حملات انتخابية تواجه بالعزوف والمترشحون يرفضون تأجيل الرئاسيات

* بن قرينة: “فكرةٍ التأجيل خبيثة، طرحتها مجموعات مرتبطة بفرنسا”
* تبون: تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إلغاؤها قد يدخل البلد في حالة فوضى
* بن فليس يرفض سيناريو التأجيل، لما له من مخاطر أكبر
* ميهوبي: لا خيار غير الصندوق لتجاوز الأزمة الراهنة
على صعيد الحملة الانتخابية، شكّل الأسبوع المنتهي منعرجاً حاسماً في عمر الأزمة السياسية بالجزائر، التي دخلت شهرها التاسع، مع انتقال المحتجين على إجراء الانتخابات الرئاسية من موقع الصمت إلى الاحتجاج.
وانطلقت الحملات الانتخابية بميثاق أخلاقيات، لينتشر المرشحون الخمسة بين مختلف الولايات، وتبدأ معها أجواء مشحونة غير مسبوقة، محيطة بأهم استحقاق انتخابي في البلاد، ووجد الطامحون في كرسي قصر الرئاسة أنفسهم أمام مهمة صعبة ومعقدة.
وعلى مدار أسبوع كامل، اختلط على المرشحين الخمسة الهدف من تلك الحملة الانتخابية، بين شرح البرامج الانتخابية أو جذب الأصوات أو إقناع الجزائريين ب”عدم المقاطعة”، وسط تصعيد من بعض أطراف المعارضة بمظاهرات ليلية واعتراض التجمعات الانتخابية، مع تحذير رسمي وشعبي من تكرر السيناريو، الذي حيك في التسعينيات: “تحول العرس الديمقراطي إلى مأتم جماعي”..
ودشن المرشحون الخمسة لانتخابات الرئاسة حملاتهم الانتخابية، الأحد الماضي، وحظيت فيها ولايات الجنوب بالاهتمام، لحسابات انتخابية مختلفة، بين الاستثمار في التهميش الذي تعانيه تلك المناطق، وتجنب حرج “المطاردة الشعبية” للمرشحين في المدن الرئيسية كما حدث مع عدد منهم.
وطوال الأيام السبعة للأسبوع المنصرم، تسابق المرشحون بالكشف عن برامجهم الانتخابية، بوعود مختلفة عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن خطابهم لم يخرج عن “قاعدة الخطابات في الانتخابات السابقة، أو تقديم أنفسهم “ضحايا لنظام بوتفليقة” وفق قراءة المتابعين للأسبوع الأول من الحملة الانتخابية.
ويبدو أن ال21 يوماً المخصصة للحملة الانتخابية “ستكون الأطول والأكثر مشقة” على المرشحين الخمسة المجبرين على القيام بجولات مكوكية إلى “الولايات ال48” حسب المراقبين، بعد أن انقضى أسبوعها الأول على وقع عزوف شعبي في القاعات “المغلقة”، وحضور شعبي خارجها لكن من نوع آخر.
وانتقل الرافضون لإجراء الانتخابات الرئاسية، من ساحات المظاهرات إلى التجمعات الانتخابية لإسماع أصواتهم الرافضة للمسار الانتخابي في عدد من الولايات، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ولجوء بعض المرشحين إلى الاستعانة بحرس خاص. كما أعلن بعض رؤساء البلديات في ولايات منطقة القبائل رفضهم الإشراف على تنظيم الانتخابات، وهو ما يعني قانونياً عدم إجرائها في تلك المناطق.
..تصعيد وتحذير
وسجل الأسبوع الماضي حالة استثنائية في تجارب الحملات الانتخابية، بعد أن “نطق الناخب الصامت”، واختار البعض المظاهرات ليكون “قوة رفض للانتخابات”، والبعض الآخر رفض الانتخابات باعتراض المرشحين وداعميهم ليكون “قوة تعطيل”، في حين حذر آخرون من أساليب تعبير يقولون إنها “تخدم مصالح العصابة”.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية، وجدت دعوات التصعيد لمعارضين جزائريين مقيمين في أوروبا بعض الصدى في الشارع الجزائري، والتي تهدف بحسبهم إلى “الضغط على السلطات لإلغاء الانتخابات والذهاب في مرحلة انتقالية لا يكون فيها مكان لرموز نظام بوتفليقة”.
