رمزية الفاتح نوفمبر في قلب الاستحقاق

شنين وڤوجيل يبرزان خلال افتتاح الدورة البرلمانية أهمية التعديل الدستوري:

- رئيس المجلس الشعبي الوطني : الاستفتاء صفحة جديدة في إنهاء مرحلة احتكار السلطة والثروة
- رئيس مجلس الأمة بالنيابة : مراجعة قانون الانتخابات والأحزاب للوصول الى انتخابات شفاف
أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني بقرار رئيس الجمهورية في اتخاذ الفاتح من نوفمبر المقبل تاريخا للاستفتاء على الدستور وفي هذا المنحى اعتبر " سليمان شنين" تحديد تاريخ 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء تأكيدا على الانطلاقة والالهام والمرجعية التي لايمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته ومكنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى وأوحشها حيث سيكون ميلاد صفحة جديدة للمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفي كلمته امس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية قال إن مشروع الدستور والمقترحات كانت خلاصة إجماع مختلف الشركاء السياسيين والأخصائيين دون أن تقلل من مبادرة صاحب الصلاحية والحق الدستوري في عرض المشروع على صاحب السيادة دون سواه ألا وهو الشعب الجزائري معتبرا البرلمان شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. منوها بدور الجيش الوطني الشعبي في الموازنة السياسية والاجتماعية "فلا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون أن نتوجه بالتحية والاعتراف بالفضل للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني هذه المؤسسة الجمهورية التي يقدم أفرادها وإطارتها وقيادتها أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء والالتزام والانضباط والخدمة المتميزة للشعب في كل الظروف والأحوال" - يقول شنين - . فضلا عن دور القضاة من جهة أخرى في تحقيق هدف الاستقلالية والالتزام بدولة القانون لافتا إلى الحركية والإصلاحات التي يعرفها القطاع وتبني الشعب مبدأ الاستقلالية الملتزمة بالظرف والوضع الذي تمر به البلاد ما من شأنه التأثير في مختلف مجالات الحياة والقطاعات المتعددة سيما وأن العدل أساس الملك -يضيف شنين – وحذر شنين من الاستمرار في منطق الحسابات والكيدية والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي . قائلا في هذا المنوال "إننا في مرحلة أحوج فيها إلى الخطاب الجامع وثقافة التنازل وتوحيد الكلمة " مردفا " لايمكن أن ننتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتحديات والتقلبات الإقليمية والدولية" لافتا إلى بعض القضايا المفتعلة للتشويش على الدولة وتعكير مسار إصلاحات الرئيس من بينها افتعال أزمة السيولة والتزود بالمياه التي عرفها الوطن والتي اريد منها صدع ثقة الشعب بالحكومة وذلك عشية الدخول الاجتماعي الاستثنائي بسبب أزمة كورونا. منوها إلى مجهودات الجيش الابيض في هذه الأزمة مثمنا قرارات الرئيس في التخفيف من وطأتها والاخذ بعين الاعتبار المساعي الرامية لمواجهته والحد من انتشاره وكذا الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية في اعتماد ادوات التواصل مع المواطنين من خلال انتهاج خطاب المصارحة -يقول شنين-. وكذا الموافقة على أوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضرورات مجتمعية وذلك بعد محاولات استئناف الحياة العامة للتقليل من حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها الباهظة التي تعرفها بلادنا وكافة الدول بسبب الجائحة الصحية من ضمنها اوامر تتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والأمر المتعلق بتعديل قانون الصحة والأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي وإعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى وفي الاخير نوه المتحدث بمواقف الجزائر الثابتة اتجاه القضية العادلة سواء ما تعلق بمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء ديمقراطي تنظمه منظمة الامم المتحدة عبر بعثتها المينورسو من أجل تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا ومن ثم استكمال عملية التحرر والانعتاق في قارتنا. وكذا دعم حق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه التاريخية وبناء دولته المستقلة والسيدة والمقتدرة وعاصمتها القدس الشريف إنها حقوق غير قابلة للتصرف أو التعدي . من جهته رئيس مجلس الأمة بالنيابة" صالح قوجيل" فقد ابرز أيضا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فضل مشاركة الجميع في مناقشة مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء رغبة منه لإثرائه خدمة للجزائر بعد وضع 2500 مقترح معتبرا اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر يحمل العديد من الدلالات التاريخية والدينية والتي لها علاقة بالتاريخ الجزائري والقضايا المهمة التي تمر بها البلاد قبل أن يؤكد أن مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور سيساهم في بناء دولة جديدة سيما بعد زيارة الرئيس للجامع الاعظم والحاحه بالقول " نحن نوفمبريون كون الإسلام كان مستهدفا من الاستعمار الفرنسي" داعيا إلى التفريق بين الحكم والدولة فالحكم يتغير حسب رغبات الشعب لكن الدولة باقية ولا تزول بزوال الافراد مضيفا أن المصادقة على مشروع تعديل الدستور تعني بداية دولة الجميع وتحقيق لوعد الرئيس بجعله دستورا توافقيا يمهد لبناء جمهورية جديدة يبنيها الجميع دون استثناء وأن الانتخابات التي يتم السعي إليها هي انتخابات تمثل صوت الشعب مذكرا بماعاشته الجزائر مؤخرا اتسمت بكثرة النشاطات و الإجتماعات والقرارات المتخذة وايلاء الأهمية الكبيرة لمناطق الظل. وهذا بعد أشهر من الوباء ووصولنا لمرحلة نجحنا في التخفيف منه مقارنة بالدول الأخرى ورجع ثانية للدستور الذي قال إنه سيكرس المعنى الحقيقي للعدالة التي تمثل ميزان الدولة فضلا عن مراجعة قانون الأحزاب و الانتخابات قبل التشريعيات و المحليات المقبلة من أجل إضفاء الشرعية وتحقيق رغبة الشعب مؤكدا أن الانتخابات ستكون شفافة وحقيقية خاصة وأنها تمثل رغبة الشعب داعيا في هذا الإطار هذا الاخير للتجند والتعبئة كرجل واحد وفي خندق واحد.