اعتبر وزير التجارة، كمال رزيق،أمس بالجزائر العاصمة، ان عدم استعمال الفاتورة او الوثيقة التي تحول محلها و غياب تتبع مسار المنتجات الموجهة للتسويق يعد من اخطر العوامل التي تشوب أخلاقيات النشاط التجاري حاليا. و حذر السيد رزيق، خلال ترؤس أشغال اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري, التي تضم عدة لجان فرعية من مختلف القطاعات انه من النقائص التي تحول دون تأطير النشاط التجاري على ارض الواقع عدم الصرامة في احترام التنظيم و التشريع الساري المفعول فيما يخص إلزامية استعمال الفاتورة و شروط المنافسة و النظافة واحترام السلامة الصحية للمنتجات و مطابقتها للقوانين وشروط الجودة. و لفت الى ان هناك «نقصا او حتى انعدام معرفة المهنيين بالتشريع و التنظيم الساري المفعول المؤطر للنشاط التجاري». كما أشار الوزير الى كثرة المتدخلين في العملية التجارية و في كل المراحل قبل وصول المنتوج الى المستهلك النهائي . و اكد السيد رزيق ان من المهام الرئيسة للجنة المشتركة لأخلقة العمل التجاري, التي أنشئت في ابريل الماضي, إيجاد منظومة تجارية سليمة من خلال الحرص على التنظيم الفعلي للعمل التجاري و تطويره و إرساء نظم تعزز حماية المستهلك واحترام أخلاقيات هذا النشاط. وأوضح ان اللجنة قد كلفت بضبط السوق و تنظيمه من خلال مراجعة النصوص القانونية و تحيين شروط ممارسة النشاط التجاري و تطوير وسائل التخزين و التوزيع في السوق و كذا إرساء قواعد رقابية فعالة لمحاربة الغش و المضاربة و إعادة النظر في الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري مع تقديم المقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري و إعادة الاعتبار له. كما انها تعمد الى تنظيم الأسواق و تسيير الفضاءات التجارية المختلفة، بالإضافة الى إعادة رقمنة التعاملات التجارية كتعميم استخدام الدفع الالكتروني. و تابع القول انه سيشرع في عملية تجسيد قرارات أعضاء اللجنة لإصلاح المنظومة التجارية بعد ما يتم عرض تقريرها النهائي على الحكومة من اجل دراسته و المصادقة عليه.