حيث اعترض عدد من الرافضين للانتخابات المرشحين في عدد من الولايات، بهتافات “تخوين للمرشحين”، ورافضة للانتخابات، قبل أن يعتقل الأمن عدداً منهم، وتصدر أحكام ضدهم بين ستة أشهر إلى عامين حبساً بتهمة “عرقلة العملية الانتخابية”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي “سلاح كل طرف” في “توجيه” الجزائريين، بين دعوتهم إلى التصعيد والعصيان المدني والإضراب العام ومقاطعة الانتخابات، وبين محذر من “مزيد من اختراق الحراك من مندسين قد تقلب الأوضاع كما حدث في دول عربية”، أو”رفع شعارات قد تكون فخاً محكماً للحراك”.
ووسط كل ذلك، أجمع المتابعون على أن أسبوع الجزائر المنتهي أبان عن وضع مريب ومعقد، لم يعد يعرف معه إن كانت الانتخابات الرئاسية حلاً أو بداية حل للأزمة السياسية أو تعقيداً لها، ولم يجد المتخوفون على مستقبل الجزائر إلا التساؤل: “ما الحل؟”.
..المترشحون للرئاسة يعارضون تأجيل الانتخابات
يعارض مرشحو الانتخابات الرئاسية، بشكلٍ قاطع، أي طرحٍ لتأجيلها، على خلفية مطالب الحراك، رغم تصاعد الرفض الشعبي لإجراء هذا الاستحقاق بظروفه الحالية. ويتصاعد الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي قررته السلطة، وسط استمرار التظاهرات الشعبية كأحد مظاهر هذا الرفض، والتي أدت إلى مواجهة المرشحين الخمسة للرئاسيات صعوبات ميدانية خلال حملاتهم الانتخابية في الولايات، بسبب التجمعات المناوئة لهم.
من جهته، يسعى الحراك الشعبي إلى إحباط انتخابات 12 ديسمبر، بعد إلغاء انتخابات الرئاسة مرتين، في أفريل وجويلية الماضيين. في المقابل، يطرح المرشحون الخمسة مخاوف جدية بشأن تحذيرات وتداعيات خطرة، حسب تعابيرهم، قد تُدفع إليها البلاد، في حال إرجاء الانتخابات تحت أي ظرف كان.
ويبدو رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أكثر المرشحين رفضاً لفكرة التأجيل تحت ضغط الشارع، واصفاً هذا الطرح ب”فكرةٍ خبيثة، طرحتها مجموعات مرتبطة بفرنسا”. وفي تجمع شعبي عقد له في غليزان، تعهد بن قرينة، أول أمس الخميس، ب”العمل على فضح أصحاب النوايا الخبيثة، أصحاب فكرة التأجيل والتمديد، بالاتفاق مع المستعمر الفرنسي، من أجل خطّ دستورٍ للبلاد بعيدٍ عن أصالتها، خدمة لمصالح المستعمر”.
واعتبر أن ما لديه من معلومات، يؤكد أن مجموعات سياسية تمثل “أدوات فرنسا في الجزائر”، كانت “مستعدة حتى لرفع السلاح أخيراً، وليس تأجيل الانتخابات فقط”. ورأى أنه “من حق أي جزائري أن يختار بين الانتخابات أو عدمها، وبين المرحلة الانتقالية أو المسار الدستوري، لكن لن نسمح باللعب بأمن واستقرار هذا الوطن”.
وقال إن دعاة التأجيل “هم أنفسهم من تسببوا ودعموا توقيف المسار الانتخابي من قبل الجيش في جانفي 1992”. وأضاف أن “راكبي الدبابة في التسعينيات، المتشدقين بالديمقراطية ويطالبون بها، كانوا حلفاء للعصابة التي يقبع أفرادها في السجون، وهم يحاولون تأجيل الانتخابات، ويطالبون في المقابل بمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي، وركبوا قطار المعارضة في الوقت الضائع بعدما كانوا حلفاء للعصابة في السر والعلن”.
