شهدت اولى ورشات وزارة الاتصال، و التي عقدت لاصلاح قطاع الاعلام عموما، و الاعلام الرقمي بشكل خاص، تفاعلا كبيرا، من منظمين لها والحاضرين، اذ تطرق الجميع الى العديد من المشاكل التي يعانون منها، كما اقترحوا بعض الحلول و التدابير لعلاج هذه الاختلالات التي باتت تؤرق الصحافي والمتلقي والوسط ككل. وقد افتتحت صباح اليوم هذه الورشة بالمدرسة العليا للصحافة،استمع فيها كل من وزير الاتصال، عمار بلحيمر، ووزير البريد والرقمنة، ابراهيم بومزار، ووزير المؤسسات الناشئة ياسين جريدان، فضلا عن الأمين العام لوزارة المالية، لانشغالات الصحفيين الذين يشتغلون في قطاع الإعلام الرقمي، بمشاركة خبراء من دكاترة في الإعلام وصحفيين قدامى. وقد اكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، اليوم الخميس 20 فيفري، أن قانون المواقع الالكترونية سيأخذ كل الاهتمامات بعين الاعتبار، مؤكدا ان هناك اهتمام سياسي، لتفادي الاحتكار في توزيع الإشهار، كما اعلن بلحيمر عن انشاء جهاز متابعة للسحب والاشهار، وهو جهاز خاص تجسده وزارة الإتصال لمراقبة إستفادة وسائل الإعلام من الاشهار، وعن السمعي البصري أكد وزير الاتصال أن هناك سلطة لضبطه، ونحن بحاجة الى جهاز ضبط ذاتي يجمع 3 اجهزة .. جهاز متابعة توزيع الإشهار و السحب .. جهاز تصميم بطاقة الصحفي المحترف و جهاز مراقبة أخلاقيات المهنة، مؤكدا أنه يجب إيجاد إجراءات غير قضائية لحل نزاعات المهنة تتمثلفي إجراءات وساطة و تحكيم. واكد الوزير انه يجب إعادة النظر في قانون المهنة الذي يعود إلى 2012 ،معتبرا أنه كانت فيه مغالطة/ كما كشف عن إقامة مجلس وطني الصحافة يشرف على كل الصحافة بانواعها، مؤكدا انه “لن يمارس الصحافة غير الصحفي”، كما أعلن بلحيمر عن نص خاص بالصحافة الالكترونية خلال اسابيع.
