انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

اعتبر وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان عدم استعمال الفاتورة او الوثيقة التي تحول محلها و غياب تتبع مسار المنتجات الموجهة للتسويق يعد من اخطر العوامل التي تشوب أخلاقيات النشاط التجاري حاليا.
وحذر السيد رزيق، خلال ترأسه أشغال اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري، التي تضم عدة لجان فرعية من مختلف القطاعات انه من النقائص التي تحول دون تأطير النشاط التجاري على ارض الواقع عدم الصرامة في احترام التنظيم و التشريع الساري المفعول فيما يخص إلزامية استعمال الفاتورة و شروط المنافسة و النظافة واحترام السلامة الصحية للمنتجات و مطابقتها للقوانين وشروط الجودة.
ولفت الى ان هناك "نقصا او حتى انعدام معرفة المهنيين بالتشريع و التنظيم الساري المفعول المؤطر للنشاط التجاري".
كما أشار الوزير الى كثرة المتدخلين في العملية التجارية و في كل المراحل قبل وصول المنتوج الى المستهلك النهائي .
و اكد السيد رزيق ان من المهام الرئيسة للجنة المشتركة لأخلقة العمل التجاري، التي أنشئت في ابريل الماضي، إيجاد منظومة تجارية سليمة من خلال الحرص على التنظيم الفعلي للعمل التجاري و تطويره و إرساء نظم تعزز حماية المستهلك و احترام أخلاقيات هذا النشاط.
إقرأ أيضا: رزيق : تمديد آجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية 30 جوان 2021
وأوضح ان اللجنة قد كلفت بضبط السوق و تنظيمه من خلال مراجعة النصوص القانونية و تحيين شروط ممارسة النشاط التجاري و تطوير وسائل التخزين و التوزيع في السوق و كذا إرساء قواعد رقابية فعالة لمحاربة الغش و المضاربة و إعادة النظر في الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري مع تقديم المقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري و إعادة الاعتبار له.
كما أنها تعمد الى تنظيم الأسواق و تسيير الفضاءات التجارية المختلفة، بالإضافة الى إعادة رقمنة التعاملات التجارية كتعميم استخدام الدفع الالكتروني.
و تابع القول انه سيشرع في عملية تجسيد قرارات أعضاء اللجنة لإصلاح المنظومة التجارية بعد ما يتم عرض تقريرها النهائي على الحكومة من اجل دراسته و المصادقة عليه.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، ان انشاء لجنة أخلقة النشاط التجاري يجسد الحرص على سيادة الأخلاق الى جانب القانون مما يسمح بحماية المستهلك في جميع حقوقه ( الضمان، النظافة، أمن المنتوجات و احترام المطابقة).
وحول ملف التجارة الخارجية، قال السيد بكاي ان أخلقة النشاط التجاري سوف يسمح بإعادة النظر في الميزان التجاري الذي يؤكد الاقتصاد الهش للبلاد و الذي يعتمد أساسا على المحروقات.
وقال في هذا الصدد: "سوف نعمل من خلال أخلقة المهنة على خلق توازن في الميزان التجاري من خلال عدة إجراءات و من أهمها مبدأ تخصص المستوردين و تنظيم الاستيراد وتشجيع التصدير."
وخلص الى القول بان إعادة الاعتبار للنشاط التجاري و أخلقته سيسمح بالقضاء على الظواهر السلبية التي تميز الأسواق و من أخطرها التجارة بدون فاتورة التي "تسود بنسبة 70بالمئة في النشاط التجاري" و كذا الذبح غير الشرعي للمواشي و الدواجن و انتشار المذابح الفوضوية، مشيرا الى التقارير التي مفادها بان 60 بالمئة من الذبح يعد غير شرعي.
إقرأ أيضا: رزيق يبحث مع المتعاملين الاقتصاديين آليات ضبط أسعار الزيوت الغذائية في السوق الوطنية
من جانبه، أوضح المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق بوزارة التجارة، سامي قلي، ان الجانب المتعلق في الذبح غير الشرعي الذي يسود تجارة اللحوم يتمثل في انتشار الأسواق غير الشرعية و انعدام وثيقة تتبع مسار المنتوج و كيفية الذبح و مطابقتها للشروط الصحية .
و اعتبر ان "النقطة السوداء التي توقفت عليها لجنة أخلقة العمل التجاري بالنسبة لشعبة اللحوم البيضاء و الحمراء و الأسماك هي غياب هذه الوثيقة لإثبات مسار المنتوج و التي تتمثل في الفوترة او وثيقة أخرى تحل محلها".
و الى جانب انعدام الشفافية في تحديد الأسعار، سرد السيد قلي جملة من النقائص في هذا المجال منها تلك التي تتعلق بعمليات الرقابة و الردع فيما يخص تسويق اللحوم البيضاء و الحمراء و الأسماك بسبب نقص أعوان الرقابة المؤهلين .
كما أشار الى غياب أسواق الجملة المتخصصة في مجال اللحوم بأنواعها الثلاثة و خاصة في المناطق الجنوبية و وجود أسواق غير شرعية الى جانب نقص في تكوين المهنيين المعنيين و وجود مظاهر الاحتكار للمنتوج خاصة في المواسم التي يكثر فيها الطلب.
و بالإضافة الى وزارة التجارة، تضم اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري ممثلين من وزارة المالية، الفلاحة و التنمية الريفية، الصيد البحري و المنتجات الصيدية، الصناعة، السياحة و الصناعة التقليدية و كذا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، الى جانب هيئات من المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك.
كما تعتمد هذه اللجنة على لجان فرعية متخصصة تتمثل في لجان الخضر و الفواكه الطازجة، المواد الغذائية و مواد البقالة، اللحوم الحمراء و البيضاء، المواد غير الغذائية، التجهيزات المنزلية و الأثاث، الأقمشة الأحذية و الجلود، الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.