وفي السياق، ذهب موقف المرشح الرئاسي، رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، الذي يعتقد أن انتخابات 12 ديسمبر هي الممر الآمن، الذي سيخلص البلاد من أزمتها. وقال تبون، خلال تجمع شعبي مؤيد له في بشار، منذ يومين، إن “تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إلغاءها، قد يدخل البلد في حالة فوضى. هناك من يرفض الانتخابات، وهذا من حقه، لكنه لا يدري حجم المضرة التي تلحق بالبلد إذا لم يكن هناك مسار رئاسي”.
وأعرب الوزير الأول السابق، عن رفضه القاطع لاستبدال الانتخابات الرئاسية بمرحلة انتقالية، معتبراً أن الجزائريين “عانوا من فترة انتقالية سالت خلالها الدماء، وتحطمت مع وجود 250 ألف ضحية (في إشارة إلى العشرية السوداء). بالمختصر، المرحلة الانتقالية تحتمل انزلاقات، وعلى الرافضين للمسار للانتخابي عدم استعمال العنف لمنع الانتخابات ومراعاة محيطنا الإقليمي”.
المرشح الرئاسي رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس يرفض سيناريو التأجيل، لما له من مخاطر أكبر. ورأى بن فليس، الذي حضر تجمعاً انتخابياً، في قالمة، أن “اقتراع 12 ديسمبر مقبول، وليس مثالياً”، معتبراً أن “الذهاب نحوه جاء كحالةٍ اضطرارية، في ظلّ غياب البديل الذي يستطيع مواجهة الأزمة التي ستعاني منها الجزائر مستقبلاً، وضروريٌ لإخراج البلاد من نفق المجهول، بعد الأوضاع المزرية التي وصلت إليها”.
من جهته، يتخطى المرشح الرئاسي، وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، الأدبيات السياسية المعروفة لدى حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، والتي تدفعه إلى تأييد أي خطوة تتخذها السلطة وتبريرها، واصفاً الانتخابات المرتقبة بالخيار الشعبي. وقال ميهوبي خلال تجمع شعبي في إطار حملته الانتخابية، في المدية، إن “أي تأجيل للانتخابات الرئاسية سيضع البلاد خارج إطار الشرعية الشعبية. الشعب الجزائري ينتظر الانتخابات للخروج من الأزمة، ومن دونها لن يحصل ذلك”. وحسب رأيه، فإن “الجزائريين أيقنوا أن لا خيار غير الصندوق لتجاوز الأزمة الراهنة، والمسار الانتخابي هو الوسيلة الوحيدة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الصندوق”.
وتعليقاً على ذلك، استبعد الباحث في الشؤون السياسية عمار صيغة، إرجاء الانتخابات، مشيراً إلى أن “موقف المؤسسة الفعلية يوفر دعماً معنوياً كمخرج للأزمة السياسية، ويبعث المزيد من الارتياح لدى المرشحين الخمسة، ويعزز من حضور المخارج الدستورية، ويدحض المخاوف من المراحل الانتقالية والمجالس التأسيسية”.
ودافع المتحدث، عن كون إجراء الانتخابات هو خيار أقل كلفة بالنسبة للوضع الجزائري الراهن، قائلاً إن “ثمة إجماع واقعي لدى السياسيين والاقتصاديين على أن مخرج الانتخابات هو الأقرب إلى تجنيب البلاد المزيد من التعقيدات والمخاطر من لا شرعية دولية للنظام، وحالة اللا أمن، وظروف اقتصادية تزيد من معاناة المواطن الجزائري وتثقل كاهل الخزينة العمومية في ظل مواصلة الاعتماد على الدخل الريعي للنفط، كما تزيد من الحرج على صعيد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المبرمة مع شركات دولية فاعلة، ناهيك عن الالتزامات تجاه المؤسسات المالية الدولية”.