تختلف الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر التي لا يفصلنا عنها سوى ساعات معدودة عن سابقاتها حيث أنها تنظم في ظروف سياسية جد استثنائية تعيشها الجزائر و تتمثل في حراك شعبي يهز المجتمع الجزائري منذ 10 أشهر ، ووضع اقتصادي هش ، و انهيار النظام السابق ،و مطالبة الشارع الجزائري بالتغيير طيلة 42 جمعة من مسيرات الحراك الحاشدة ،و بناء على هذا فإن موعد يوم غد سوف لن يمر مرور الكرام على مسار الأحداث السياسية والاقتصادية المتعاقبة في بلادنا ،و من هنا فالوعود الانتخابية وكل ما التزم وتعهد بتطبيقه المرشحون الخمسة للرئاسيات يمثل خطوات و واجبات تقع على عاتق الفائز بمنصب رئيس الجمهورية الذي سيفرزه صندوق الاقتراع غدا سواء في حال حصول مرشح واحد على غالبية الأصوات في الدور الأول للرئاسيات ،أو في حالة تنظيم دور ثان للانتخابات الرئاسية . إن ما يميز رئاسيات 12 ديسمبر هو لا محالة كونها تمثل نتيجة من نتائج الحراك الشعبي ،و عليه فالمطلوب من رئيس الجمهورية الجديد هو الاستجابة لمطالب الحراك التي شكلت نقطة انطلاق و أساسا لبرامج المرشحين الخمسة خلال حملتهم الانتخابية ، ولسنا هنا بصدد الحديث عن مطالب و طموحات بسيطة للمواطن لكنها تطلعات وحقوق حملها الحراك الشعبي في مسيرات الجمعة الأولى، و هكذا و رغم أن الرئاسيات اعتبرت ولا تزال المخرج الوحيد المتاح للجزائر للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الاقتصادية ، فهي أيضا مرحلة لبناء جزائر جديدة لا يقبل فيها الشعب أن يتم التلاعب بمستقبله ومصالحه وثرواته ، كما أنه يرفض العودة مهما كلفه ذلك من ثمن إلى زمن الفساد و حرمان فئات واسعة منه من حقوقها تحت أي مسمى وضمن أي ظرف استثنائي كان ما دام الناخبون الذين يشكلون جزء هاما من الحراك الشعبي هم من كان وراء الحرب على الفساد ، واستقلالية العدالة .
