بلحيمر: قانون الإشهار سيكون جاهزا قبل نهاية السنة

من بين 150 صحيفة إلكترونية 84 فقط مصرح بها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن قانون الإشهار سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، معلنا عن وضع جهاز ضبط وتنظيم للصحافة، يتكفل بمراقبة عمليات السحب والإشهار ومنح بطاقة الصحفي، وكذا مراقبة أخلاقيات المهنة لتسوية النزاعات المتعلقة بالكتابات الصحفية عن طريق الوساطة من دون اللجوء إلى العدالة. وتعهد الوزير بالعمل على ضبط وتنظيم الصحافة الإلكترونية وتطهير الصحافة الوطنية من الدخلاء على المهنة، حيث قال «يجب أن لا يمارس الصحافة إلا الصحفي».
أكد السيد بلحيمر خلال الورشة التي نظمتها وزارة الاتصال حول «الصحافة الإلكترونية» أول أمس، بالمدرسة العليا الوطنية للإعلام والصحافة ببن عكنون بالجزائر بأن وزارته ستصدر قانونا خاصا بالإشهار قبل نهاية السنة الجارية 2020، سيأخذ بعين الاعتبار عدة مسائل كتلك المتعلقة بالاحتكار في توزيع الإشهار، حيث قال إنه من غير المعقول أن تحتكر وسيلة إعلامية نسبة 40 بالمائة من الإشهار وتحرم وسيلة أخرى منه، مؤكدا أن هذا القانون سيراعي أيضا خصوصيات المجتمع الجزائري إضافة إلى الاهتمامات ذات الطابع الاقتصادي.
وقال السيد بلحيمر إن مشكل الإشهار في الصحافة الإلكترونية سيتم التكفل به، غير أنه أوضح أن الإشهار لا يجب أن يكون وحده أداة لتمويل الصحف الإلكترونية، بل يجب التفكير في مصادر أخرى للتمويل كالاشتراكات. وصرح الوزير بأنه «وزير الحريات» وسيعمل على احترام حرية التعبير وحرية الصحافة بداية بتنظيم القطاع وضبطه، مشيرا إلى أن قطاع الإعلام في الجزائر بحاجة إلى جهاز أكثر من سلطة ضبط كونه بحاجة إلى ضبط ذاتي ومراقبة أخلاقيات المهنة، وكذا مراقبة عمليات السحب والإشهار لضمان التوزيع العادل.
وأكد الوزير أن هذا الجهاز الذي سيتم إنشاؤه سيعمل على تجسيد مبادئ أخلاقيات المهنة بأساليب غير قضائية لحل النزاعات المتعلقة بالكتابات الصحفية عن طريق الوساطة من دون اللجوء إلى العدالة. كما ذكر بأن هذا الجهاز سيشرف على منح بطاقة الصحفي المحترف للمهنيين من الصحفيين الحقيقين، مشيرا إلى أنه «يجب أن لا يمارس الصحافة إلا الصحفي» وذلك بتطهيرها من «القوى غير الإعلامية» أي الدخلاء على المهنة الذين يبقى هدفهم تجاريا محضا بعيدا عن مفهوم الخدمة العمومية.
ودعا السيد بلحيمر مالكي الصحف الإلكترونية إلى تسوية وضعيتهم القانونية وذلك بالتشاور المتواصل مع مصالح وزارة الاتصال، حيث أفاد أن الإحصائيات التي قدمتها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أكدت وجود 150 صحيفة إلكترونية بالجزائر من بينها 84 موقعا مصرحا به فقط لدى وزارة الاتصال، علما أن أغلبية هذه المواقع اختارت الإيواء في الخارج.
واعترف الوزير أن الصحافة الإلكترونية في الجزائر لا زالت فتية بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة، تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال باعتباره مجالا استراتيجيا سياديا وحيويا يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة على الشبكة.
في هذا السياق، طالب الوزير المختصين من مهنيين وأساتذة وصحفيين بإثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار، مشيرا إلى ورشة العمل هذه تهدف إلى توفير وبسط معطيات عامة عن الصحافة الإلكترونية في الجزائر من أجل تحليل العوامل ذات السياق السياسي والقانوني التي ساهمت في ولادة الصحافة الإلكترونية من خلال ما ينبغي أن يسمى عرض الحال أو التشخيص الدقيق لتطوير هذه الصحافة في الجزائر، عبر تقديم الخصائص التنظيمية لهذه الوسيلة الإعلامية الجديدة في بيئة متغيرة باستمرار.
وأكد الوزير بأن وزارته ترحب بكل الاقتراحات المتعلقة بهذا المجال للعمل وبسرعة على تنظيم القطاع وضبطه لسد الفراغ القانوني الذي أدى إلى خلق وضعية تتسم بعدم التوازن بسبب عدم وجود معايير للتنظيم والضبط. من جهته، أكد وزير البريد والتكنولوجيات الحديثة للاتصال ابراهيم بومزار الذي حضر أشغال هذه الورشة، استعداد وزارته من أجل العمل على مرافقة أسرة الإعلام بتوفير البنية التحتية ذات مستوى يليق بتطلعات الشباب وتحسين قدرة تدفق الأنترنت. مضيفا أن وسائل الإعلام الإلكترونية التي تختلف في طريقة عملها وكيفية صياغة مواضيعها عن الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية تتطلب قواعد قانونية تتماشى مع خصوصيتها.
وفي هذا السياق، وبعد الاستماع لانشغالات أصحاب المواقع الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالإيواء، عبّر الوزير عن استعداد مصالحه لتقديم عروض لإيواء المواقع الإخبارية وتنظيم دورات تكوينية للمهتمين بتقنيات الإعلام الجديدة. وتمحورت تدخلات الممارسين في المواقع الإلكترونية حول المشاكل التي تواجههم من حيث الإواء والاستضافة وغيرها من المشاكل التي تواجه الصحفي في مختلف وسائل الإعلام كصعوبة الوصول إلى مصادر الخبر وغيرها من المضايقات التي تواجه الصحفي في أداء مهنته وتضيق على حرية التعبير، والدعوة إلى تطهير القطاع من الدخلاء الذين ليست لهم علاقة بالإعلام والذين حولوه إلى سجل تجاري، كما دعوا إلى تنسيق العمل بين وزارة الاتصال ووزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة لتحسين خدمات الأنترنت وبالتالي ترقية الصحافة الإلكترونية، كما اقترحه بعض الأساتذة، فيما صبت جل تدخلات ملاك الصحف الإلكترونية حول طلب الاستفادة من الإشهار العمومي دون تقديم اقتراحات من شأنها تحسين ظروف المهنة. وجاءت ورشة العمل هذه تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي دعا الحكومة لضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر، والتعامل معها على قدم المساواة مع الصحافة المكتوبة من حيث تغطية الأنشطة الوطنية والرسمية والاستفادة من الإشهار العمومي في إطار صارم للقانون وأخلاقيات المهنة.
وزير الاتصال: ترسيم 22 فيفري مكسب للشعب
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترسيم تاريخ 22 فيفري يوم انطلاق الحراك الشعبي يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، مكسب للشعب وللجزائر كونه يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد.
وجاء تصريح الوزير خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أول أمس، بمناسبة افتتاح ورشة عمل حول الصحافة الإلكترونية، نظمتها وزارة الاتصال بالمدرسة العليا الوطنية للصحافة بالجزائر، حيث أضاف أن قرار الرئيس بترسيم هذا اليوم يعتبر «حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية».