بلغت كميات القمح الصلب المجمعة على مستوى ولايات الوطن منذ أبريل الماضي أزيد من 20 مليون قنطار, تم توجيهها إلى التخزين على مستوى 9 مخازن كبرى , حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري . وأكد الوزير خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب أن هذه الكميات تم تخزينها ضمن 9 مخازن كبرى دخلت حيز الاستغلال بالموازاة مع حملة الحصاد والدرس للموسم بسعة تتراوح بين 300 ألف و 500 ألف قنطار. وحسب السيد عوماري يعمل القطاع على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا , بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها, اين سيتم اطلاق 14 مشروعا قريبا إلى جانب 16 مشروعا آخر قيد التحضير سيتم اطلاقها بتفاوت, بعدما بلغت نسبة التحضيرات ما بين 60 و70 بالمائة. ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب, وهو ما يتطلب -حسب الوزير - إعادة تنظيمهم في إطار " تنظيم مهني واحد يخص الشعبة الممثل في المجلس المهني عيدا عن اية تيارات اخرى". وفي مناقشته لمختلف الاشكاليات التي يتعرض لها فلاحوا الشعبة في الميدان, أشار الوزير الى ترقب انعقاد مجلس وزراء ثان يخص شعبة الحبوب بعد مجلس الوزراء الذي انعقد في 4 نوفمبر الماضي, أين سيتم تقديم ورقة طريق للحكومة. وإلى جانب توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب, اعطى الوزير تعليماته بتوسيع زراعة الشعير ودراسة امكانيات تصديره, إلى جانب تطوير زراعة البقوليات (عدس, حمص, فاصولياء) . ويرتقب ان يتم عقد لقاء مع اطارات قطاع الموارد المائية لبحث سل إنجاز حواجز مائية موجهة للسقي الفلاحي, يضيف الوزير. وفي مجال تخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية, وجه السيد عماري , بضرورة الاعتماد على خدمات محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة. وفي مجال المكننة, يدرس القطاع مدى امكانية الترخيص للفلاحين باستيراد بعض ماكينات الحصاد الأساسية في حلقة الانتاج, ومدى امكانية صناعة بعض أنواع الماكينات والتجهيزات داخل الوطن, من خلال عقد لقاءات مع بعض المتعاملين العموميين والخواص " قريبا". وفي مجال الأسمدة , أفاد السيد عوماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع معهد حماية النباتات لحماية الفلاح والمنتوج من خلال توفير كل التوجيهات اللازمة في مجال استخدام المواد الكيميائية المندرجة في مجال حماية المحاصيل من الامراض.
