أول خطوة في مسار الإقتصاد الجديد

الجزائر تشرع في تنويع الصادرات خارج المحروقات

- تصدير 5 آلاف طن من الإسمنت إلى النيجر، وتوقعات بتحقيق 900 مليون دولار من تسويق فائض هذه المادة نحو الخارج
تراهن الدولة في مخططها الاقتصادي الرامي إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي والمهم، على ترقية الصادرات وتنويعها خارج المحروقات، وفي إطار هذا التوجه الجديد الذي يجري تطبيقه من قبل الطاقم الحكومي، لا سيما الوزارات المعنية بعملية التصدير بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا الوزارات ذات الصلة بالانتاج، تنصب الجهود ضمن هذه الإستراتيجية الجديدة في البداية، على تصدير فائض الإنتاج في مختلف المواد الإستهلاكية، منها التمور التي لا تزال تحتل الصدارة لحد الساعة.
وهنا لا بد أن نشير إلى 1000 طن من التمور التي تم تصديرها إلى فرنسا، خلال أزمة كورونا عن طريق طائرات الشحن التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، كما أن العملية ستمس مختلف أنواع الخضر والفواكه، في حين دخل الإسمنت قائمة المواد المعنية بعملية التصدير...ولبلوغ هذا الهدف المنشود، فإن كل شيء متوقف على مدى تحقيق الإكتفاء الذاتي في المقام الأول، وأيضا على إمكانية تحقيق الوفرة وجودة الإنتاج، وفق المقاييس المعمول بها دوليا، والسعي لجعل «صنع في الجزائر» منافسا قويا في الأسواق العالمية، وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة خارج ريع المحروقات، وهذا هو الأهم.
وعليه فإن الكرة باتت اليوم في مرمى المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين، لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم وجدارتهم في هذا المسار الجديد، الذي منح لهم فرصة ولوج الأسواق الأجنبية، ووفر لهم كل التسهيلات اللازمة التي كانت جد معقدة في السابق وأصبحت اليوم جد سهلة ومتاحة لكل المتعاملين الإقتصاديين، لضمان السير الحسن لعملية التسويق والتصدير نحو الخارج...وفي سياق عملية التصدير دائما، شرعت الجزائر في تصدير الإسمنت المسلح نحو الخارج، وقد استهلت هذه العملية بتصدير أول شحنة قدرت حمولتها ب 5 آلاف طن إلى النيجر إنطلاقا من مصنع «سيلاس» في بسكرة، وهي العملية التي أشرف عليها وزير التجارة كمال رزيق الأسبوع المنصرم، وقد كشف بالمناسبة، أن الجزائر لديها القدرة على إنتاج أزيد من 40 مليون طن من الإسمنت سنويا، أما احتياجاتها المحلية من هذه المادة، فتتراوح ما بين 20 و 22 مليون طن من الإسمنت، بمعنى أن تصدير الفائض في هذه الحالة، سيوفر عائدات مهمة لخزين الدولة تقدر بنحو 900 مليون دولار.
إذن هي بداية دخول «صنع في الجزائر» الأسواق الأجنبية، في انتظار اكتساحه لها وفرض نفسه فيها، حيث سيتعزز حضور المنتوج الجزائري أكثر في الأسواق الأوروبية، بعد إعادة النظر في بنود الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي لدخول منطقة التبادل الحر، وسيترسخ أكثر إفريقيا إبتداء من الفاتح يناير 2021، تاريخ فتح منطقة التجارة الحرة الإفريقية.