خطاب الرئيس يستعرض خطة بناء "الجمهورية الجديدة"

في انتظار تعيين المنفذين:

الإصلاحات السياسية , والحوار الجاد و تنويع الاقتصاد و مكافحة الفساد هي بعض المحاور الكبرى التي ركز السيد رئيس الجمهورية عليها في الخطاب الذي ألقاه عقب أداء اليمين الدستورية,مستعرضا آفاق المستقبل الذي يريده جامعا لكل الجزائريين و الجزائريات على كلمة سواء ملخصها نبذ الخلافات و التعاون على وضع و بناء أسس الجمهورية الجديدة في ظل التوافق و الثقة المتبادلة بين الشعب و دولته ؛ مخصصا الجزء الأكبر من خطابه لعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي خلال السنوات الخمس المقبلة .
و هو البرنامج الذي أضحى معروفا بالتزاماته ال54 الموزعة على جميع المحاور السياسية , الاقتصادية و الاجتماعية, بأولوياته المتمثلة أساسا في تعديل الدستور خلال أشهر أو أسابيع معتبرا ذلك "حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة ", كونه يسمح بتحديد الفترات الرئاسية بفترة قابلة للتجديد مرة واحدة , و تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية تفاديا لعودة حكم الفرد و بما يجسد الفصل بين السلطات و يحدد حالات حصانة الأشخاص و لا يمنح للفاسدين أي حصانة في المتابعة القضائية , و يحمي الحريات الفردية و الجماعية و حقوق الإنسان و حرية الإعلام و التظاهر السلمي . و من الأولويات في البرنامج الرئاسي كذلك, الانفتاح على الحوار لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في إطار التوافق الوطني و قوانين الجمهورية , و أخلقة الحياة السياسية , بسن قانون انتخابات جديد يعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة و يوضح شروط الترشح لها ,و يجعلها في متناول الشباب بتحمل الدولة تكاليف حملاتهم الانتخابية ,حماية لهم من المال الفاسد.
* دعم كل المجالات
و التزم السيد الرئيس باستراتيجيته التي عرف بها , في التصدي لتدخل المال في العمل السياسي , و مواصلة مكافحة الفساد , و الإفلات من العقاب , و التوزيع الفوضوي للريع البترولي , لاستعادة هيبة الدولة و استرجاع ثقة الشعب فيها .
و في الشأن الاقتصادي , يسعى البرنامج الرئاسي إلى " إصلاح النظام الضريبي و بناء اقتصاد وطني متنوع يحقق الرفاه الاجتماعي و يحصن البلاد من التبعية, و يشجع على جلب الاستثمارات العامة و الخاصة. و في الجانب الاجتماعي تعهد الرئيس بزيادة الدعم لقطاع الصحة , و توفير السكن و تطوير التعليم , و توفير مناصب العمل , و التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة , و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل "يشعر الجزائري بكرامته و انتمائه لوطنه"...
خطاب الرئيس , تطرق أيضا إلى ثوابت السياسية الخارجية للدولة الجزائرية , القائمة على رفض التدخل الأجنبي في شؤونها , كما تلتزم هي أيضا بعدم التدخل في شؤون الغير , مؤكدا تركيز الدبلوماسية الجزائرية على مصلحة البلاد كأولوية , دون التفريط في المواقف الثابتة للجزائر بخصوص بعض القضايا الدولية و الإقليمية مثل قضية الصحراء الغربية , و الوضع في ليبيا و القضية الفلسطينية ,و قضايا مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كانت هذه باختصار أهم النقاط الواردة في أول خطاب لرئيس الجمهورية الجديد , في انتظار الكشف عن الفريق الحكومي الذي ستسند له مهام تجسيدها بالنجاعة المطلوبة , و في الآجال المحددة لها , قصد فسح المجال للشعب التطلع إلى آفاق أوسع من الاحتياجات المعيشية البسيطة .