«إجراءات الإستعادة، مسار طويل ومعقد»

البروفيسور الهاشمي سياغ المختص في إستراتيجية التمويلات الدولية يبرز بخصوص الأموال الجزائرية المحولة بطريقة غير قانونية للخارج:

- الإصلاحات الهيكلية تمر عبر إنشاء صندوق إيداع
أكد البروفيسور الهاشمي سياغ, مختص في الاستراتيجية و التمويلات الدولية أن استحداث صندوق ايداع و استثمار من شأنه أن يشكل عنصرا أساسيا للإصلاحات الهيكلية الواجب الشروع فيها بالجزائر. و في حديث خص به وأج أوضح نفس المسؤول أن هذا الصندوق سيكون «اداة مناسبة لتطوير السوق المالية من خلال لعب دور المتحكم في السوق حيث سيقوم بشراء اسهم في المؤسسات ذات المردودية». و ستتمثل مهمة الصندوق أيضا في تسيير فائض السيولة لمختلف الهيئات العمومية و شبه العمومية غير القادرة على تسيير الاصول و التخطيط المالي على غرار الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد قوله. من جهة أخرى يمكن لهذا الصندوق التدخل الى جانب البنوك في تمويل المشاريع الكبرى عندما تواجه البنوك مشكل معامل تقاسم الاخطار, يقول نفس المتدخل. و أوضح السيد سياغ أنه بالنسبة للمؤسسات التي يتواجد مالكيها رهن الحبس أو متابعين قضائيا, يمكن للصندوق تسيير الاصول المحصل عليها بطريقة غير قانونية أو على اساس قروض تعتبر حاليا غير ناجعة و لا يمكن استعادتها. و عن سؤال حول مصير الأموال الجزائرية المحولة بطريقة غير قانونية نحو الخارج و امكانية استعادتها, لم يستبعد الخبير هذا الاحتمال مضيفا أن الأمر يتعلق بمسار» طويل» و « معقد» يستدعي مختصين في عدة ميادين. كما أردف قائلا أن الأمر يتطلب بتسطير ذلك مسبقا و القيام بعمليات جرد للصفقات التي تم على اساسها القيام بفوترة مفرطة و التبييض و التهرب الجبائي. و حسب قوله دائما فان المعلومات حول المؤسسات تتطلب معرفة و تستدعي محاسبين قانونيين قادرين على تحديد مسار التدفقات النقدية بدءا من مصدرها و تحديدها و يستلزم ذلك مختصين في تركيب الشركات الصورية والهيئات اضافة الى محامين مختصين و نشاطا ديبلوماسيا مكثفا.