الرئيس تبون يدعو إلى "طي صفحة الخلافات ووضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة"

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى "طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة" وإلى "وضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة قوية ومهيبة الجانب"، مؤكدا أن "جزائر اليوم تحتاج إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب".
وحث السيد تبون في أول خطاب له للأمة، عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، الجزائريين على "طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة التي هي عوامل الهدم والتدمير"، مضيفا أن "الله عز وجل قد أمرنا بنبذ الخلاف والتنازع حتى لا تنفشل وتذهب ريحنا"، وأكد بالقول "إننا جميعا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر".
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد، "إننا اليوم ملزمون جميعا أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، بوضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وتحقيق حلم شباب الحاضر وأجيال المستقبل، في بناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب، مستقرة ومزدهرة، مسترشدين في ذلك ببيان ثورة نوفمبر الذي كلما انحرفنا عنه إلا وأصابتنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف والهوان".
وفي هذا الإطار، قال السيد تبون، "إننا اليوم مقبلون على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة بناء على الالتزامات التي صوت عليها الشعب بشفافية وسيادة"، مذكرا بأهم تلك الالتزامات و"على رأسها تعديل الدستور الذي هو حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة".
وجدد رئيس الجمهورية التزامه بتعديل الدستور "خلال الأشهر أو الأسابيع الأولى" من مباشرة مهامه "بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك"، مشيرا إلى أن الدستور "يحدد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي ويحق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها، ويحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية، ويحمي الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام وحق التظاهر".
كما التزم السيد تبون، ب"أخلقة الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخابات الجديد، الذي يحدد شروط الترشح للمناصب بوضوح"، معلنا أنه "سيتم تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات والذمم، حتى يتمكن الشباب وخاصة الجامعيين منهم من الحصول على فرصة الترشح، على أن تكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال الفاسد".