الحسابات الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي الأكثر عرضة للقرصنة واستعمال الأسماء المستعارة ونشر المعلومات السرية عن الفرد أو الشخص مهما كانت صفته، بغرض الإساءة إليه. هذه الممارسات الاجتماعية، لم تكن معروفة في السابق بسبب عدم وجود إمكانية هذا التواصل الشبكي العنكبوتي في المجتمع العالمي اليوم. الويب، صار بيتا عنكبوتيا، يمكن لكل الممارسات الاجتماعية التي نعرفها سابقا في المجتمعات الحلية، توجد وبضراوة أكبر في المجتمعات الرقمية، خاصة وأن المتعامل هو مجرد اسم ولقب أو اسم مستعار، لكنه يحمل هوية رقمية IP، يمكن تتبعه ومتابعته عن طريق برامج خاصة لمراقبة التتبع Trackers عن طريق التتبع المضاد. الشركات العالمية المنتجة لبرامج مكافحة الفيروسات التجسسية أو التخريبية للبرامج والمواقع والحسابات، كثير منها أو جزء منها متورط في إنتاج برمجيات من هذا النوع بغرض إنتاج برامج مضادة للفيروسات: فيه الداء الدواء، خاصة وأن كثيرا من البرامج المضادة للفيروسات تحمل من الانترنت بمعدل كبير من الخطر من المصدر. المجال السياسي للانفتاح حول العالم، فتح المجال السحابي أمام الجميع بدون اختيار منا وبدون غربال، الأمر الذي جعل من عمل المراقبة للإفراد وهم بالملايير، جد صعب وجعل من المتابعة القانونية صعبة أحيانا في ظل غياب قوانين محينة ورادعة وتقنيات متطورة لمتابعة الأمر واكتشافه قبل أوانه أو في وقته. هذا ما يراد له وطنيا أن يحدث، بل هو واقع اليوم، لكن ليس إلى درجة فعالة. فالتحكم في البيانات الآن هو من اختصاص كل فرد ومؤسسة. فكل فرد أو مؤسسة عليه أن يحمي بياناته بكل الأشكال، وهي مسؤولية فردية، غير أن هذا لا يمنع الدولة من الحرص على التدخل لمنع مثل هذه الأشكال من القرصنة، التي تحدث افتراضيا لكنها في غاية الخطورة. فالتستر وراء الأجهزة والبرامج الافتراضية لا يجعل المستخدم بعيدا عن الحساب والمحاسبة والمتابعة، وهذا من مهمة الدولة التي عليها أن تكون كفاءاتها العلمية والمعلوماتية والرقمية في مجال مكافحة الفساد والقرصنة السيبرنطقية.
