كشف ناصر حيدر مدير الشؤون القانونية لدى بنك البركة الجزائر أن غياب الاعتراف القانوني والتنظيمي للمالية الإسلامية وعدم وجود إطار قانوني وتنظيمي وضريبي متعلق بالعمليات المصرفية الإسلامية، يحد من حجم التمويل الإسلامي في الجزائر وفق متطلبات السوق المالية ومقتضياتها الشرعية. ويتطلب من الهيئة المعنية لاسيما بنك الجزائر ووزارة المالية إيجاد قاعدة قانونية وآليات ملائمة لإطلاق منتوج مالية إسلامية دون أن يترتب عليها تكلفة زائدة، وتجنب ازدواج الوضعية بالنسبة للمؤسسات والأشخاص في حالة اللجوء إلى التمويل الإسلامي وإيداع الأموال في البنك. وأضاف المسؤول، أمس، لدى استضافته بمنتدى يومية المجاهد أن عملية ''المرابحة'' أو البيع بالقرض مثلا استدعت تدخل وزارة المالية والبنك المركزي لإيجاد حلول لإطلاقها وفق صيغة القرض من ناحية المطابقة للإجراءات والتشريعات القانونية والتنظيمية لنشاط البنك. وأوضح المتحدث باسم بنك البركة الجزائري أن الأطر القانونية المتعلقة بالتمويل الإسلامي وضعت على أساس التمويل التقليدي السائد بالاقتصاد الوطني، إلا أن دخول متعاملين في قطاع التمويل الإسلامي بالجزائر يفرض علينا تغيير هذا الإطار لتتماشى مع الوضع الجديد، لاسيما منها رفع الإشكاليات المرتبطة بالضرائب وترجمة خصوصياتها على المستويين المحاسبي والمالي. خاصة وأن العديد من البلدان العربية لديها قوانين مالية وبنكية منفصلة تؤسس للمالية الإسلامية التي أثبتت قدرتها على منع التعامل بالعقود الربوية والغرر دون ضوابط. وأكد المستشار حيدر ناصر أن حجم سوق الصيرفة الإسلامية في الجزائر لا يزال ضئيلا مقارنة بالسوق المصرفي والمالي التقليدي، حيث أنها لا تتعدى 5ر1 بالمائة من إجمالي أصول البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الوطني، ولكن ما دام هذا السوق تهيمن عليه البنوك العمومية بحوالي 90 في المائة، فيما يتنافس نحو 22 بنكا ومؤسسة مالية خاصة على الحصة المتبقية المقدرة ما بين 10 إلى 15 من إجمالي أصول الأموال، وهي نسبة لابأس بها على حد قوله. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن بنك البركة حقق بنهاية 2009 أكثر من 100 مليار دينار كإجمالي أصول المساهمين والمستثمرين وودائع الزبائن، فيما قدرت نسبة المردودية على الأصول وحقوق الملكية على رأسمال عند 32 في المائة، في حين يصل المعدل أو المتوسط العالمي لهذا المؤشر عند 15 في المائة. وأكد أن بنك البركة حريص على أن لا يتدخل في مجال الربحية السريعة على المدى المتوسط أو القصير بل على تخصيص جزء معتبر من موارده لتمويل الاستثمار والمشاريع الإنتاجية المولدة لمناصب الشغل والقيمة المضافة ومواصلة مسار التنمية. وفي هذا الصدد، أفاد المتحدث أن البنك بصدد إنشاء وتطوير شركة الإيجار منتصف 2011 مع بنك التمويل الإسلامي لتمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية التي انطلقت مؤخرا. وإلى جانب هذا، يتم التعاون مع الهيئة الألمانية ''جي. تي .زاد'' ومؤسسة سويسرية مختصة في إيجاد آليات جديدة للتمويل المصغر والنشاطات الحرفية الصغيرة والأنشطة الأخرى التي تتم بالسوق الموازية لإدماجها في القطاع الاقتصادي. بالإضافة إلى تشجيع النشاط المنزلي من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية لمنح تدعيمات مالية تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف دينار في إطار القرض الحسن باستثمار أموال صندوق الزكاة.
