الأحزاب ترحب بمشاورات تعديل الدستور

رحبت مختلف الأحزاب السياسية بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول في العهدة الرابعة مباشرة الاستشارات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور حتى أن تباينت اقتراحاتها وتصوراتها حول الموضوع.
وفي هذا الإطار أكد المكلف بالاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن هذه الاستشارات تندرج ضمن (مسار تطبيق الوعود التي كان قد التزم به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والذي زكاه الشعب بالأغلبية يوم 17 أفريل المنصرم).
وأوضح السيد بوحجة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تعديل الدستور الذي يريده الرئيس بوتفليقة "بشكل توافقي مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية، أضحى من الأولويات التي تقتضيها المرحلة الراهنة تماشيا مع التطورات التي يشهدها المحيط الدولي وكذا تكريس الممارسة الديمقراطية وبناء دولة القانون التي تكفل وتصون الحقوق الفردية والجماعية لكافة المواطنين".
كما ثمن إسناد إدارة هذه العملية الى وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، مشيرا الى أن هذا الاخير "يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة هذا الحوار التوافقي والخروج بمقترحات بناءة من شأنها الإسهام في إنجاح هذه العملية".
ومن هذا المنطلق فإن المعارضة مطالبة --يضيف السيد بوحجة-- "بالتعامل بصورة إيجابية مع ارادة الشعب واختياره لبرنامج الرئيس بوتفليقة" لأن المرحلة الجديدة --مثلما قال-- "تتطلب مشاركة الجميع في بناء دولة المؤسسات التي تسمح لجيل الاستقلال بتسلم المشعل والاسهام بكل قوة في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على المكتسبات الوطنية والخط النوفمبري للدولة الجزائرية".
وبخصوص المقترحات التي يعتزم حزب جبهة التحرير الوطني تقديمها خلال جولة المشاورات المقبلة، أكد السيد بوحجة على ضرورة "إبراز البعد الأمازيغي لهويتنا الوطنية وتعزيز وحدة الشعب الجزائري وتماسكه الاجتماعي حتى لا نترك الفرصة لدعاة التفرقة بالنيل من استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها".
من جهتها، ذكرت الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة سعدية جعفر، بموقف حزبها في هذا المجال، مشيرة الى أن التعديل الدستوري يأتي "تتويجا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية".
واعتبرت أن الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مدعوة للمساهمة في "بلورة التوافق السياسي المنشود الذي يرغب رئيس الجمهورية في الوصول اليه".
بدوره جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مطالب حزبه فيما يخص مشروع التعديل الدستوري القادم منها حسبه "نظام حكم برلماني وتسهيل تأسيس الجمعيات عن طريق الاخطار ودعم استقلالية العدالة وتحرير القاضي من الضغوظات وتعزيز أليات مكافحة الفساد الى جانب دعم حرية التعبير والاعلام".
وفي نفس السياق أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن "مشروع الدستور التوافقي الذي وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجسيده هو قناعة لدى جبهة المستقبل".
وشدد السيد بلعيد على ضرورة أن "يكون الدستور المقبل دستورا لكل الجزائريين وهو مفهوم التوافق"، مبرزا أن حزبه يملك العديد من المقترحات بخصوص تعديل الدستور القادم منها كما قال "نظام حكم شبه رئاسي وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين وتعزيز صلاحيات البرلمان" الى جانب "دعم استقلالية القضاء" لأن العدالة كما قال تعتبر "العمود الفقري للأنظمة السياسية الديمقراطية".
وخلص السيد بلعيد الى القول إن المكتب الوطني لجبهة المستقبل "سيضبط اليوم السبت كل المقترحات التي يعتزم تقديمها" بخصوص التعديل الدستوري الذي سيجريه الإطار شدد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على ضرورة أن (يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا لأن الشعب هو السيد).