بلغت كميات القمح الصلب المجمعة على مستوى ولايات الوطن منذ أبريل الماضي أزيد من 20 مليون قنطار, تم توجيهها إلى التخزين على مستوى 9 مخازن كبرى , حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري . وأكد الوزير خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب أن هذه الكميات تم تخزينها ضمن 9 مخازن كبرى دخلت حيز الاستغلال بالموازاة مع حملة الحصاد والدرس للموسم بسعة تتراوح بين 300 ألف و 500 ألف قنطار. وحسب السيد عوماري يعمل القطاع على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا , بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها, اين سيتم اطلاق 14 مشروعا قريبا إلى جانب 16 مشروعا آخر قيد التحضير سيتم اطلاقها بتفاوت, بعدما بلغت نسبة التحضيرات ما بين 60 و70 بالمائة. ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب, وهو ما يتطلب -حسب الوزير - إعادة تنظيمهم في إطار " تنظيم مهني واحد يخص الشعبة الممثل في المجلس المهني عيدا عن اية تيارات اخرى". وفي مناقشته لمختلف الاشكاليات التي يتعرض لها فلاحوا الشعبة في الميدان, أشار الوزير الى ترقب انعقاد مجلس وزراء ثان يخص شعبة الحبوب بعد مجلس الوزراء الذي انعقد في 4 نوفمبر الماضي, أين سيتم تقديم ورقة طريق للحكو مة. وإلى جانب توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب, اعطى الوزير تعليماته بتوسيع زراعة الشعير ودراسة امكانيات تصديره, إلى جانب تطوير زراعة البقوليات (عدس, حمص, فاصولياء) . وتعرف البقوليات مستوى انتاج "قياسي" , بحسب الوزير, الذي كشف عن مشاورات تمت مع قطاع التجارة قصد ايقاف استيرادها خلال فترة جاهزية الانتاج داخل الوطن من اجل تحفيز الفلاحين على الاستمرار في زراعتها ومضاعفة الانتاج. كما بلغت مردودية زراعة الذرة الصفراء في الجنوب سيما في ولاية أدرار كمية تقدر ب 105 قنطار في الهكتار الواحد , أين سيتم الشروع في حصاد المنتوج بحلول شهر فبراير المقبل. وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير هذا النوع من الزراعات في الجنوب والهضاب العليا باستخدام الكفاءات الوطنية للتمكن من تقليص فاتورة الواردات من مادة القمح اللين, والتي باتت تشكل -حسبه- :" عائقا كبيرا على عاتق ميزان المدفوعات ", خاصة وأنه يتم تبذير ما قيمته 350 مليون دولار من قيمة هذه المادة خلال عملية الاستهلاك. كما دعا الوزير المستثمرين في القطاعين العمومي والخاص والمستوردين إلى المشاركة في الاستثمارات المحلية للحبوب القابلة للتفعيل داخل الوطن في اطار مهيكل وسيما في مجالات انتاج الذرة والقمح اللين والتي تعد مواد أولية قادرة على تموين العديد من الصناعات الغذائية القائمة داخل الوطن, إلى جانب الاستثمار في مجال التحويل. وبعد استماعه لانشغالات أعضاء المكتب, أكد السيد عماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع السلطات المحلية لضمان المرافقة للفلاحين, إلى جانب بحث نظ ام التمويل في القطاع الفلاحي مع القطاعات المعنية وعصرنة أنظمة دفع مستحقات الفلاحين من اجل التوصل الى " استدامة نشاطات الفلاحين". = نحو انشاء مدرسة متخصصة في الزراعة الصحراوية = واضاف الوزير ان ورقة الطريق المعدة والتي سترفع الى الحكومة ترتكز على توسيع المساحات المزروعة نحو الجنوب والتحكم في تطوير انظمة الانتاج والتحكم في المردود إلى جانب وضع برنامج أساسي لتطوير البذور وتنويعها وأقلمتها مع نوعية المناخ. ويعتزم القطاع انشاء مدرسة في الزراعة الصحراوية لدراسة المنتجات والبذور وأقلمتها مع طبيعة المناخ الصحراوي , تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء. كما تتضمن أيضا تحسين انظمة الري المقتصدة وتعزيز التدخل العلمي والتكنولوجي في المجال الفلاحي , من خلال ربط المعاهد ومراكز البحث بالفلاح مباشرة , واستغلال خبرة الشباب من حاملي الكفاءات العلمية في المزارع والمزارع النموذجية. ويرتقب ان يتم عقد لقاء مع اطارات قطاع الموارد المائية لبحث سل إنجاز حواجز مائية موجهة للسقي الفلاحي, يضيف الوزير. وفي مجال تخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية, وجه السيد عماري , بضرورة الاعتماد على خدمات محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة. وفي مجال المكننة, يدرس القطاع مدى امكانية الترخيص للفلاحين باستيراد بعض ماكينات الحصاد الأساسية في حلقة الانتاج, ومدى امكانية صناعة بعض أنواع الماكينات والتجهيزات داخل الوطن, من خلال عقد لقاءات مع بعض المتعاملين العموميي ن والخواص " قريبا". وفي مجال الأسمدة , أفاد السيد عوماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع معهد حماية النباتات لحماية الفلاح والمنتوج من خلال توفير كل التوجيهات اللازمة في مجال استخدام المواد الكيميائية المندرجة في مجال حماية المحاصيل من الامراض.
