ما يزيد في الطين بلة، هو أن التكنولوجيات السمعية البصرية والصورة، قد مكنت المستخدم من فبركة صور أو فيديوهات على درجة عالية من الدقة، ثم الترويج لها على أنها مادة خبرية أو تقارير إعلامية، لاسيما مع تزايد وتعاظم الحسابات على وسائل التوصل الاجتماعي، حتى أنه صار لكل فرد قناة مجهزة لبث كل ما هو مغلوط ومتداول بغير دقة أو مفبرك لغاية في نفس يعقوب. كثير من المستخدمين من لا يدركون دقة التقنيات التكنولوجية في هذا المجال تنطلي عليهم الرسالة المزورة أو المفبركة فيصدقها ويقوم بنشرها عن حسن نية، وهذا ما يساهم في خلط أوراق المعلومة الصحيحة من الكاذبة في أذهان المتصفح. يمكن الآن لأي مستعمل مالك لشريحة وهاتف ذكي أن يفتح أكثر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وبأي اسم يختاره قد يقبله صاحب المنصة أو التطبيق، ويستعمل هذا الحساب باسم مستعار قد يكون لشخصية واقعية، سياسية أو مالية أو عادية، وهذا لأغراض غير أخلاقية غالبا ما تكون تشويها للمعني أو المساس بسمعته أو ابتزاز أو نحو ذلك، وهنا ندخل في مجال الجرائم السيبرنطيقية. رجال الأمن من درك وشرطة وجيش مجهزين غالبا بإمكانيات تقنية عالية، للوصول إلى صاحب الحساب ويمكن بسهولة كشف هويته وتنفيذ القانون في حقه. هذه الظاهرة الاجتماعية الثقافية، لم تكن موجودة قبل نحو عشر إلى 15 سنة، كون أن دخول الجيل الثاني والرابع من الهواتف المحمولة زاد من عدد المستعملين للهواتف الذكية، مما زاد في عدد الحسابات وكثرتها، حتى أنه يوجد للواحد أكثر من حساب واحد بأسماء مستعارة في نفس التطبيق.
