسدين لا يتأتى بين ليلة و ضحاها في ظل الإرث الثقيل الذي ورثته العدالة الجزائرية من فراغات و تداخل بين النصوص و غياب آليات الترصد، و هو الأمر الذي يجعل من الضروري البحث عن آليات شفّافة و مستقلة لتحصيل ملفات الفساد على مستوى جميع القطاعات في البلاد ، فالفساد الهجن الأوّل للديمقراطية . كما أنّه صار ضروريا رفع الحصانة بل و استثناؤها نهائيا من الوظائف السامية للبلاد حتّى يكون النّاس سواسية أمام القانون تحقيقا لدولة القانون كما تعبّر عنها النصوص النظرية و لكن دون أن نجد لها تحقيقا في الأرض و أيضا المساءلة و التقاضي على نفس مستوى المعاملة و يعود الدور الأوّل للوسائل الإعلام من أجل فضح الممارسات الخاطئة خدمة للصالح العام. هذا الحجم الهائل من الفساد الذي عطل عجلة نمو الجزائر بسبب أطماع ضيّقة و تغييب دور مجلس المحاسبة و منعه من تأدية مهامه المتمثلة أساسا في الوقاية و مكافحة جميع أشكال الغش و الفساد أوصل البلاد إلى هذا الافلاس على جميع المستويات . و اليوم صار لزاما أن تغتنم العدالة التحرّر من أجل الاستقلالية و عدم الركون في الزوايا الضيّقة و الامتثال إلى أوامر الأشخاص.استقلالية القضاء عنصر هام لتحقيق العدالة و تيسير عمل أجهزة الرقابة مع ضرورة إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة ليقوم بمهامه على أكمل وجه بعد أن ظلّ مجرد هيكل ، و حتى لا تتكرر عمليات نهب المال العام عن غير وجه حق. كم يجب ترسيخ استراتيجية المسائلة و المحاسبة دون تمييز فمحاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع و من حق المواطن الإطلاع على النتائج والجهود المبذولة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها. و كان عديد المتابعين لهذا الشأن قد أكّدوا أن الوقاية من الفساد و الحدّ منه إنّما يقتضي ارساء آليات مثل تطبيق التدوير الوظيفى للوظائف السامية و الأكثر تعرّضا في جميع أجهزة الدولة مع إضفاء الشفافية على كل تلك الأجهزة حتّى لا تبقى في منأى من المتابعة الدورية . و يضاف إلى هذه الآلية أيضا اشراك كل الجهات المعنية فى بناء جبهة موحدة لمكافحة الفساد وتطوير نظم العمل على نحو يحقق الوقاية من الفساد و ترشيد الهياكل التنظيمية و تنمية الموارد البشرية بعد أن صار الفساد أكثر توحشا وانتشارا في الإدارة و الحياة السياسية و الاقتصادية بل أن الأمر وصل لدرجة التطبيع المجتمعي مع الفساد والسعي للاستفادة منه ، ما دام مبدأ عدم المحاسبة هو السائد ، و كلّ طرف سارع في الاغتراف بالشكل و الحجم الذي يستطيع .
