أيدت نهاية الأسبوع الأخير الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة رئيس مصلحة الصندوق بالنيابة وشريكه سائق سيارة أجرة بعقوبتي 3و5 سنوات حبسا نافذا، لضلوعهما في إختلاس مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم من رصيد بنكي لزبون ببنك التنمية الريفية والمحلية لوكالة وسط المدينة ميرامار ،عن طريق الغش في تعديل معطيات جهاز الحاسوب الآلي . حيث توبع المتهم الرئيسي بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات مصرفية وسوء إستغلال الوظيفة المؤدي لتبديد المال العام والمشاركة في التزوير للمتهم الثاني.