موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

أكد وزير الموارد المائية علي حمام يوم الأحد بالجزائر أن ورشات قطاعه مستمرة بحسب أولويات كل منطقة عبر التراب الوطني مشيرا أن المبالغ الموفرة بعد غلق ميزانية 2019 ستوجه لتسجيل عمليات جديدة في مجال التحويلات و خدمات الماء الشروب و التطهير.
و أوضح الوزير خلال استماعه من طرف نواب لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض ميزانية قطاع الموارد المائية لسنة 2020 أن المجهودات المالية المبذولة من طرف السلطات العمومية منذ عدة سنوات سمحت بإنجاز عدد كبير من السدود، التحويلات الكبرى، قنوات الدفع و الضخ و التحلية و كذا شبكات الصرف الصحي و محطات الرفع و محطات تصفية المياه المستعملة و منشآت مختلفة تخص الماء الشروب، التطهير و الري الفلاحي من محيطات و ابار مختلفة الانواع و غيرها.
كما أشار الوزير الى أن التغيرات المناخية ادت بالمختصين و الخبراء بالانطلاق في الدراسات المعمقة في كيفية الاستغلال العقلاني للمورد المائي و حمايته من كل التلوثات و كذا مكافحة العجز المائي في المناطق التي لم تزود الى حد الان.
فهذه الظاهرة السلبية توثر على المواطن و الممتلكات العمومية و الخاصة ، و يتطلب علينا التوعية و تجنيد كل الوسائل المالية و البشرية المخصصة لذلك.
و تابع ذات المسؤول انه على غرار كل هذه المشآة فان القطاع لا زال يتابع نشاطه حسب الاولويات لكل منطقة سواء من ايصال الماء الشروب لكل المناطق المحرومة من هذه المادة الحيوية و صيانة كل المشآة الهيدرو-ميكانكية من حيث تجديدها او توسيعها و كذا ضمان التحويلات و تسيير الشبكات المختلفة بالنسبة للماء الشروب مع الجزائرية للمياه او التطهير مع الديوان الوطني للتطهير، عبر كل البلديات المتبقية، شريطة دعمها بمبلغ 100 مليون دينار جزائري لكل بلدية من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
و ذلك، حسبما جاء به السيد حمام، حتى يُسْمح لهذه المؤسسات العمومية ضمان الاستمرارية و جودة الخدمة العمومية و التكفل بنفقات العمال و تسديد كل المستحقات المطلوبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية و تسديد مستحقات الصناديق الاجتماعية،و هذا نتيجة البرنامج المعد بالتنسيق مع الوزارتين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، و وزارة الموارد المائية.
و فيما يخص مؤشرات الانجاز للقطاع الى غاية نهاية سبتمبر 2019 فإنها تتمثل، حسبما افاد به الوزير، في 80 سدا منجزا عبر التراب الوطني تحشد 8 ملايير م3 مستغلة منها 65 سدا،و 5 سدود اخرى في طور الانجاز.و بعد اتمام الانجاز يصبح عدد السدود 85 بقدرة حشد تصل الى 9 ملايير م3 و 130.000 كلم طولي للشبكة الوطنية للمياه الصالحة للشرب و 74.000 كم طولي شبكة الصرف الصحي.
اما معدل الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب فيصل الى 98% بينما معدل التوزيع اليومي للفرد الواحد يصل الى 180 لتر و نسبة الربط وطنيا وصلت الى 91%.
كما تم انجاز 199 محطة تصفية للمياه المستعملة بقدرة 860 مليون متر مكعب في السنة و 73 محطة اخرى مناه ما هو في الانجاز و ما هو في الانطلاق.
و قد بلغت المساحات المسقية ما يفوق 1,3 مليون هكتار حيث 270.000 منها موزعة على 41 محيط كبير مسقي، 110.000 هكتار منها ما اُنجز و ما هو في طور الانجاز تُسْقَى من 509 سد صغير او حاجز مائي.
و من جهة اخرى 140 بلدية تم تحول تسييرها من مصالح البلديات الى الجزائرية للمياه خلال سنة 2019 ، وعدد البلديات الاجمالي المسير من طرف هذه المؤسسة وصل الغاية الان 1000 بلدية. و عملية التمويل جارية، كما تم تحويل تسيير 20 بلدية الى الديوان الوطني للتطهير هذه السنة حيث وصل عدد البلديات المسيرة من طرف هذا الديوان الى 1.147 بلدية.
و فيما يتعلق بميزانية التجهيز، اشار الوزير الى ان القطاع يسير 2.051 عملية برخصة برنامج اجمالية تتمثل في 2.918 مليار دينار جزائري.
أما فيما يخص ميزانية التجهيز لسنة 2020، فاشار ذات المسؤول انه "لم يتم تسجيل أي عملية جديدة سواء بعنوان البرنامج المركزي أو القطاعي غير الممركز، من أصل طلبات رخص برنامج بلغت 489,6 مليار دينار جزائري منها 161,2 مليار دينار جزائري بعنوان البرنامج المركزي".
كما اضاف السيد حمام ان قطاع الموارد المائية يستفيد سنة 2020 بمبلغ 180,3مليار دينار جزائري ، بانخفاض يصل الى %7 مقارنة مع 2019 الذي بلغ 195,7 مليار دينار جزائري. وللعلم ان الاحتياجات الاضافية لسنة 2019 لتسديد الديون تتمثل في 21 مليار دينار جزائري و العملية جارية بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية هذا العجز.
فيما يخص ميزانية التسيير تقرر تخصيص لسنة 2020 مبلغ 13,686 مليار دينار جزائري للقطاع ما يعادل انخفاض ب 2 % مقارنة مع سنة 2019، حسبما جاء به الوزير.
و من جهة اخرى اشار السيد حمام ان ميزانية الإدارة المركزية لقطاع الموارد المائية "تشتمل فضلا عن الأجور و نفقات التسيير، بند حماية المواقع و المنشآت الاستراتيجية لكل من الجزائرية للمياه و الديوان الوطنية للتطهير والوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بمبلغ 3,326 مليار دينار جزائري".