قانون وجهاز جديدان لتنظيم الصحافة والإشهار

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر خلال إشرافه على ورشة الصحافة الإلكترونية:

- مجلس وطني للمهنة وآلية لفض المنازعات
ثمن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة" عمار بلحيمر"قرار رئيس الجمهورية بترسيم يوم 22 فبراير كيوم وطني معتبرا إياه" مكسبا للشعب وللجزائر فهو يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد وخلال كلمته بمناسبة ورشة تفاعلية أول أمس حول الصحافة الالكترونية أضاف الوزير بأن القرار ينم عن حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية.
وكشف الوزير من جهة أخرى بأن مشروع القانون المتعلق بالإشهار سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية مع العمل على تطهير القطاع من الدخلاء والقضاء على عهد الاحتكار في توزيع الاشهار كما تحدث عن استحداث جهاز ضبط خاص بممارسة الصحافة يتتبع عملية السحب و الاشهار وارساء اجراءات الوساطة أو التحكيم لحل النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة بدل اللجوء الى القضاء.
في حين سيتم أيضا اعداد نص خاص بالصحافة الالكترونية موضحا أن هذا النوع بحاجة إلى المرافقة والتطوير لانتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة داعيا الجميع بما فيهم الخبراء والباحثين الى وضع خارطة طريق للحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد.
وكان الوزير قد أكد على وجود 150 موقعا منهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة واصفا إياها بالعمل في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية غير متوازنة مشددا على إقامة معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية.
سيما وأنها أمثل الوسائل التي تشكل إقبالا من قبل المحترفين متعهدا ايضا بتمكين الصحافة الإلكترونية مستقبلا من تغطية النشاطات الرسمية.
وفصل الوزير في آليات القطاع التي هي جهاز ضبط ذاتي يجمع 3 اجهزة وهي جهاز متابعة توزيع الإشهار و السحب و جهاز تصميم بطاقة الصحفي المحترف و كذا جهاز مراقبة أخلاقيات المهنة مع إعادة النظر في قانون القطاع الذي يعود إلى 2012 وإقامة مجلس وطني الصحافة يشرف على كل الصحافة بانواعها. واما وزير البريد والمواصلات" ابراهيم بومزار" التزم بمرافقة أسرة الاعلام في توفير البنية التحتية ذات مستوى يليق بتطلعات الشباب ضمن قواعد قانونية تتماشى مع خصوصيتها وتقديم عروض لايواء المواقع الاخبارية و تنظيم دورات تكوينية للمهتمين بتقنيات الاعلام الجديدة.
من جهتهم الحاضرون في الورشة عبروا عن انشغالاتهم المتمثلة في ضرورة التسريع بوضع مجلس أخلاقيات المهنة و اعتراف بعض الأساتذة الحاضرين بضعف المردود والمحتوى وبعده عن الاحترافية مطالبين باحترام الحرية الشخصية وترقية سمعة وصورة الجزائر هذا مع استحداث مجلس وطني للصحافة الإلكترونية.
مطالبين بتوضيحات حول مسألة التوطين و احصاء الصحافيين الذين يجهل عددهم وكذا التصدي للحرب الإلكترونية وحرب المحتوى التي لا تتاتى الا من خلال قانون لتصحيح الاختلالات وتوضيح اكثر من هم مسيرو المواقع وكيفية التخصص والمحتوى إضافة إلى وضع المكنزمات القانونية لاعلام المعلومة والإعلام الخبري الالكتروني متسائلين عن كيفية وضع القانون دون معرفة الحقوق والواجبات ومعرفة معالم الدستور الجديد متأسفين من تحول بعض مواقع الصحافة الإلكترونية إلى مواقع تجارية بمحاولة تبرير مصادر التمويل.